اتفق أعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الأردني على اعتذار السفير السوري في عمان بهجت سليمان بعد ممارسات «غير دبلوماسية» اعتبرتها المملكة الأردنية غير مقبولة ولا تمثل الدولة السورية. وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقدوه في المجلس أمس ضم مؤيدين للنظام السوري، إلا أن أعضاء اللجنة اختلفوا على آلية تقديم الاعتذار، حيث اقترح النائب حسن عجاج عبيدات أن يكون باستدعاء من الخارجية الأردنية.
وحسب مقرر اللجنة النائب طلال الشريف اتفق المجتمعون على خطوط عريضة أبرزها أن تصرفات السفير «غير مقبولة ولا تمثل الدولة السورية»، مؤكدين أهمية العلاقة الطيبة مع الدول الشقيقة.
ولفت الشريف في تصريحات للصحافيين إلى ضرورة أن يدافع الأردن عن نفسه، مطالبين بالاعتذار عما بدر منه. وقال إن حديث السفير «أهوج» وطالبه بالاعتذار، وإلا سنرد «ردا مناسبا».
وكان السفير السوري قد حذر في تصريحات، المملكة الأردنية من أن «صواريخ سورية قد تستخدم ضد بطاريات باتريوت» التي من المنتظر نشرها قريبا في المملكة الأردنية بمحاذاة الحدود بين البلدين.
من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب النائب بسام المناصير، إن «الأردن لم يتخندق لا مع المعارضة ولا النظام السوريين»، لافتا إلى أنه كان يتوقع أن يشكر الأردن على موقفه. وأضاف خلال الاجتماع أن الأردن لم يطالب بإسقاط النظام السوري، بل دعا لحل سياسي منذ اليوم الأول، والأردن استقبل اللاجئين.
واعتبر المناصير تصريحات السفير السوري بمثابة «تهديد» للأردن، وقال في رد غاضب: «إن الأردن ليس القصير لكي يهدد بهذه الطريقة، ونحن لم نعترض على الميغ 29». وأشار خلال الاجتماع إلى أن من حق الأردن الدفاع عن نفسه، فتركيا نشرت صواريخ باتريوت وهي أسلحة دفاعية. وأضاف: «كنا نتمنى أن تعترض هذه الصواريخ (إسكندر) الطائرات الحربية الإسرائيلية وما سبقها، لكننا نسمع فقط (الرد في الوقت المناسب)». وطالب السفير السوري بالاعتذار الرسمي عن التصريحات التي وردت على لسانه، مشيرا إلى أنه من حق الأردن نشر أي سلاح على أرضه يراه مناسبا.
وقال: «من يرد أن يدافع عن سوريا فهناك مجلس شعب سوري يدافع عن النظام هناك». وتابع: «السفير السوري تم تنبيهه من قبل وزارة الخارجية الأردنية سابقا، لكنه أصر على إطلاق التصريحات المستفزة».
من جهته، شجب النائب باسل العلاونة وأدان واستنكر التصريحات الصادرة عن السفير، وقال: «نحن أعلنا أننا لا نتدخل في شؤون غيرنا، والشعب السوري يقرر مصير نظامه». وطالب السفير بالاعتذار وإذا «لم يعتذر يجب أن نتعامل معه بالطرق السياسية والدبلوماسية بما فيها طرده من المملكة».
أما النائب قاسم بني هاني شكر الحكومة التي وجهت إنذارا للسفير الذي خرج بتصريحات لا تمت للأعراف الدبلوماسية.
أما النائب هايل ودعان الدعجة قال إن السفير يعتبر وسيطا بين أي بلدين، ولا بد أن يحمي مصالح بلده، أما أن ينتقل السفير إلى الشأن الداخلي في الدول التي يقيم عليها، فذلك يعتبر مخالفا للأعراف، مثمنا ما صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، مضيفا: «يجب أن يضيف البرلمان على ما ورد من الخارجية المطالبة بالاعتذار».
بدوره، سجل النائب حسن عجاج عبيدات ملاحظة على رئيس اللجنة بسام المناصير بعدم العودة إلى اللجنة عند إصداره بيانا ضد السفير، وقال: «لا بد من التصريحات التي تطلق تفيد الشعب»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن الأردن، مشددا على أهمية السياسة المتوازنة للحفاظ على الوطن والعلاقات مع الدول.
وتمنى عبيدات ألا تتطور التصريحات بين المناصير والسفير لتخلق أزمة بين البلدين، وقال: «لا يمكن عند حدوث أي مكروه بالأردن أو سوريا إلا أن تتأثر الدولة الأخرى»، وقال: «أنا كنت أسجل في كتاباتي بمقالات كتبتها دور الأردن وسياساته الحكيمة والمتزنة وعلى مجلس النواب ألا يصعد الأمور لتصل إلى تدهور العلاقات». وأضاف: «هناك مصالح للشعب الأردني في سوريا»، متطرقا إلى الشأن الزراعي تحديدا، وطالب بأن نستوعب الأمور وأن هناك علاقات للأردن بسوريا.
وأوصى بإنهاء السجال وطالب باستدعاء السفير من قبل الخارجية ويقدم اعتذارا مشددا «من الخارجية دون غيرها».
من جانبه، أكد النائب حازم قشوع على أن ما تحدث به السفير لا يخدم سوريا في هذه المرحلة ولا تحتاج إلى «عدائية»، مشيرا إلى أن المناورة العسكرية (الأسد المتأهب) ليست ضد أحد، لكن من حقنا الاستعداد لأي شيء قد يمس أمتنا. وقال قشوع: «لسنا دولة كرتونية ونتعامل مع الأمور بحكمة».
من جهته، قال النائب مصطفى شنيكات إن «تصريحات الوزير لا يوجد فيها أدنى من الحكمة التي لا تخدم سوريا».
وأضاف شنيكات: «كان الأولى أن يكون السفير حريصا على بلده وعلاقات بلاده مع الأردن»، مطالبا بأخذ أشد موقف تجاه السفير من قبل الخارجية الأردنية، مشددا على أهمية ألا ينسحب الأمر على العلاقة بين البلدين.
وأشار إلى أن هناك تحديات خارجية وأزمات محلية تحتم التعامل بموضوعية مع ما جرى.