قضت محكمة مصرية أمس بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي، في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكمان فيها برفقة والدهما، وعدد من رموز النظام السابق، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. واستبعدت مصادر قضائية خروجهما من محبسيهما في الفترة الحالية، نظرا لأنهما مطلوبان على ذمة قضايا بتهم كسب غير مشروع وتلاعب بالبورصة. واستأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس، برئاسة المستشار محمد كامل الرشيدي، نظر قضية قتل المتظاهرين وبيع الغاز المصري لإسرائيل، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعدي الوزير الأمنيين.
وقامت المحكمة، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي حضور جميع المتهمين باستثناء رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بفض أحراز (أدلة) القضية كاملة بصورة علنية أمام هيئة الدفاع عن المتهمين، كما أضافت المحكمة أحرازا جديدة لم تكن موجودة في الجولة الأولى من المحاكمة، التي حكم فيها على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، قبل أن يطعنا في الحكم وتعاد المحاكمة مرة أخرى من جديد.
وتمثلت أحراز القضية التي تم فضها، في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض، كما تضمنت دفاتر الأحوال والسلاح الخاص بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة، خلال فترة «ثورة 25 يناير» عام 2011. والتي توضح أعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها، إضافة إلى أسطوانات مدمجة مسجل عليها اللقطات المصورة لأحداث ثورة يناير.
وخلال الجلسة الثالثة لإعادة المحاكمة أمس استمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين، وقال فريد الديب محامي الرئيس السابق ونجليه إنه يطلب منحه أجلا للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها، مشيرا إلى أنه كان جاهزا لإبداء المرافعة في القضية، غير أن وجود أحراز جديدة لم يطلع عليها الدفاع دفعه إلى تأجيل قراره بإبداء المرافعة لحين الاطلاع عليها. وانضمت بقية هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى طلب الديب بمنحهم أجلا واسعا للاطلاع وتصوير الأحراز المستندية، كما طالب عصام البطاوي محامي الوزير السابق حبيب العادلي بالسماح له بالحصول على صورة رسمية كاملة من ملف القضية، نظرا لتعرض مقر مكتبه لسرقة كافة محتوياته ومن بينها ملف القضية.
وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل نظر القضية إلى جلسة 6 يوليو (تموز) المقبل للاطلاع على المستندات، وتضمن القرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وذلك لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى. ونوه المستشار محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، إلى أن هيئة المحكمة أعادت ترتيب وفهرسة أوراق القضية بصورة أكثر تنظيما، تسهيلا على الكافة في عملية الوصول إلى الجوانب والأجزاء المطلوبة في القضية، كما حدد الفترة من يوم 15 إلى يوم 27 الشهر الجاري كموعد لاطلاع المتهمين ودفاعهم على مستندات القضية المستجدة.
من جانبه، علق المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني للنائب العام، على قرار المحكمة بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، قائلا إنه «استند إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب قضاء المتهمين أقصى مدة للحبس الاحتياطي، وهي عامان»، موضحا في تصريحات صحافية أن «الإفراج عن المتهمين علاء وجمال مرتبط بعدم صدور قرارات بحبسهما على ذمة قضايا أخرى، وهو ما يخالف الواقع؛ حيث إنهما مطلوبان على ذمة عدد من القضايا تتعلق بالكسب غير المشروع والتلاعب بالبورصة».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت الشهر الماضي أيضا بالإفراج عن مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين، بعد قضائه عامين في السجن الاحتياطي بحسب ما يقضي به القانون، غير أنه ظل محبوسا على ذمة قضايا متعلقة بتضخم في ثوراته وأصوله العقارية.
وشهدت جلسة المحاكمة أمس تواجد العشرات من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك، الذين رفعوا صوره ورددوا الكثير من الهتافات المؤيدة للرئيس السابق، كما قاموا بجمع توقيعات لحملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.