احتج علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، على وضعه تحت المراقبة الأمنية اللصيقة، بعد سنوات من إلغائها. وأودع أمس شكوى لدى مركز الشرطة بمكان إقامته، طالب فيها بالتوقف عن عرقلة حريته في التنقل كأي مواطن.
وقال بيان نشر في موقع إلكتروني يديره أنصار الإسلامي المتشدد، إن بن حاج «انتفض نتيجة المتابعة الأمنية اللصيقة التي تقتفي أثره، حيثما حل وارتحل، وتحاصره من كل جانب منذ أن يغادر تصرفاتها غير المشروعة، لأنها تشكل اعتداء صارخا على حقوقه المشروعة كمواطن»، وأبلغ محافظة الشرطة بحي البدر (الضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث يقيم)، تذمره من الاعتداء على حقه في التنقل بحرية، شأنه في ذلك شأن كل مواطن.
وذكر البيان أن سيارات الشرطة تتحرك من أمام بيت بن حاج، بمجرد أن يغادره صباحا، وأنها تظل تتبعه في كل الأماكن التي يتوجه إليها حتى عودته في آخر النهار. وهو أمر يضايق القيادي الإسلامي الذي كان يوصف، حتى وقت قريب، بـ«الزعيم الروحي للجماعات الجهادية المسلحة».
وقال البيان إن نائب رئيس «الجبهة»، التي حلتها السلطات بقرار قضائي في 1992 «لم يسلم في أي يوم من الأيام من الملاحقة الأمنية العلنية والسرية، منذ أن غادر السجن العسكري في 3 يوليو (تموز) 2003». وأضاف: «ما أكثر المرات التي تعرض فيها للمضايقات والتعسف والتهديد، وعلى الرغم من ذلك يتقبل الوضع بصبر ومصابرة وما زال يرفض الحماية من أي جهة كانت، مفضلا الاعتماد على الله». ودخل بن حاج السجن مع رئيس «الجبهة» عباسي مدني عام 1991 بناء على تهمة «تهديد أمن الدولة». وأدانهما القضاء العسكري بـ12 سجنا نافذا. وتم حل الحزب بسبب اتهامه بالضلوع في الإرهاب.
وعادت السلطات إلى تشديد المراقبة الأمنية ضد بن حاج، بعدما تخلت عنها في السنوات الأخيرة. والسبب أن قيادي «الإنقاذ» يشارك باستمرار في المظاهرات والاحتجاجات التي تعرفها عدة مناطق في البلاد، وتخشى السلطات من خطابه المحرض على الثورة ضدها. وتتعامل الحكومة بحساسية كبيرة مع موجات السخط الاجتماعي، وتنظر إليها على أنها «مخطط يستهدف تغيير النظام» على طريقة تجارب بلدان الربيع العربي. أما بن حاج فلا يتردد في الهجوم على السلطات، التي يصفها بـ«غير الشرعية» ويدعو إلى رفض سياساتها، في المساجد خاصة بعد صلاة الجمعة عندما يتجمع حوله العشرات من المصلين كل أسبوع، للاستماع إلى خطابه الراديكالي. وتغض مصالح الأمن عن نشاطه التحريضي في غالب الأحيان، ولكن لن تغفر له أبدا كونه رفض دائما التنديد بجرائم الجماعات الإرهابية.