أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس، بين حشد من أنصاره الإسلاميين، فتح جميع الخيارات للدفاع عن مياه النيل، في مواجهة سد كبير تبنيه إثيوبيا في منابع النهر، لكنه قال إن مصر لا تسعى للحرب. ودعا مرسي المعارضة لمصالحة وطنية، بمناسبة الأزمة التي تهدد حصة بلاده من النيل، لكن المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، رفضت هذه الدعوة أمس، قائلة إنها تأتي قبل أيام من دعوة قطاعات مصرية للتظاهر ضد حكم الرئيس بمناسبة مرور عام على تولية الحكم في 30 يونيو (حزيران). ووجه الرئيس مرسي دعوة إلى المعارضة، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل مساء أول من أمس، قال فيها: «أدعو كل القوى السياسية لتناسى الخلافات الحزبية والصراعات السياسية في هذه المرحلة من أجل مصالحة وطنية شاملة تنطلق من الرؤية الموحدة، للحفاظ على أمن مصر وشعبها».
وأبدى الرئيس مرسي استعداده للذهاب شخصيا إلى قيادات المعارضة قائلا: «مستعد لأن أذهب للجميع فرادى وجماعات من أجل مصلحة الوطن.. فرض الوقت علينا أن نلتحم لنواجه التحديات للوصول لاستراتيجية موحدة بين القيادة والشعب لحماية التاريخ والحاضر والمستقبل، فهذا وقت نداء الواجب»، في إشارة إلى المشكلة التي تواجهها مصر بسبب مشروعات تقوم بها دولة إثيوبيا على منابع النيل، من شأنها أن تؤثر على حصة مصر من المياه.
وتحدث الرئيس مرسي خلال المؤتمر الذي نظمته الأحزاب الإسلامية، عن أزمة سد النهضة الإثيوبي وآثاره المحتملة على بلاده، قائلا إن «أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به على الإطلاق»، مؤكدا أن جميع الخيارات متاحة في التعامل مع هذا الملف. وأضاف أن «مياه النيل إذا نقصت فدماؤنا هي البديل»، مشددا على أن «من يتصور أن مصر وشعبها يمكن أن يفشل بتحدياته الداخلية وما يواجهه بعد الثورة من مشكلات اقتصادية، هو واهم».
وكان محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان التي ينتمي لها رئيس الدولة) دعا إلى عقد مؤتمر شعبي جماهيري بحضور الرئيس مرسي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ليعلن فيه الشعب المصري موقفا موحدا ودعما للقيادة السياسية إزاء المخاطر المتوقعة من بناء السد الإثيوبي على مصر.
وشارك في المؤتمر 13 حزبا إسلاميا؛ دون حضور أي من أحزاب المعارضة الرئيسة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي. وخلال حواره، رفض أنصار جماعة الإخوان المسلمين في المؤتمر، دعوة الرئيس مرسي للحوار مع المعارضة، وهتفوا خلال كلمته قائلين: «خائنين يا ريس – ما يستهلوش (لا يستحقوا) يا ريس»، ودعوه للتعامل بحسم وقوة معهم مرددين «اغضب يا حليم». وهو ما رد عليه مرسي قائلا: «لا غضب على المصريين، وأن الحلم بلا حدود عليهم».
في المقابل، اعتبر الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، أن حديث الرئيس مرسي «مكرر ولا يتضمن جديدا»، وتابع: «كلام مرسل دون أي أفعال حقيقية على الأرض»، مشددا على «ضرورة التعلم من تجارب الحوار السابقة التي لم تسفر عن جديد.. وأنه على الرئيس مرسي أن يقوم بتنفيذ المطالب الشعبية أولا قبل أي حوار وطني».
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني، التي يرأسها البرادعي، قد أعلنت في وقت سابق «أنه لا مطالب ولا حوار مع النظام حتى 30 يونيو القادم»، مؤكدة تأييدها ودعمها لحركة تمرد التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن جهتها، قالت هبه ياسين، المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن «الحوار الوطني الذي دعا إليه مرسي هو مجرد حيلة لكسب تعاطف الشعب المصري مع اقتراب مظاهرات 30 يونيو»، مضيفة أن «الحوار الوطني الذي يدعو إليه الرئيس هو عرض إعلامي فقط لإشغال الشارع والرأي العام بشيء جديد».
واستنكرت حركة شباب 6 أبريل ما جاء في خطاب مرسي، ووصفته بأنه «مجرد كلام خطب إنشائية دون وجود خطة محددة وواضحة لمواجهة الأزمة كحال الأزمات السابقة»، على حد قول بيان لها أمس.
من جهة أخرى، وافقت أمس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الذي يتولى مسؤولية التشريع مؤقتا، على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، من حيث المبدأ.
وقال النائب صبحي صالح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، في تصريحات أمس أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن «اللجنة انتهت من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد مراعاة التعديلات المطلوبة من المحكمة الدستورية»، مشيرا إلى أن اللجنة تعد حاليا تقريرها بهذا الصدد لعرضه على الجلسات المقبلة لمجلس الشورى.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في مايو (أيار) الماضي بعدم دستورية تسع مواد في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح صالح أن أبرز التعديلات تتضمن تأجيل مسألة تصويت العسكريين حتى عام 2020، وحظر الدعاية القائمة على استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها والتي من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الدعاية القائمة على التفرقة، فضلا عن السماح للمصريين بالخارج بالتصويت تحت إشراف قضائي كامل.