قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محاكمة القرن التي يمثل أمامها الرئيس السابق حسني مبارك لمحاكمته في قضيتي قتل المتظاهرين خلال ثورة «25 يناير (كانون الثاني)، والفساد المالي واستغلال النفوذ، طالب باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية في جلسة اليوم (الاثنين)، وهي الجلسة المخصصة لفض أحراز القضية.
وواجه المستشار الرشيدي، وهو رئيس محكمة جنايات القاهرة، صعوبات في إدارة الجلستين الأوليين من جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.
وقال المصادر القضائية إن المستشار الرشيدي أرسل أمس خطابا رسميا إلى مساعد أول وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات، وتضمن الخطاب حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، والقبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وأثار قرار المستشار الرشيدي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية قبل انتهاء المحاكمة، عاصفة من الغضب في أوساط أهالي الضحايا ومصابي ثورة «25 يناير». ويعني هذا القرار استبعاد عشرات المحامين من المدعين بالحق المدني.
ويسعى المستشار الرشيدي عبر هذه الإجراءات إلى فرض الانضباط داخل قاعة أكاديمية الشرطة التي تجري فيها وقائع المحاكمة، التي يبثها التلفزيون الرسمي على الهواء.
وعوقب مبارك والعادلي، قبل عام، بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وطعنا أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، كما طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة مساعدي العادلي وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
كما تضمن خطاب رئيس المحكمة تسهيل مهمة عمل الصحافيين ومندوبي وسائل الإعلام الموجودين داخل القاعة على الوجه الأكمل، والحرص على جلوسهم في أماكن مميزة ومتقدمة من الصفوف الأولى للقاعة بالقرب من المنصة، حتى يتمكنوا من «متابعة كل شاردة وواردة» وأداء رسالتهم في نقل وقائع جلسات المحاكمة بأمانة ودون صعوبة للرأي العام والشعب المصري بأسره.
وكان المستشار الرشيدي انفعل بشدة خلال الجلسة الماضية قبل يومين على المصورين الصحافيين، وهددهم بمنعهم من حضور الجلسات إذا لم يستجيبوا لتعليمات المحكمة.
وأكد خطاب المحكمة السماح بدخول المتهمين وذويهم والمحامين ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، مع منع دخول أية كاميرات تلفزيونية عدا التلفزيون المصري الذي سيسمح له وحده ببث وقائع الجلسات على الهواء مباشرة.
وأوضح المستشار الرشيدي في رسالته أن كل هذه الإجراءات الهدف منها في المقام الأول هو أن يسود قاعة المحكمة الهدوء والوقار والاطمئنان اللازم، حتى يتسنى للمحكمة الانطلاق في التحقيق والفحص والتمحيص في الدعوى الجنائية وتحقيق العدالة.
في سياق آخر، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل جلسة قضية «التلاعب بالبورصة» المتهم فيها علاء وجمال مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، إلى جلسة غد الثلاثاء لتقديم المستندات مع استمرار حبس المتهمين.