استعاد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أمس لغة الحسم في مواجهة المتظاهرين المناوئين له، بتأكيده أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن الحكومة «لن تبدي أي تسامح حيال المتظاهرين بعد اليوم»، في الوقت الذي كانت تعود فيه الشرطة التركية بقوة إلى ساحة «تقسيم» بوسط إسطنبول، مستعيدة الساحة التي أخلتها قبل نحو تسعة أيام غداة اندلاع الاحتجاجات التي انطلقت من رفض مشروع لإعادة تشكيل ميدان «تقسيم» وحديقة «جيزي» القريبة منه قبل أن تتحول إلى احتجاجات على سياسة أردوغان.
وأجبرت الشرطة التركية المحتجين على إخلاء ساحة «تقسيم» في إسطنبول عشية لقاء مقرر بين أردوغان وممثلين عن المتظاهرين، مما أسفر عن مواجهات بينها وبين المحتجين الذين أمضوا فيها ليلتهم مستهدفة إياهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه.
وما إن وفدت الشرطة حتى قامت مجموعات من المتظاهرين المجهزين بأقنعة الغاز بالرد بالحجارة وبقنابل مولوتوف. و بعد ثلاث ساعات من المناوشات، تمكنت قوى الأمن من إبعاد المحتجين من وسط الساحة. وتمت سريعا إزالة الأعلام واللافتات التي انتشرت في مختلف أنحاء «تقسيم» وكذلك التحصينات العشوائية التي أقيمت في مختلف الشوارع المؤدية إلى الساحة. وأغرقت الشرطة مجددا ساحة «تقسيم» بالغاز المسيل للدموع بعد الظهر لإبعاد المحتجين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصا يلقون قنابل حارقة على الشرطة. وذكرت صحيفة «حريات» التركية أن أعضاء المعارضة ذكروا عبر حساباتهم على موقع «تويتر» الإلكتروني أن من يهاجمون الشرطة لم يكونوا بين المتظاهرين إلا في هذا التوقيت، متهمين الحكومة بدس هؤلاء لتشويه صورة المحتجين وتبرير قمعها إياهم. وأظهرت صور أخرى الذين يلقون القنابل الحارقة وهم يحملون أجهزة اتصالات. وذكرت الصحيفة أن هناك ادعاءات كثيرة مماثلة عن شرطيين سريين يحرضون على أعمال العنف طوال الصباح.
وقال محافظ إسطنبول حسين افنى موتلو على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي إن هدف العلمية هو فقط إزالة اللافتات من على تمثال مصطفى كمال أتاتورك. وأضاف أن الشرطة لن تتقدم إلى حديقة «جيزي» حيث يقيم الآلاف من المتظاهرين في مخيمات، كما طالب المتظاهرين بالالتزام بالهدوء وعدم استفزاز الشرطة.
لكن أردوغان أصدر تهديدات واضحة إن لم يغادر المعتصمون الحديقة سريعا. وقال أمام نوابه وسط تصفيقهم الحار إن «حديقة (جيزي) ليست إلا حديقة، وليست منطقة احتلال»، متابعا: «أدعو المتظاهرين الصادقين إلى مشاهدة ما يحدث وفهم اللعبة الجارية والانسحاب من الحديقة».
وأكد أردوغان أن حكومته لن تبدي أي «تسامح» بعد الآن حيال المتظاهرين الذين يطالبون منذ 12 يوما باستقالته في كل أنحاء تركيا. وقال أردوغان في خطاب أمام نواب حزب العدالة والتنمية: «أوجه الحديث إلى الذين يريدون مواصلة هذه الأحداث ويريدون مواصلة الترهيب: لقد انتهت هذه القضية الآن.. لن نبدي تسامحا بعد الآن»، وذلك بعد ساعات من سيطرة الشرطة على ساحة «تقسيم» في إسطنبول. وقال إن موجة المظاهرات المناهضة للحكومة تأتي ضمن محاولة متعمدة للإضرار بصورة تركيا واقتصادها. وأضاف: «أدعوهم إلى مغادرة المتنزه وأطلب ذلك بصفتي رئيس الوزراء» مشيرا إلى أن «الاقتصاد التركي مستهدف بهذه الأحداث.. وهناك جهود لتشويه صورة تركيا في إطار خطة منهجية».
كما كرر أردوغان الذي يشكل الهدف الرئيس للاحتجاجات وصف المحتجين الذين ردوا على قوى الأمن برشق الحجارة أو إلقاء قنابل مولوتوف بأنهم «متطرفون» أو «إرهابيون». وأكد: «سيحاسبون على ما فعلوا.. أؤكد لكم ذلك» وسط تصفيق حار من أنصاره ونوابه. وأضاف: «هذه الأحداث ستنتهي.. إننا حكومة قوية جدا».
وقد نشرت جمعية أطباء تركيا التي كانت أعلنت عن سقوط ثلاثة قتلى، بيانا أكدت فيه الحصيلة التي أشار إليها رئيس الوزراء للقتلى وهي 3 متظاهرين وشرطي. والقتيل الرابع هو عامل في السادسة والعشرين من العمر أصيب في رأسه خلال مظاهرة في العاصمة أنقرة، وقد أعلنت وسائل الإعلام مقتله في الأيام الماضية. وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإنه أصيب في رأسه بعدة رصاصات أطلقتها الشرطة، وهو السيناريو الذي لم تؤكده السلطات. وقالت جمعية أطباء تركيا إن الاضطرابات التي شهدتها تركيا منذ 12 يوما أوقعت إلى جانب القتلى الأربعة، نحو 4947 جريحا.
واعتقلت الشرطة التركية 50 محاميا كانوا يحتجون على تدخل قوات الأمن في الصباح ضد المتظاهرين في ساحة «تقسيم» بإسطنبول، كما أعلنت جمعيتهم. وقد تجمع هؤلاء المحامون المضربون منذ بداية الحركة الاحتجاجية، في حرم قصر العدل في إسطنبول للتنديد بالشرطة التي استعادت السيطرة بالقوة على ساحة «تقسيم» على هتافات: «(تقسيم) في كل مكان»، و«المقاومة أينما كان». وتدخلت الشرطة عندئذ في قصر العدل لإخراجهم منه. وبعد صدامات استمرت لفترة وجيزة، جرى توقيف نحو خمسين متظاهرا كما أكدت «جمعية المحامين المعاصرين». وفي تعليق عبر صفحته على «فيس بوك» شجب رئيس نقابة المحامين في تركيا متين فيضي أوغلو هذه التوقيفات. وقال: «نتوجه (من أنقرة) إلى إسطنبول للقاء السلطات في المكان».