جمّدت وزارة الخزانة البريطانية أصول رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ«أبو قتادة»، بعد ظهور اسمه على لائحة العقوبات المالية للأمم المتحدة.
وقالت صحيفة «ديلي ستار» أمس إن «متحدثا باسم الوزارة أكد أن الشخص المستهدف لن يتمكن من الوصول إلى أصوله حتى في حال غادر المملكة المتحدة».
وأضافت أن «مسؤولي وزارة العدل البريطانية يخططون لاستخدام أموال أبو قتادة لتغطية فاتورته القانونية من أموال المساعدة القانونية البالغة 500 ألف جنيه إسترليني، خلال معركته القضائية مع الحكومة البريطانية على مدى 11 عاما لتجنب ترحيله إلى الأردن».
وأشارت الصحيفة إلى أن «الشرطة البريطانية كانت عثرت على 170 ألف جنيه إسترليني نقدا في منزل (أبو قتادة) حين داهمته عام 2001، لكن هذا المبلغ ارتفع إلى 217 ألف جنيه إسترليني بسبب الفوائد بعد إيداعه في حساب مصرفي خاص». ونسبت إلى متحدث باسم وكالة المعونة القانونية قوله إن الأخيرة «بذلت كل ما في وسعها لضمان مساهمة أبو قتادة في تغطية تكاليف فاتورته القانونية من أصوله المجمدة والبالغة 217 ألفا و286 جنيها إسترلينيا و57 بنسا».
وتابعت الصحيفة أن أبو قتادة، البالغ من العمر 52 عاما والمحتجز حاليا في سجن بلمارش، جنوب شرقي لندن، يمكن أن يغادر بريطانيا في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا ما صادقت بريطانيا على معاهدة أبرمتها مع الأردن.
وقالت: «إن خبراء قدّروا بأن تكاليف التعامل مع أبو قتادة وصلت إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، من بينها 1.8 مليون جنيه قيمة الفواتير القانونية، و500 ألف جنيه إسترليني تكاليف مراقبته وحراسة منزله في شمال لندن من قبل 60 عنصرا من الشرطة البريطانية».