توقعات قبول الطعن بالتمديد لولاية البرلمان اللبناني.. تعيد خلط الأوراق

«14 آذار» تضغط على سلام للإسراع في تشكيل الحكومة

TT

تشير توقعات في لبنان، إلى أن المجلس الدستوري، أعلى سلطة قضائية دستورية، سيقبل الطعن المقدم إليه بشأن عدم دستورية تمديد ولاية البرلمان الحالي لسنة و5 أشهر، وهو ما من شأنه أن يعيد خلط الأوراق على الساحة اللبنانية قبل 10 أيام من انتهاء الولاية الأصلية للبرلمان الحالي الممدة ولايته بحجة عدم القدرة على إجراء الانتخابات نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد متأثرة بالحدث السوري.

وسادت في الشارع اللبناني معلومات نفاها صراحة النائب وليد جنبلاط، الذي يعتبر بمثابة الأب الشرعي للتمديد، كونه الوحيد الذي جاهر برأيه في هذا الموضوع، قبل أن ينضم إليه «حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم كتلة «المستقبل» النيابية التي يتهمها البعض بأنها مشت في التمديد، ثم تخلت عنه، وذلك نتيجة رفضها «الضغط» على الأعضاء السنة في المجلس الدستوري للتصويت لصالح رفض الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس كتلة «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، فقد كان رد رئيس كتلة نواب «المستقبل» على أحد القيادات المؤيدة للتمديد عندما طالبه الأخير بالضغط على الأعضاء السنة: «نحن لا نتدخل في عمل القضاء».

ونفى جنبلاط في تصريح أدلى به أمس «بعض التأويلات الصحافية التي أشارت إلى تصدع الثقة بيننا وبين تيار المستقبل ونقلت عدم الاستعداد لعقد أي تفاهمات مستقبلية معه»، وقال: «هذا الكلام مغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، ونؤكد أننا على تواصل دائم مع تيار المستقبل، وقد عقدنا في هذا الإطار اجتماعا تنسيقيا شاملا مع الشيخ نادر الحريري تداولنا فيه بكل التطورات والملفات الهامة وأكدنا خلاله على متابعة الاتصالات بصورة مستمرة». وثمن جنبلاط عاليا المواقف الهامة لرئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري لا سيما في ما يخص التطورات الحاصلة في مدينة طرابلس واحتضانه للجيش اللبناني ورفعه الغطاء عن أي مخلين بالأمن بهدف ضبط الوضع داخل المدينة، وهو شكر موصول أيضا للقيادات الطرابلسية الأخرى».

وفي المقابل، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني إلى أن «تيار «المستقبل» لم ولن يضغط على العضوين السنيين في المجلس الدستوري لرفضه»، مشيرا إلى أن «المستقبل» يعمل وفق الأسس الدستورية والقانونية، والمجلس الدستوري هو أعلى سلطة دستورية، وهو المخول بالبت في موضوع الطعن ونحن بانتظار قراره»، مشددا على أننا «لا نتدخل إطلاقا مع أعضاء المجلس الدستوري ولا نضغط عليه، بل قلنا مرارا وتكرارا إننا نخضع لأي قرار يصدر عنه بغض النظر عما إذا كان رفضا أو قبولا بالطعن، فإننا سنسير به، لأننا تحت القانون والقضاء والمؤسسات الدستورية في الدولة اللبنانية».

وسيحتم قبول الطعن بالقانون، إلغاء تمديد ولاية البرلمان، وإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي أو أي قانون آخر يتم التوافق عليه، شرط أن يتم تمديد ولاية البرلمان «تقنيا» لمدة قصيرة لا تتجاوز الستة أشهر لتمكين وزارة الداخلية من القيام بالإجراءات اللوجيستية.

أما على الصعيد الحكومي، فقد بدأت قوى «14آذار» الضغط على رئيس الحكومة المكلف تمام سلام للإسراع في تشكيل الحكومة، على قاعدة أن تأخرها يزيد في تعقيد الأمور في البلاد. وطالب حزب «الكتائب اللبنانية» بـ«الخروج من سياسة الانتظار والتفرغ لمعالجة الواقع المعقد داخليا وإقليميا بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمة بكل وجوهها السياسية والأمنية والاجتماعية»، موصيا رئيس الحكومة المكلف تمام سلام «بوجوب حسم الأمر والخروج من سياسة الانتظار، لأن الخطة المبرمجة قد تكون بإبقائه رئيسا للحكومة مع وقف التنفيذ من خلال ربط التأليف باستيلاد استحقاقات لا خلاص منها ولا نهاية لها بهدف العرقلة وإبقاء البلاد دون حكومة».

وحمل نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق «مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة لفريق 14 آذار الذي وضع شروطا تأخيرية لأنه كان يراهن على سقوط النظام في سوريا وتغيير المعادلات، وقد تبين أن هذه رهانات خاسرة وفاشلة ولن تفيدهم أو تفيد البلد بشيء»، مضيفا: «إننا نقول لـ14 آذار كلمة واحدة هي أن لبنان غنى عن مشكل جديد وعن افتعال أزمات جديدة، فإذا كانت أميركا تريد أن تضع (فيتو) على مشاركة حزب الله في الحكومة فعليكم أن لا تعطوا آذانكم لها لأنها أعجز من أن تفرض إرادتها في بلد اسمه لبنان المقاومة والانتصار»، مشددا على «أننا لن ننجر إلى سجالات مع 14 آذار لأن مشكلتنا مع أسياد المشروع وهم الأميركيون الذين لا يريدون خيرا للبنانيين، بل يريدون من خلال ذلك تأجيج الانقسامات الداخلية حتى لا يكون هناك حل ولا استقرار للأزمة اللبنانية».

وجدد قاووق موقف حزب الله «الواضح بتسريع تشكيل الحكومة على قاعدة الشراكة الفاعلة وأن تكون حكومة وحدة وطنية ومصلحة وطنية بعيدا عن الاستئثار، لأن مشروع 14 آذار هو مشروع استئثار، وبعيدا عن الإقصاء لأن هناك من يريد أن يقصي بعض حلفائنا عن المشاركة وأن يستبعدهم بشكل أو بآخر، فيما لبنان بحاجة إلى الاستقرار لأن النيران تشتعل من حوله».