134 قتيلا وجريحا هي حصيلة السيارات الخمس المفخخة التي ضربت مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) أمس وأول منه، قبل أقل من عشرة أيام على موعد الانتخابات المحلية المؤجلة فيها وفي محافظة الأنبار بسبب سوء الأوضاع الأمنية.
وبينما يؤكد المسؤولون في كل من المحافظتين أن الأوضاع الأمنية السيئة ليست أمرا جديدا أو مفاجئا لا في الأنبار ونينوى فقط بل حتى في العاصمة بغداد التي تعد الآن الأكثر سوءا من حيث عدد المفخخات أو عمليات القتل بل وحتى الحديث عن «نقاط التفتيش الوهمية»، فإن المشهد في الموصل بات مرجحا للمزيد من التصعيد الأمني وذلك على حسب معلومات الأمنية أفاد بها لـ«الشرق الأوسط» مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه. ويشير المصدر إلى إجراء تنظيم القاعدة نوعا من التغيير التكتيكي في الخطط والبرامج باتجاه الخروج من المركز (بغداد) والتوجه إلى الأطراف (كركوك وصلاح الدين ونينوى) بهدف تخفيف الضغط على عناصر التنظيم في بغداد بعد موجة التفجيرات الأخيرة والخطط التي اتبعتها الحكومة بشأن الحد من ذلك، مشيرا إلى أن التوجه إلى الأطراف يهدف إلى تحقيق هدفين، الأول، أنها تريد أن تقول إنها تملك إحداث التأثير في أكثر من مكان، والثاني التأثير على انتخابات الأنبار ونينوى بحجة أن الوضع الأمني غير مسيطر عليه، مبينا أنه إذا كانت هناك عمليات مسلحة في الموصل تحمل بصمات «القاعدة» فإن هناك عملية استعراض مظهري لمسلحيها في بعض مناطق الأنبار وهو تكتيك سنتعامل معه بطريقتنا الخاصة.
عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى فارس السنجري أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشهد الأمني لم يتغير في العراق لا قبل العشرين من أبريل الماضي عندما جرت الانتخابات المحلية ولا بعده وبالتالي فإن عملية تأجيل انتخابات الأنبار ونينوى كانت تقف وراءها ومثلما أكدنا أكثر من مرة أهداف سياسية». وأكد أن الانتخابات ستجري بصرف النظر عن مدى الإقبال عليها لأن هذا مرتبط بعوامل كثيرة ليست كلها لها صلة بالوضع الأمني.
وفي الأنبار غربا فإن الحوادث الأمنية هناك بدأت تأخذ شكلا أو أسلوبا آخر يفسره القيادي في مؤتمر صحوة العراق الدكتور فارس إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن «ما يحصل الآن هو أن هناك نوعا من الانتشار لمسلحي دولة العراق الإسلامية وهي الفرع العراقي لتنظيم القاعدة وهو ما يعني أن هؤلاء يريدون أن يقولون، (نحن موجودون وقادرون على التأثير)».
وأضاف إبراهيم أن «المخاوف هنا تتركز لجهة احتمال السيطرة على بعض المراكز الانتخابية في بعض المناطق وهو ما يعني حدوث إرباك وقد تغيير في النتائج بشكل من الأشكال». وأشار إلى أنه «رغم وجود تنافس يبدو طبيعيا بين بعض الكتل إلا أن التنافس يكاد يكون محصورا الآن بين كتلتي عابرون التي يرأسها محافظ الأنبار قاسم الفهداوي وكتلة متحدون التي يترأسها في الأنبار أحمد أبو ريشة»، مشيرا إلى أن «عابرون لديها ثقل بسبب ما حققه المحافظ من إنجازات بينما متحدون تملك التأثير على المفوضية العليا للانتخابات في الأنبار».
من جهته اعتبر الناشط السياسي أحمد العسافي أن «نسبة الإقبال على الانتخابات في الأنبار وبسبب كل هذه الأمور لن تزيد على الـ25 في المائة»، مؤكدا أن «هناك شعورا بالإحباط من جهة والخوف من جهة أخرى». بدوره، كشف عضو مجلس محافظة الأنبار فارس طه الفارس عن أنه «بسبب المخاوف من كون مفوضية الانتخابات في الأنبار مسيطر عليها من جهة معينة (في إشارة إلى الحزب الإسلامي وهو جزء من كتلة متحدون) فإنه تم الاتفاق على مشاركة مفوضية الانتخابات في كل من محافظتي ذي قار وأربيل في الإشراف على انتخابات الأنبار وهو ما يعني تفادي عمليات التزوير أو الضغوط التي يمكن أن تحصل للناخبين».