اعتبرت مصادر في الجبهة الثورية المعارضة أن قرار الرئيس السوداني عمر البشير بغلق الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان عبر أراضي بلاده سببه عقد حكومته صفقة استيراد نفط من العراق بدفع آجل، وقالت: إن الصفقة تقف وراءها إيران؛ في مقابل بناء قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب في السودان لعناصر الحرس الثوري ومقاتلي حزب الله.. فيما اتهمت منظمة العفو الدولية الخرطوم بأنها تنتهج سياسة «الأرض المحروقة» في تصديها لمتمردي الحركة الشعبية الشمالية في منطقة النيل الأزرق، غير أن متحدثا باسم الجيش وصف منظمة العفو الدولية بـ«الكاذبة».
وقال القيادي في الجبهة الثورية المعارضة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن قرار البشير الأخير بغلق الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان عبر أراضيه سببه الصفقة التي وقعتها الخرطوم مؤخرا مع دولة العراق، بأن تصدر الأخيرة نفطها إلى السودان بدفع آجل، وأضاف: «لكن إيران هي من تقف وراء الصفقة باعتبار أن حظرا دوليا يمنعها من تصدير نفطها، فإنها ستقوم بدفع مستحقات النفط العراقي المصدر للخرطوم»، مشيرا إلى أن طهران قد بدأت بالفعل في بناء قواعد عسكرية في مناطق معينة في السودان إلى جانب معسكرات تدريب لقوات الحرس الثوري الإيراني ومقاتلي حزب الله اللبناني.
وقال آدم إن القصف الجوي الذي يقع يوميا في النيل الأزرق وجنوب كردفان يتم عبر سلاح الجو الإيراني، وأضاف: «هناك شواهد كثيرة على الوجود العسكري الإيراني بشكل مكثف في السودان، خاصة في مناطق النيل الأزرق»، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على البشير حتى لا يحول المنطقة بأثرها إلى حرب جديدة، مناشدا الدول العربية وبخاصة دول الخليج للوقوف إلى جانب الشعب السوداني في مواجهة ما سماه بـ«نظام الإبادة الجماعية» في الخرطوم.
وكانت 3 من السفن الإيرانية قد رست في ميناء «بورتسودان»، المنفذ الرئيسي على البحر الأحمر، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في أعقاب هجوم إسرائيلي على مصنع «اليرموك» للأسلحة والذخائر في الخرطوم، والذي تتهم تل أبيب إيران بإدارته وتهريب السلاح منه إلى حركة حماس في غزة، وهو ما نفته الحكومة السودانية.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة العفو الدولية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الجيش السوداني ينتهج سياسة الأرض المحروقة في منطقة النيل الأزرق في تصديه لمتمردي الحركة الشعبية الشمالية التي تقاتل الحكومة المركزية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في نيويورك، إن القوات الحكومية تقوم بعمليات قتل للمدنيين في ولاية النيل الأزرق، وتحديدا في المنطقة التي يتحدر منها زعيم الحركة مالك عقار، والذي انتخب حاكما للولاية في آخر انتخابات جرت في السودان، غير أن البشير أقاله بعد اندلاع الحرب في المنطقة قبل عامين.
وذكرت المنظمة في تقرير من 74 صفحة أن صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية أكدت أن هجمات استهدفت في النصف الأول من عام 2012 منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وأوضحت المنظمة أن الهجمات جرت في إطار ما يبدو أنه محاولة مدبرة لتهجير المدنيين من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحركة الشعبية ومعاقبة السكان المؤيدين لها.
غير أن المتحدث باسم الجيش السوداني الصورامي خالد سعد اعتبر في تصريحات لوكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) أمس أن الاتهامات التي ذكرتها المنظمة مجافية للحقيقة ولا تسندها أدلة أو شواهد، مشيرا إلى أن المنظمة فشلت في تحديد الأماكن الجغرافية. وأضاف أن الاتهام جاء متأخرا أكثر من عام.
إلى ذلك، وفي إطار تداعيات قرار الرئيس السوداني عمر البشير بغلق الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان، قال رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني المقال الدكتور غازي صلاح الدين إن القرار كان سيكون أكثر وقعا في حال صدوره من مجلس الوزراء أو البرلمان، مؤكدا على ضرورة أن تصدر القرارات الكبيرة ذات البعد الاقتصادي عقب مشاورات واسعة مع كافة مؤسسات الدولة واستشارة الخبراء حتى لا تضر البلاد. وكان البشير عند إعلانه القرار خلال مخاطبته حشدا جماهيريا السبت الماضي قد قال: إن القرار مدروس من قبل مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال إدوارد لينو، رئيس اللجنة الإشرافية لمنطقة آبيي من جانب جنوب السودان، لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي اتخذها البشير ضد بلاده لم تكن مستغربة، وأضاف أن البشير اتخذ القرار بشكل أحادي والآن تحاول حكومته أن تتراجع بعد أن أحرجها.