ذكرت منظمة حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال شرعوا أمس في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ممارسة سلطات الاحتلال ضدهم.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات في بيان، إن الخطوة التي أقدم عليها الأسرى جاءت احتجاجا على تواصل سياسة الاعتقال الإداري، والذي يتم من دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمة، إذ تعاظمت في الآونة الأخيرة حالات الاعتقال الإداري بشكل كبير.
وأشار المركز إلى أن الأسرى الإداريين قرروا بعد مشاورات استمرت شهورا «خوض إضراب سياسي تاريخي عن الطعام بشكل جماعي، من أجل تحجيم سياسة الاعتقال الإداري، ووقف التجديد الجائر بحقهم لفترات اعتقالية جديدة، تحت عنوان: (رفعا للظلم وتحطيما للقرار)» وأشار المركز أيضا إلى أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ حاليا 200 أسير، يوجد معظمهم في سجن النقب الصحراوي، ومن بينهم عشرة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني. ونوه المركز إلى أن الأسرى الإداريين يطالبون بضرورة التضامن معهم وتشكيل جبهة مساندة واسعة شعبية ورسمية «من أجل تحقيق أهداف الإضراب الذي سيشكل منعطفا تاريخيا في قضية الأسرى، وسيكون لنجاحه ما بعده من أثر إيجابي على مستقبل الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال»، على حد تعبير البيان.
وفي ذات السياق أصيب الأسير محمد زكارنة من بلدة قباطية، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، بكسر في الجمجمة، وكسور في أعضاء بجسمه خلال وجوده بزنازين التحقيق في سجن الجلمة العسكري الإسرائيلي. ونقلت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية عن كامل شقيق محمد أن شقيقه أصيب بكسر في الجمجمة وكسور في الأعضاء، منوها إلى أن شقيقه «يعاني وضعا صحيا مترديا جراء عزله في زنزانة انفرادية وإخضاعه لتحقيق قاس، ما أدى إلى تردي وضعه الصحي»، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته. ونوه إلى أن إحدى محاكم الاحتلال مددت توقيف شقيقيه والمعتقل منذ أكثر من شهر في سجن الجلمة ويقبع في زنازين التحقيق. ويذكر أن زكارنة ناشط سابق في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، وكان تلقى عفوا من سلطات الاحتلال، ثم أعيد اعتقاله قبل نحو شهر في كمين على مدخل مدينة جنين. وجاء اعتقال أبو يعقوب في إطار حملة طالت عددا من المطلوبين المعفي عنهم في جنين ومناطق أخرى من الضفة الغربية.
من ناحية ثانية حذر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان المسؤولين الفلسطينيين من الوقوع في فخ مصطلح (أسرى ما قبل أوسلو) والذي كثر استخدامه في الآونة الأخيرة تحت مزاعم ومطالب بالإفراج عنهم لدفع عجلة المفاوضات. وفي تقرير صادر عنه، قال المركز، إن الاحتلال يحاول من خلال هذا المصطلح تجزئة قضية الأسرى بطريقة سيئة، مشيرا إلى أن اتفاقية أوسلو لم تتطرق لقضية الأسرى، ولم تعمل على إنهاء معاناة القدامى منهم، والذين يقارب عددهم في سجون الاحتلال 80 أسيرا.