يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، بدأ يشعر بالإحباط من كل الجهود التي بذلها سابقا لإيجاد نوع من التفاهم مع المعارضة الكردية، وبخاصة مع حركة التغيير التي يقودها نوشيروان مصطفى، ولذلك أغلق هذا الحزب أبوابه أمام أي تفاهم مع المعارضة وأكد المتحدث الرسمي باسمه أن «المعارضة لم تعد تعارض السلطة، بل بدا واضحا أنها تعادي حزبنا، وتسعى إلى إخراجه من الحكم».
وقال الدكتور جعفر إبراهيم إيمينكي المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في لقاء مع قناة «إن آر تي» الكردية المستقلة إن «أي خطوة أقدم عليها حزبنا للانفتاح والتقارب مع أحزاب المعارضة كانت، تواجه بالفشل، فقد سدت المعارضة جميع الطرق أمام تلك الجهود ويبدو أن أحزاب المعارضة لم تعد تعادي السلطة فحسب بل تعادي حزبنا تحديدا رغم أننا لسنا الأكثرية في البرلمان والسلطة». وأضاف: «بعد أن قرأنا بتمعن مواقف المعارضة وتأكدنا من سعيها لإفشال العملية السياسية في الإقليم، لجأ حزبنا إلى خيار الاستفتاء، وأن أول شرخ أحدثته المعارضة في المجتمع الكردي، كان إنزال الناس إلى الشوارع والذي عرض أمننا الوطني إلى مخاطر كبيرة، بالإضافة إلى سعيها للتقليل من شأن الإنجازات».
وحول مشكلة الدستور وتمسك حزبه بطرح مشروعه على الاستفتاء، قال إيمينكي، إن «التوافق السياسي شيء والتوافق الوطني شيء آخر، ولا يجب أن نضحي بالتوافق الوطني من أجل السياسي ونحن نعتبر التوافق الوطني هو خيارنا الأساسي ولذلك نعارض إعادة الدستور إلى البرلمان، فإذا كانت المعارضة حريصة فعلا على التوافق الوطني فلماذا تعترض على طرح الدستور على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته؟».
ودعا المتحدث باسم المكتب السياسي لحزب بارزاني حليفه الاتحاد الوطني إلى توضيح موقفه من مسألة الدستور والتوافقات وقال: «هناك مشكلة القرار الموحد داخل حزبينا المتحالفين فنحن نريد أن يكون لدينا موقف موحد تجاه الكثير من المشكلات، ولكن يبدو أن الاتحاد الوطني لم يعد يتعامل معنا بشأن الدستور كما كان في السابق، وأعتقد أن هذا الموقف سببه ضغوطات قيادة الاتحاد الوطني، ومع ذلك فنحن ما زلنا بانتظار موقف واضح من قيادة الاتحاد الوطني تجاه مشكلة الدستور ونعيد التأكيد على أن التوافق السياسي يختلف عن التوافق الوطني».
وحول اتفاقية دباشان التي وقعها زعيم الاتحاد الوطني جلال طالباني مع رئيس المعارضة نوشيروان مصطفى والتي أكد الزعيمان خلاله على الالتزام بإعادة الدستور إلى البرلمان، وتغيير النظام السياسي من الرئاسي إلى البرلماني، قال إيمينكي: إن «اتفاقية دباشان تثير عندنا عدة تساؤلات، ونحن نعتقد بأن اللقاء الذي جرى هناك كان مجرد مجاملة سياسية، وكان موقف الاتحاد الوطني منذ البداية هو الشك في تنفيذ تلك الاتفاقية، لأن هناك مسافة شاسعة تفصل بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير، والاتحاد الوطني لا يستطيع أن يبقى معلقا في الوسط، فحركة التغيير المعارضة لم تعد تهتم بمشكلة الدستور، بقدر من يهمها إخراج حزبنا من السلطة الذي أصبح اليوم الموقف الأساسي للحركة».
وفي اتصال مع محمد توفيق رحيم، رئيس غرفة العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير، أكد لـ«الشرق الأوسط» نعم هذا هو هدفنا الأساسي، فالمعارضة في كل دول العالم تسعى إلى الوصول للسلطة، وهذا أمر طبيعي ما دامت هناك عملية ديمقراطية تقوم أركانها الأساسية على التداول السلمي للسلطة. و أشار رحيم إلى أن ظهور المعارضة البرلمانية ساهم إلى حد كبير في إغناء ودعم العملية الديمقراطية بالإقليم، والعملية السياسية بكردستان تقدمت بشكل ملحوظ بعد ظهور المعارضة، ولا يحق لأحد أن ينتقدنا بسبب معارضتنا للسلطة وسعينا نحو تسلم السلطة مادامت هذه الأمور في مجملها مرتبطة بصناديق الانتخابات ومرهون بقرار الشعب.
وحول موقفهم الثابت من مشكلة الدستور، قال رحيم: «الدستور ما زال حتى هذه اللحظة مشروعا ومسودة، وعليه فإن بالإمكان إعادة هذه المسودة إلى البرلمان لتعديلها». وحول شكوك المتحدث باسم حزب بارزاني بشأن اتفاقية دباشان، قال رحيم إنه خلال مباحثات طالباني ومصطفى اتفق على جملة من الأمور في مقدمتها مسألة إعادة الدستور إلى البرلمان، وهي المسألة التي اتفق عليها الجانبان، وكذلك تم الاتفاق على تغيير النظام السياسي الحالي من النظام الرئاسي إلى البرلماني، وإذا كان لحزب بارزاني موقف متناقض من ذلك، فهذه مشكلتهم ولسنا معنيين بها، أما إذا كان هناك موقف آخر من الاتحاد الوطني بعدم تنفيذ ذلك الاتفاق، فإن على الاتحاد الوطني التزامات بموجب تلك الاتفاقية التي يفترض أن تلتزم بها القيادة الحالية للاتحاد الوطني.
وكان رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى قد أكد في كلمة له بافتتاح المؤتمر التنظيمي لحركته على مستوى إقليم كردستان أن حركة التغيير تخطو نحو مرحلة جديدة، وهي مرحلة التداول السلمي للسلطة في كردستان. وقال «أشعر بالفخر لموقف منتسبي حركتنا وأخلاقيتهم العالية وشعورهم بالمسؤولية بمواجهة انتهاكات السلطة خلال الفترة الماضية، والتزامهم بالبرنامج السياسي للحركة، وأود أن أطمئنهم بأن حركتهم تجاوزت مرحلة المعارضة السياسية، وإن شاء الله وبدعم أبناء شعبنا في الانتخابات المقبلة سنحقق النجاح الأكبر، وأطالبهم بالاستعداد للمرحلة التالية، وهي مرحلة تسلم السلطة بكردستان».