أقر مجلس الأعيان الغرفة الثانية للبرلمان الأردني، أمس، اتفاقية المساعدة القانونية مع بريطانيا، وتعالج الاتفاقية الثغرة التي استندت إليها المحكمة الأوروبية في رفضها تسليم عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة إلى الأردن بذريعة عدم توفر محاكمة عادلة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وقال مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأضاف ربابعة لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تعالج الثغرة التي استندت إليها المحكمة الأوروبية في قرارها بعدم تسليم أبو قتادة إلى الأردن لعدم توفر محاكمة عادلة وعدم انتزاع اعترافات تحت التعذيب». وقال، إن »مصادقة الأردن على الاتفاقية ومرورها بمراحلها الدستورية يعالج هذه الثغرة». وأشار إلى أن أبو قتادة يعرف في قرارة نفسه أن المحكمة الأوروبية توافق على التسليم بعد المصادقة على الاتفاقية ولذلك فإنه سوف يقوم بالطلب من تلقاء نفسه بالترحيل إلى الأردن.
وقال الربابعة، إن «إجراءات تسليم أبو قتادة بحاجة إلى بعض الوقت حيث يتعين على البرلمان البريطاني المصادقة على الاتفاقية وبعد ذلك إما أن تكون عملية ترحيل أبو قتادة طوعية من تلقاء نفسه أو التوجه إلى المحكمة الأوروبية لإصدار قرار ترحيل جديد. وأكد أن مركز عدالة سيوفد وفدا من أربعة أشخاص إلى بريطانيا لاستلام أبو قتادة يضم طبيبا شرعيا وطبيبا نفسيا ورجل قانون ومندوبا عن المركز، مشيرا إلى أنه سيتم فحص ومعاينة أبو قتادة قبل خروجه من بريطانيا وفق تقارير طبية وقانونية سليمة حيث سيتم تسليمه للأردن وفق هذه التقارير.
وقال إن المركز سيشرف على عمليات الاعتقال والاستجواب والتأكد من جميع الإجراءات المتخذة بحق أبو قتادة كي يضمن المركز أنه يحاكم وفق الاتفاقية وأن لا يكون قد تعرض لأي ضغوط أو التعذيب خلال عملية التحقيق.
وتتضمن الاتفاقية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بما يكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين على نحو ييسر لها جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما وتقديمها أمام القضاء.
كما تعكس الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الأردني في لندن مازن الحمود رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة.
وتنص الاتفاقية على التعاون القانوني بين البلدين في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بارتكاب الجرائم، بغض النظر عن مدى استحقاق تلك الجرائم للعقوبة بموجب القانون المتبع في كلا البلدين.
ولا تسري هذه الاتفاقية على الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي العسكري وتلك التي لا تعد جرائم بموجب القانون الجنائي الاعتيادي.
ويجوز لكلا البلدين رفض تقديم المساعدة القانونية المشتركة في حال تعلق طلب المساعدة بجريمة تعتبرها الدولة المطلوبة جريمة سياسية تتصل بجرم سياسي، أو في حال اعتبرت الدولة المطلوبة أن تنفيذ الطلب قد يضر بسيادتها أو أمنها أو مصالحها الأخرى أو أنه يتعارض مع قانونها المحلي.
وينبغي أن تبقي الدولتان على سرية طلب المساعدة ومحتوياته ووثائقه المساندة وأي رد على هذا الطلب.
أما إذا تعذر تنفيذ الطلب مع الحفاظ على السرية، فيتوجب على الدولة المطلوبة أن تعلم الدولة الطالبة بذلك، ولها الحرية حينئذ في تحديد ما إذا كانت ترغب في السير بتنفيذ هذا الطلب وإلى أي مدى.
وفي ما يتعلق بحضور الشهود والخبراء والأشخاص الخاضعين للمحاكمة، تنص الاتفاقية على أن تتحمل الدولة الطالبة جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بالشهود بحيث تكفل لهم حضور المرافعات القضائية اللازمة. وتكون الدولة الطالبة مسؤولة عن سلامة الشخص المحتجز المنقول إليها، ويحق لها الإبقاء على حجز ذلك الشخص ما لم تخطرها الدولة المطلوبة بغير ذلك.
ويتوجب على الدولة الطالبة إعادة الشخص إلى وصاية الدولة المطلوبة فور أن تسمح الظروف وبما لا يتجاوز الموعد المفترض لحصول ذلك الشخص على حريته في الدولة المطلوبة.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي قد قالت في تصريح سابق «أعتقد أن المعاهدة التي توصلنا إلى الاتفاق عليها مع الأردن وبعد المصادقة عليها في البرلمانين ستجعل من الممكن أخيرا ترحيل أبو قتادة».
وامضي أبو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الأولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل «القاعدة» في أوروبا منذ ذلك الحين، القسم الأكبر من وقته في السجن، من دون أن توجه إليه أي تهمة.
وأفرج عنه فترة وجيزة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأمضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من أطفاله في لندن، لكنه أعيد إلى السجن في بداية مارس (آذار) الماضي، لأن السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.
ويريد الأردن إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالإعداد لاعتداءات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في الأردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما عام 2000.
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية، إن الأردن سيستفيد من الاتفاقية بالطلب من بريطانيا تسليمها صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية الأسبق وليد الكردي، وهو زوج الأميرة بسمة بنت طلال الذي أدانته محكمة أردنية قبل أسبوع بالسجن، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 37.5 عام في قضيتي استغلال الوظيفة في عقود السماد، وقضية الشحن البري، حيث حكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف العام في القضية الأولى، و15 عاما في الثانية وفرضت عليه غرامات بقيمة إجمالية في القضيتين بقيمة 285 مليون دينار أردني ما يعادل 402 مليون دولار.