توجه الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أول من أمس إلى قطر لإجراء مباحثات مع مسؤولين في هذا البلد الذي قد يستضيف مفاوضات مستقبلا بين الحكومة الأفغانية ومتمردين من طالبان. ومع الانسحاب المقرر للقوات القتالية في قوة «إيساف» التابعة لحلف شمال الأطلسي من أفغانستان في نهاية 2014 دعم كرزاي مؤخرا اقتراحا لتفتح حركة طالبان مكتبا لها في الدوحة. ورفض المتمردون إجراء اتصالات مباشرة مع كرزاي لأنها تعتبر أنه دمية بأيدي واشنطن التي دعمت وصوله إلى سدة الحكم بعد التدخل العسكري الذي أطاح طالبان من السلطة في 2001. وخلال الزيارة يلتقي كرزاي مسؤولين قطريين «لبحث عملية السلام في أفغانستان والعلاقات الثنائية بين البلدين» حسب ما أعلن مكتب كرزاي في بيان. وكان كرزاي رفض سابقا فتح طالبان لمكتب في قطر لأنه تخوف من إبعاد حكومته من اتفاق سلام يبرم بين الإسلاميين المتطرفين والولايات المتحدة. لكن خلال مقابلة تلفزيونية لدى زيارته الأخيرة لقطر في مارس (آذار) قال كرزاي، إن «مكتبا لطالبان في الدوحة سيمهد الطريق لاتصالات مباشرة ويعطي دفعا لعملية السلام». وتواجه مفاوضات سلام عدة عقبات قبل إطلاقها بما في ذلك من سيمثل حركة طالبان فيها وإصرار كرزاي على أن يكون ممثلوه في صلب المباحثات. من جهة أخرى طالب الرئيس كرزاي أمس بتسليم كابل كل المعتقلين الذين أسرتهم القوات البريطانية خلال أسبوعين، معتبرا أن عدم تحقيق ذلك سيشكل انتهاكا لسيادة أفغانستان. وقال الناطق باسم الرئاسة الأفغانية إيمال فيضي في بيان أن «تمديد اعتقال هؤلاء الأسرى لدى القوات البريطانية سيشكل انتهاكا للسيادة الوطنية الأفغانية وقوانينها». وحدد كرزاي الثاني والعشرين من يونيو (حزيران) موعدا لانتهاء المهلة. وتحتجز القوات البريطانية في أفغانستان منذ أشهر في قاعدة معسكر باستيون عددا قد يصل إلى تسعين أفغانيا يشتبه بتواطئهم مع حركة طالبان، حسب معلومات كشفتها الـ«بي بي سي» وأكدتها وزارة الدفاع البريطانية. وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الخميس أن لندن ستستأنف خلال الشهر الحالي عمليات نقل المعتقلين الذين أسرتهم قواتها في أفغانستان إلى السلطات القضائية الأفغانية. وعلق وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عمليات تسليم السجناء إلى القضاء الأفغاني بسبب مخاوف من «إساءة معاملتهم» في السجون الأفغانية. وأوضح هاموند «عملنا لنجد وسيلة أكيدة لنقل (هؤلاء المعتقلين) إلى سجن بروان»، موضحا أن «هذا العمل أنجز». وأكد أن منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان قدمت رأيا إيجابيا في سجن بروان.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن «القوات البريطانية في أفغانستان تملك حق إبقاء مشبوهين في السجن 96 ساعة، وهي مدة يمكن تمديدها في بعض الظروف الاستثنائية».