أعربت السعودية عن تقديرها للجهود العربية والدولية لإنهاء الأزمة السورية، وشدد مجلس الوزراء على ما ورد في البيان الصادر عن أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانات لاستمرار أعمال العنف والقتل والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، والتدخل الأجنبي الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال، وما أكد عليه الاجتماع من ضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا وهيكل الدولة والمؤسسات الوطنية، وتشكيل حكومة انتقالية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، اطلع على تقرير حول مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، وما يجري من اتصالات ولقاءات ومشاورات وجهود عربية ودولية بشأن عدد من القضايا والأزمات وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما آلت إليه الأحداث في سوريا من تداعيات خطيرة وتصعيد لأعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية لقصف المدن السورية وقتل المدنيين الأبرياء وتهجيرهم، إضافة إلى ما طالته الأزمة من تدمير للبنى التحتية واستنزاف لمقدرات الشعب السوري، مستنكرا التدخل «السافر» لحزب الله اللبناني في الأزمة السورية.
ودعا المجلس إلى التجاوب مع النداءات الدولية التي تناشد تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين داخل الأراضي السورية والنازحين والمهجرين، محذرا من تردي الأوضاع في سوريا، ومطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على إيصال المساعدات الغذائية والطبية لجميع المتضررين والمنكوبين.
وبين الوزير خوجه، أن مجلس الوزراء أعرب عن اهتمام السعودية وقلقها تجاه الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس اللبنانية، مجددا مناشدة المملكة جميع الأطراف المعنية التصرف بحكمة وعدم الانسياق وراء الدعوات التي لا تريد الخير للبنان وشعبه، كما عبر عن تهنئته «للأشقاء في الجمهورية اليمنية لنجاح المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتدشين المرحلة الثانية، التي تعد بشائر خير في طريق خروج اليمن من الأزمة والظروف الصعبة ونجاح متطلبات المرحلة الانتقالية في ضوء محددات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق خروج آمن من الظروف الصعبة والأزمة التي ألمت باليمن منذ مطلع عام 2011م. وأكد المجلس أن «أمن واستقرار ووحدة اليمن أمر يهم المملكة العربية السعودية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام».
وفي الشأن المحلي، أصدر المجلس جملة من القرارات، وقرر - بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء - تقصي الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها، وبعد الاطلاع على ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الصدد قرر المجلس «الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقيام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، داعيا الجهات الحكومية رفع تقارير دورية كل ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة المشكَّلة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، تتضمن بيانا بالمشروعات المعتمدة وإيضاح ما أنجز منها وما هو تحت التنفيذ وما لم ينفذ بعد، وما واجهها من عوائق والمقترحات المناسبة لمعالجتها، وعلى اللجنة الدائمة آنفة الذكر متابعة تنفيذ الترتيبات المشار إليها، وتقويم مدى إسهامها في معالجة عوائق تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، واقتراح ما قد تراه في هذا الشأن».
كما وجه مجلس الوزراء كل جهة معنية بالترتيبات المشار إليها بأن تضع جدولا زمنيا محددا لتنفيذ المشروعات الخاصة بها، بداية ونهاية.
ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 32 ــ 1433هـ، واعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 32 ـ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 3-3 وتاريخ 21-4-1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة الفرعية «2» من الفقرة «ج» من المادة «12» من اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المعدلة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م-17 وتاريخ 14-4-1423هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع باتخاذ ما يلزم لإنشاء منصة لإرسال القنوات الفضائية - التي يملكها سعوديون - من المملكة، مع مراعاة عدد من الأمور من بينها «التنسيق مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) ومن تراه الهيئة مناسبا في هذا الشأن، والتنسيق أيضا مع الجهات المختصة، والالتزام بما تقضي به الأحكام المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) وتاريخ 3-9-1421هـ، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى حين صدور نظام الإعلام المرئي والمسموع والعمل بموجبه، والتقيد بالضوابط واللوائح الصادرة بناء على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 16-10-1433هـ».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عزام بن عبد الكريم بن عبد الله القين على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وصلاح بن عبد الله بن محمد العرابي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، ومنير بن سعود بن منير العتيبي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بذات المرتبة بوزارة النقل، وصالح بن عبد الله بن علي العُمري على وظيفة «مدير أعمال لجنة» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومحمد بن إبراهيم بن محمد الشثري على وظيفة «مدير عام مكتب الأمين العام» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للتقاعد، وهيئة الري والصرف بالأحساء عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.