عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة أول اجتماعاتها، أمس، برئاسة رامي حمد الله، بإعلانها بدء العمل لوضع خطة طويلة الأمد لثلاث سنوات، تبدأ بخطة لـ100 يوم، تركز على الشأن الاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد محمد مصطفى في مؤتمر صحافي: «الهم الرئيس للحكومة هو الاهتمام بالشأن الاقتصادي وبالاستثمار، في محاولة للتأثير الإيجابي على مستوى حياة المواطنين».
وأضاف: «سنسعى إلى تخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي». وتابع: «سنقوم بتشكيل لجان سياسية واقتصادية أيضا من أجل تنفيذ هذه السياسات ودعمها، وعلى رأسها دعم قضية الأسرى».
وتضع الحكومة خطة طويلة المدى، رغم أن الإعلان الذي رافق تشكيلها أكد أنها مؤقتة حتى شهر أغسطس (آب) المقبل، لحين الاتفاق بين فتح وحماس على تشكيل حكومة توافق وطني.
وقال مصطفى معقبا: «إن الحكومة ستعمل على إعداد خطة للسنوات الثلاث المقبلة، تبدأ بخطة لـ100 يوم، نحن سنخطط وكأن الحكومة تعيش أبدا، لذلك لا بد من خطة طويلة الأمد لثلاثة سنوات قادمة، وهناك فريق بدأ بوضع برنامج طويل المدى».
وتعاني السلطة الفلسطينية منذ نحو عامين أزمة مالية خانقة، أدت في شهور كثيرة إلى تأخير صرف الرواتب لموظفيها، وقادت إلى مديونية عالية وصلت إلى أربعة مليارات دولار للبنوك والشركات والبنك الدولي.
وأكد مصطفى أن ديون الحكومة وصلت إلى نحو 4.2 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، مقرا بوجود تعثر في السداد: «وهو ما يفرض علينا غرامات تأخير بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار، إضافة إلى مليار دولار لصالح صندوق التقاعد».
وقال مصطفى إن «مساحة واسعة أفردت في النقاشات للوضع المالي، حيث قدم وزير المالية تقريرا أوليا عن الوضع المالي». وأعلن مصطفى عن توجه الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين جباية الضرائب من أجل توفير مزيد من الموارد التي تتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان هذا إلى حد كبير نهج حكومة سلام فياض المستقيلة. وتواجه الحكومة الجديدة دعوات إلى مظاهرات ضد الغلاء، ومطالبات نقابية متعلقة بالعلاوات المختلفة وتخفيف الضرائب.
وعبر مصطفى عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين، نتيجة «الوضع الاقتصادي الصعب وتآكل رواتب الموظفين»، وقال: «هذه قضية على رأس أولويات الحكومة، نريد التخفيف منها. نحن سنسعى إلى خفض نسب البطالة ورفع رواتب الموظفين».
لكن مصطفى ربط ذلك كله بالوضع السياسي، وأبقى الباب مواربا لأي فشل، قائلا: «القضايا الاقتصادية قضايا في غاية الأهمية، لكنْ فيها اجتهاد كونها مبنية على التوقعات، وتتأثر بالخطوات السياسية والعلاقة مع المانحين والمصالحة وجباية الضرائب، وهذه جميعها افتراضات لا نتحكم فيها».
وجدد مصطفى التزام حكومته تجاه قطاع غزة، وقال: «بخصوص ربط قطاع الاقتصاد في غزة بالاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وتنسيق القضايا ذات العلاقة، خاصة في موضوع الطاقة والمياه والموظفين، تمت دراسة الموضوع بشكل أولي، واتفق على متابعة هذه القضايا، وغزة وقضاياها بند دائم على جدول أعمال الحكومة».