أعلنت السفارة الأميركية في بغداد ترحيبها بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أربيل أول من أمس وعقد مجلس الوزراء الاتحادي اجتماعه الاعتيادي وباللقاء الذي وصف بالهام بين المالكي ومسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان.
وقالت السفارة «نرحب بعقد اجتماع مجلس الوزراء العراقي والاجتماعات المصاحبة في أربيل، بما في ذلك الاجتماع ما بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي جاء بعد اجتماع الوحدة الذي استضافه رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم»، مؤكدة أن «هذه إشارة أخرى تدل على أن القادة العراقيين ملتزمون بتقوية دولتهم بموجب الدستور العراقي، وعزل الإرهابيين والمجاميع الإجرامية الذين يسعون إلى زرع الفتنة الطائفية». وأكدت السفارة أن «الولايات المتحدة ستبقى مشاركة بفعالية مع الحكومة العراقية والشعب الذي تخدمه هذه الحكومة لتعزيز مصالحنا المتبادلة على النحو الذي تم تحديده من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك الالتزام بالمبادئ الديمقراطية بحسب الدستور العراقي».
من جانبه، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق السفير مارتن كوبلر في بيان مماثل أن «زيارة المالكي كانت خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح ونأمل أن تنعكس بشكل إيجابي ومثمر على العملية السياسية في العراق». وأضاف «نأمل أن تنجح عملية استئناف المفاوضات بين بغداد وأربيل، لأن نجاحها سيعود بالنفع والخير لكل العراقيين».
بدورها، أكدت مريم الريس، المستشارة السياسية في مكتب المالكي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء التي سادت الاجتماعات حيث حضرت جزءا منها أكدت على أهمية أن يكون هناك بناء مستقبلي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة بين القادة السياسيين بحيث لا تنعكس بأي حال من الأحوال الخلافات الثنائية على مسار عمل الدولة ومؤسساتها». وأضافت أن «كلا من المالكي وبارزاني اتفقا بشكل نهائي على أن يكون الدستور هو الفيصل في أي خلاف فضلا عن الاتفاق على أن العراق جمهورية اتحادية فيدرالية وأن نظام الحكم فيه برلماني وبالتالي فإن هذا من شأنه أن يشكل البداية الحقيقية لحل جميع الإشكالات العالقة».
وردا على سؤال بشأن البعد العاطفي الذي كثيرا ما يغلف لقاءات من هذا النوع ومن ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه قالت مريم الريس إن «الطرفين أكدا على أنه يجب أن يكون هناك شيء عملي على أرض الواقع وقد تمثل ذلك في تفعيل اللجان التي سبق أن تم تشكيلها وبحث أوجه المعوقات التي تعانيها مع التأكيد على بقاء العلاقة الودية والأخوية بين الطرفين حتى في حال حصلت مشكلات على أن يتم على أثرها تبادل زيارات ولقاءات بين الطرفين بعيدا عن البروتوكولات لكي يأخذ كل شيء مساره الطبيعي مباشرة». وأوضحت أنه «تم الاتفاق على تطبيق المادة 140 من الدستور على أن يسبق ذلك إجراء تعداد سكاني يجري الإعداد له من الآن فضلا عن تقديم قانون ترسيم حدود المحافظات». وأضافت قائلة إنه «لا يمكن الادعاء أن كل الخلافات قد تمت تسويتها إلا أن كل شيء سار الآن على السكة».
في السياق نفسه، أكدت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي أن «حل المشكلات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لن يكون على حساب أي جهة على الإطلاق». وقال شوان محمد طه، عضو البرلمان عن التحالف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلات العراق مترابطة مع بعضها ومثلما أن حل أي مشكلة في أي منطقة أو محافظة في العراق ينعكس إيجابيا على إقليم كردستان فإن حل المشكلات ولو جزء منها بين بغداد وأربيل من شأنه أن ينعكس إيجابيا على المحافظات والكتل والجهات الأخرى». وأضاف طه أن «كل القوى الكردستانية رحبت من حيث المبدأ بزيارة المالكي ولقاءاته من أجل حل القضايا العالقة لجهة أن الزيارة بحد ذاتها يمكن أن تعطي فرصة أوسع للحوار».
من جانبه، اعتبر فارس السنجري، عضو البرلمان عن القائمة العراقية، أن «اللقاء بين المالكي وبارزاني تم بعد لقاء ودي بين المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وهي خطوات لا نملك إلا أن ننظر إليها بترحيب بالغ في حال أسست لما بعدها».
أما المعارضة الكردية فكان موقفها متناقضا مع كل هذه التمنيات العراقية والدولية وعبر عنها محمد توفيق رحيم، رئيس غرفة العلاقات الدبلوماسية في حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة الكردية بإقليم كردستان، الذي عدها «زيارة مجاملة» وأنها «لن تغير من الأمر شيئا». وأضاف أن «المالكي يواجه اليوم وضعا مقلقا، وأراد بزيارته إلى كردستان أن يهدئ جبهتها، خاصة أن هناك انتخابات قريبة، وأعتقد أن السبب الأساسي للزيارة هو من أجل التفاهم حول مستحقات الشركات النفطية، فالمشكلة الأساسية بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية تنحصر بمشكلة مدفوعات الشركات النفطية تحديدا».