ينتظر شباب الثورة المصرية نهاية الشهر الحالي لبدء حركة تمرد واسعة ضد الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في حين تتعلق أنظارهم بما يدور في ميدان «تقسيم» بوسط إسطنبول من مواجهات بين محتجين على سياسات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وقوات الشرطة.
وترفع جماعة الإخوان المسلمين، منذ نجاح الثورة في مصر قبل عامين ونصف العام، شعار «التجربة التركية» كنموذج قابل للتطبيق على نجاح حزب أردوغان «الإسلامي» على تحقيق نهضة في بلاده، لكن المظاهرات التي اندلعت ضده خلال الأسبوعين الماضيين أضرت بشدة بالصورة المثالية التي تبنتها الجماعة في مصر عن هذه التجربة.
ويقول الناشط السياسي محمد الزيات، إن «أردوغان يملك عقدا من النجاحات، ورغم ذلك خرجت ضده مظاهرات حاشدة حفاظا على الهوية التركية، الأمور في مصر أكثر وضوحا.. فنحن أمام عام من الفشل ومخاطر جدية على الهوية المصرية، لذلك سوف نحشد بقوة في 30 يونيو (حزيران)».
ودشن نشطاء حملة لجمع التوقيعات على استمارات لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وتعهدوا بجمع 15 مليون استمارة لإجبار الرئيس على الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، كما دعوا لتنظيم مظاهرات حاشدة بالتزامن مع الذكرى الأولى لتسلمه السلطة نهاية الشهر الحالي.
ومثلت المظاهرات في تركيا سببا لتفاؤل النشطاء المصريين، حيث أعادت إلى الأذهان بدء الثورة في مصر عام 2011، بعد أن نجح ثوار تونس في إجبار الرئيس زين العابدين بن علي على ترك الحكم.
وكانت الدعوة للتظاهر في مصر يوم 25 يناير (كانون الثاني) سابقة على بدء المظاهرات في تونس، لكن نجاح التونسيين في الإطاحة بـ«بن علي» منح الثورة في مصر زخما لم يكن متوقعا حينها.
وتبدو القوى الثورية الشبابية أكثر ثقة في نظرتها إلى المستقبل. ونظم اتحاد شباب الثورة أمس مؤتمرا تحت عنوان «بعد الرحيل» في سعي لتوحيد الرؤى لسيناريوهات ما بعد رحيل الرئيس مرسي. وقال الناشط أحمد عيد القيادي الشاب في حزب الدستور خلال المؤتمر: «لن نكرر أخطاء الماضي.. ولدينا سيناريوهات لانتقال السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية».
ويبدو موقف أردوغان أكثر قوة من الرئيس مرسي الذي يواجه تحديات اقتصادية لم يفلح بعد في علاج آثارها. وبات نقص الطاقة يمثل تهديدا حقيقيا أمام استمرار المصانع في العمل، وطالت الأزمة وقود السيارات، في ظل غياب الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد البترولية.
وقالت قيادات «تمرد» أمس، إن الحملة تستعد للإعلان عن تحقيقها الرقم المستهدف من استمارات سحب الثقة، مشيرين إلى أن منسقيها يدرسون إمكانيات الاستفادة قانونيا من التوقيعات، بالتوازي مع الحشد لمظاهرات سلمية لإجبار الرئيس مرسي على قبول الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وبدا لافتا الغضب الذي طال قطاعات واسعة من ضباط الشرطة ضد الرئيس مرسي خلال تشييع جثمان ضابط شرطة قتل على يد مسلحين في سيناء قبل يومين. وهتف الضباط خلال تشييع جثمان زميلهم: «ارحل يا مرسي»، بينما انتشرت صور لضباط شرطة يوقعون على استمارات «تمرد» خلال الأسبوع الماضي في عدد من محافظات البلاد.
واستخدم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لغة هادئة في تعليقه على خطة وزارته لتأمين المظاهرات المتوقعة في 30 يونيو، وقال إبراهيم أمس، إن «وزارة الداخلية لن تكون أداة بطش لأي نظام»، مشددا على أن دور الشرطة يقتصر على حماية مؤسسات الدولة والمتظاهرين ومؤسسات الشرطة، وأن الداخلية لن تؤمن مقار جماعة الإخوان، وأن تأمين قصر الاتحادية الرئاسي سيكون من مهام الحرس الجمهوري.
وفي تعليق لها على دعوة 30 يونيو، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس مرسي للشؤون السياسية، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «قد نختلف حول شرعية ومنطقية المطالب المرفوعة يوم 30 يونيو، ولكن يجب أن يجتمع كل المصريين على ضرورة حرية وسلمية التظاهر والتعبير عن الرأي».