بينما اعترف مسؤولون في شركات الإنترنت بوجود «تعاون سري» مع وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، دافع أمس جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية (دي إن آي) عن عمليات التجسس الإلكترونية التي ظلت الوكالة تقوم بها منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001. وقال إنها «في عهد رئيسين (بوش الابن وأوباما) ظلت جزءا مهما من جهودنا لحماية التراب الأميركي من هجمات الإرهاب».
وقال إن «انطباعات خاطئة كبيرة» نجمت عما نشر في الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية. وقال في البيان: «هدفنا هو مكافحة الإرهاب، ومواجهة انتشار الأسلحة والتهديدات الإلكترونية».
في الوقت نفسه، قال شون تيرنر، المتحدث باسم مكتب كلابر، إن كلابر طلب إجراء تحقيق في تسريب «معلومات سرية للغاية عن برامج مراقبة سرية لحماية الأمن الوطني». وأضاف: «تم تقديم بيان عن الجرائم. وسيحال التقرير إلى وزارة العدل». وقال إن التقرير أعدته وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه). وأشار تيرنر إلى قول كلابر في بيانه: «رأينا خلال الأسبوع الماضي عمليات كشف طائشة لإجراءات الاستخبارات تستخدم لإبقاء الأميركيين آمنين».
وعلى الرغم من أن بيانات رسمية من شركات عملاقة مثل «غوغل» و«فيس بوك» و«تويتر» و«فرايزون» قالت أول من أمس إنها لا تعلم بما تفعل وكالة الأمن الوطني، صرح أمس مسؤولون في بعض هذه الشركات بأن عددا قليلا في كل شركة كان يعلم بما يحدث.
وقال مسؤول، طلب عدم نشر اسمه أو اسم شركته: «توجد نقطة مهمة هنا، وهي أن هذه العمليات سرية، وقرارات محكمة الاستخبارات سرية، والموافقة عليها، أو رفضها سريان».
وكانت مصادر إخبارية أميركية قد وصفت عمليات التجسس بأنها «أكبر تجسس حكومي مستمر على الأميركيين في تاريخهم»، وبأنه يختلف عن الماضي لأنه يستخدم شبكات وأجهزة إلكترونية عملاقة ومعقدة في الإنترنت.
وأثار تجسس وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) نقاشا واسعا، وغضب كثير من الصحافيين وأعضاء الكونغرس والأكاديميين ومنظمات حقوق الإنسان.
واضطر الرئيس باراك أوباما أن يعلق، لأول مرة، وخاطب الشعب الأميركي، أول من أمس قائلا: «لا أحد يتنصت على اتصالاتكم التليفونية».
وقال جميس بامفورد، الذي ألف كتبا عن «إن إس إيه»: «هذه عملية مراقبة ضخمة. مررنا بهذه المشكلة أثناء إدارة بوش (الرئيس السابق بوش الابن). كانت هناك عمليات تنصت دون أذن قضائي. إنه لأمر مثير للسخط أن تدير الحكومة برنامجا للمراقبة على المواطنين العاديين دون أي شبهات».
وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية قد بثت أول من أمس خبرا عن أمر أميركي «سري للغاية» من محكمة استخباراتية إلى شركة «فيرازون» للاتصالات بتقديم تسجيل مكالمات يكشف توقيت ومكان وأرقام هواتف لمكالمات داخلية جرت العام الماضي. ثم نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا مفصلا عن الموضوع.
ودافع أوباما في حديثه عن البرنامج خلال مؤتمر صحافي عن القمة الأميركية - الصينية في ولاية كاليفورنيا، أول من أمس، عن البرامج التجسسية، وقال إنها حظيت بموافقة الكونغرس والقضاء الأميركي. وقال إن إدارته حققت «التوازن الصحيح بين الأمن والخصوصية».
وأضاف: «لا تستهدف مراقبة الإنترنت والبريد الإلكتروني المواطنين الأميركيين والمقيمين في الولايات المتحدة».
وقال إن البرنامج «يجيزه الكونغرس بشكل متكرر. ويخضع لمراجعة مستمرة من لجنة الاستخبارات في الكونغرس ومن محاكم الاستخبارات السرية».