غياب الرئيس العراقي جلال طالباني عن الساحة السياسية بسبب ظروف المرض الذي ألم به قبل سبعة أشهر لم يؤثر فقط على الوضع السياسي العام بالعراق، بل أثر وبشكل مدمر على الوضع الداخلي لحزبه. فرغم تشكيل لجنة جماعية بعد أيام قليلة من غياب طالباني عن قيادة الحزب فإن الوقائع أثبتت لاحقا أن هذا الحزب يعاني من تعدد مصادر قراراته، وبدا التخبط واضحا داخل قيادته في ما يتعلق بالكثير من القضايا المحلية والعراقية. وانسحبت الخلافات بين قياداته حتى على مستوى المكتب السياسي والمجلس القيادي، بشكل بات المتحدث الرسمي لهذا الحزب آخر من يدلي بتصريحات حول مواقف حزبه في وقت تتبارى فيه القيادات الأخرى للظهور الإعلامي.
لذلك تقدم المجلس المركزي الذي يشكل البرلمان الحزبي للاتحاد الوطني بدراسة على شكل عدة مقترحات، قدمها للمكتب السياسي والمجلس القيادي، حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، أدرج فيها المجلس عدة مقترحات تقضي بمعالجة الوضع الداخلي للحزب، الذي سمته بـ«الأزمة الداخلية للحزب». ويقترح المجلس «تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون الحزب تتكون من كوسرت رسول علي، النائب الأول للحزب، وبرهم صالح النائب الثاني، وهيرو إبراهيم أحمد (زوجة الرئيس) عضو المكتب السياسي) لكل عضو فيها حق النقض (الفيتو)، ويعملون معا لمدة ستة أشهر يعقد بعدها المؤتمر الرابع للحزب حسب الموعد المحدد لذلك». ويشير المجلس إلى الكثير من المقترحات الأخرى بصدد إعادة المصداقية لنضال هذا الحزب وتدعيم صفوفه من الشعب، من أهمها السيطرة على ممارسات قياداته الخارجة عن النزاهة، مثل مشاركتهم بالأعمال التجارية وعقود الاستثمار ودخولهم بشراكات مع رجال الأعمال المحليين أو الاستيلاء على الأراضي الحكومية والمال العام. وتدعو الدراسة إلى تفعيل دور الرقابة المالية داخل الحزب ومحاسبة المتربحين من أموال الحزب وإجراء تقييمات دورية لأداء المكاتب والمؤسسات التابعة للحزب واختيار العناصر ذات الكفاءة بدل التي تثبت فشلها في الإدارة.
والمشكلة الأساسية التي يعاني منها الاتحاد الوطني الآن هي مشكلة القيادة ومركزية القرار، وهذا ما تحدث عنه عضو المجلس القيادي فريد أسسرد بتصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن مقترح تشكيل لجنة ثلاثية هو مقترح غير قابل للتنفيذ، لأنه يتعارض أساسا مع النظام الداخلي للحزب. ولذلك فأي حديث عن لجنة ثلاثية أو رباعية أو خماسية يتعارض مع النظام الداخلي الذي حدد بشكل واضح مصدر السلطات داخل الحزب، والذي يبدأ من الأمين العام المنتخب مباشرة من قبل المؤتمر، يليه المجلس القيادي الذي ينتخب من بينه أعضاء المكتب السياسي، وبذلك فإن قيادة الحزب تتمثل بالأمين العام ثم المجلس القيادي ثم المكتب السياسي، وهؤلاء جميعا يشكلون القيادة الجماعية للحزب، ورغم أن الأمين العام والمكتب السياسي يمثلان قيادة الحزب، ولكن ذلك لا ينقص من دور المجلس القيادي الذي هو المرجع الأساس للقرارات داخل الحزب». وأشار أسسرد إلى أنه «في حال خلو منصب الأمين العام أو غيابه حدد النظام الداخلي الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وتبدأ بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب بديل عن الأمين العام». وبسؤاله عما إذا كانت الأزمة الداخلية للحزب تستدعي عقد ذلك المؤتمر وانتخاب بديل لطالباني، قال عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني: «أمر البديل متعلق بصدور تقارير طبية معتمدة تؤكد عجز الأمين العام عن أداء مهامه، واليوم هناك إشارات مطمئنة بتحسن صحة الرئيس طالباني، ولذلك نحن في الحزب لا نريد استباق الأحداث وتعيين خليفة لطالباني وهو حي يرزق، وهناك تطمينات بعودته إلينا سالما إن شاء الله، وحتى على مستوى العراق، فإن تعيين خليفة له بمنصب رئيس الجمهورية يتطلب أيضا تقريرا طبيا مؤكدا، وعلى العموم فإننا في الحزب نقترب من عقد المؤتمر الرابع الذي سيكون على الأرجح في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وتابع: «ننتظر عودة طالباني سالما معافى إن شاء الله، ليقرر بنفسه من يخلفه بحزبه ومنصبه الرئاسي، وإذا عجز عن ذلك لا سمح الله عندها سيكون لكل حادث حديث».