قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس إن «قضية المياه لمصر هي قضية حياة أو موت، وتعد قضية أمن قومي من الدرجة الأولى»، مشيرا إلى أن «مصر بطبيعتها تعد من أكثر الدول جفافا، وتعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 98%». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى (البرلمان)، لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأثارت إثيوبيا قلقا بالغا في مصر قبل أيام عندما أعلنت بدء العمل لتحويل مجرى نهر النيل الأزرق، أحد الروافد الأساسية لنهر النيل، من أجل بناء سد النهضة. وقال خبراء إن السد يهدد حصة مصر من النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وسيؤدي إلى خفض الكهرباء المولدة من السد العالي جنوب مصر، وهو ما نفته الحكومة الإثيوبية في أكثر من مناسبة.
وأكد قنديل أمس أن مصر «تؤكد حق الدول في إقامة مشاريع تنموية في دول حوض النيل مع وجود مبدأ عدم الضرر»، لافتا إلى أن مصر ساهمت في تمويل عدة مشاريع مثل مشروع سد أوغندا، مشيرا إلى أن «إثيوبيا قامت بتحويل مجرى النيل الأزرق قبل صدور التقرير الثلاثي»، معتبرا أن في ذلك إشارة قوية إلى أن «عملية بناء السد مستمرة بكل جدية، وهو الأمر المستغرب ويوضح خطورة الموقف»، على حد وصفه. وتابع قنديل أن «الدراسات تشير إلى أنه في حالات امتلاء السد في موسم الجفاف فإن ذلك سيؤثر بالسلب على السد العالي، خصوصا في ما يتعلق بتوليد الكهرباء»، وأضاف أن «تقييم مصر للسد هو تحد عملي مع إيمان مصر الكامل بحق دول حوض النيل في إقامة مشاريعها التنموية دون الإضرار بحقوق مصر».
ودعا قنديل إلى ضرورة اكتمال الدراسات الفنية والتفصيلية حول السد مع إعطاء هذه الدراسات الوقت الكافي، مع الاتفاق على عدم المساس بالحقوق القائمة ثم مناقشة مسألة تنفيذ أية مشاريع مستقبلية.
وفي ما يتعلق بخطة مصر للتحرك، قال قنديل إن الهدف الأساسي هو حفظ أمن مصر المائي، وإن هناك بدائل كثيرة ومتنوعة، منها بدائل فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها، وإن مصر ستتمسك بالقوانين والأعراف الدولية مع الحفاظ على حقوقها.
وأشار إلى أنه على المدى القصير ستكون هناك تحركات ثنائية مكثفة بالتعاون مع السودان، مع العمل على استكمال الدراسات المطلوبة قبل بناء مكونات السد الرئيسة، فضلا عن تحركات إعلامية لبناء موقف مصري واضح وحازم وموحد يؤكد التفاف الشعب والحكومة حول موقف واحد، مع تشكيل مجموعة عمل من المختصين لمراجعة موضوع سد النهضة والتعاون مع السودان.
وأضاف قنديل أن مسار التفاوض مع دول حوض النيل واجه عثرات، ولفت في هذا الصدد إلى أن هناك اختلافا على ثلاث نقاط، وأن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان لم يوقعوا على اتفاقية عنتيبي. ونبه إلى أن نتائج تقرير اللجنة الثلاثية قالت إن الدراسات غير كافية، والتخزين غير كافٍ.. لذا تحتاج إلى سد آخر لرفع التخزين لـ74 مليارا بدلا من 24.
من جانبه، قال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن «مصر لا تجحف أحدا من دول حوض النيل من حقه في الاستفادة من مياهه وتنمية موارده، شريطة أن لا يقلل ذلك من حق مصر في مياه النيل ومخصصاته وحصصه، التي أصبحت مع مرور الزمن أقل من احتياجاتها»، مشيرا إلى أنه «لا مجال للمزايدات على مصر بأنها لا تستغل مياه النيل».
وقال فهمي: «إن مصر تؤكد أن إي إجراء بشأن المشروعات لا يتم بشكل منفرد ويجب أن يراعي حفظ حق الدول المشتركة في النهر»، مؤكدا ثقته في «اجتياز الأزمة الراهنة بروح من التعاون والتفاهم بين مصر وإثيوبيا».