كشفت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية عن أن عدد الوحدات السكنية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة منذ إقامتها قبل ثلاثة شهور، قفز عدة أضعاف عن عددها في السنة الماضية، وأنه بلغ في بعض الأحيان 10 أضعاف ما كان عليه في الفترة نفسها من السنة الماضية. وجاء هذا الكشف قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي يحاول دفع مفاوضات السلام.
وقالت الحركة في بيان لها، أمس، إنه في حين انخفضت نسبة البناء الإسكاني داخل إسرائيل بنسبة 8.9% في السنة الماضية، فإن النسبة ارتفعت في مستوطنات الضفة الغربية بنحو 176% عنها في السنة الماضية، علما أنها ارتفعت بنسبة 355% عن حجمها في سنة 2011. وأضافت أنه في حين تبلغ نسبة المستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين نحو 4.1% من السكان، فإن حصتهم من مشاريع البناء الجديد بلغت في السنة الماضية أكثر من ضعفي هذه النسبة (8.4%).
وقدمت الحركة تقريرا أعدته الحركة بناء على تقارير دائرة الإحصاء المركزي، عرضت فيه أمثلة عن مشاريع الاستيطان السابقة وعن مشاريع مستقبلية، وقدمت مثلا صارخا قالت فيه: «إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى بناء 550 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بروخين)، مما يعني زيادة عدد الوحدات الاستيطانية القائمة هناك بخمسة أضعاف، هذا ناهيك بإقامة مبان عامة ومنطقة تجارية ومساحات للرياضة والنقاهة ومساحات فضاء وشبكة شوارع وممرات وغيرها. والحديث يدور هنا عن خريطة تفصيلية لتأهيل المستوطنة حظيت بتصديق رسمي من الحكومة الإسرائيلية في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، بعد أن كانت فترة سنوات بؤرة استيطانية غير قانونية بسبب عدم توقيع وزير الأمن حتى ذلك الحين على خريطة المستوطنة. ومؤخرا نشرت ما يسمى الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، إعلانا عن إيداع الخريطة وفتح المجال أمام تقديم الاعتراضات. وقد تم التصديق عليها قبل أسبوعين من الانتخابات في عهد وزير الأمن السابق، إيهود باراك، علما بأن المستوطنة حظيت منذ إقامتها بدعم في الميزانيات من وزارة البناء والإسكان رغم اعتبارها بؤرة غير قانونية، إلى أن حظيت، في أعقاب ضغوط من أطراف سياسية من اليمين، بتصريح رسمي من الحكومة في أعقاب تقديم التماس لـ(العليا) ضد إقامتها».
وقالت الحركة إن حكومة نتنياهو تقول شيئا للعالم وتفعل نقيضه بشأن عملية السلام. وهي تبني الاستيطان، ليس فقط رضوخا لليمين المتطرف ولا للحسابات الائتلافية، بل لأنها تفرض أمرا واقعا على الأرض يمنع التقدم نحو عملية سلام حقيقية.
وكانت مصادر في الحركة تتابع النشاط الاستيطاني قد رصدت عدة اعتداءات ينفذها المستوطنون ضد أصحاب الأرض الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وقالت إن المستوطنين ألحقوا أضرارا جسيمة لما يقارب الـ2500 شجرة زيتون في المحافظة، بعضها تم اقتلاعها أو حرقها أو رشها بمواد كيماوية حارقة منذ بداية الشهر الحالي، أي خلال عشرة أيام فقط، وشملت تلك الاعتداءات قرى: عورتا، وبورين ومادما وعزموط ودير الحطب. كما نفذوا اعتداءات منفلتة على حقول القمح خلال موسم الحصاد، حيث تم إحصاء ما يزيد على 40 دونما تم إحراقها بشكل متعمد من قبل المستوطنين خلال الفترة آنفة الذكر. وقالت المصادر إن أحد أهم أسباب تصاعد الاعتداءات هو عدم وجود رادع جدي لها من الجهات السياسية والأمنية الإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات بينما أجل كيري زيارة كانت مفترضة اليوم، من أجل مزيد من التشاور.
ويعمل كيري منذ شهور على تقديم مبادرة جديدة لإطلاق مفاوضات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان يفترض أن يطلقها هذا الأسبوع، لكنه طلب إعطاءه مهلة أخرى، وترك وقتا إضافيا للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتفكير.
ووافقت السلطة على تمديد المهلة، وطلبت في المقابل منه الضغط على إسرائيل للإفراج عن 120 معتقلا فلسطينيا منذ قبل أوسلو.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن كيري لم يحصل من الإسرائيليين على إجابات من شأنها دفع عملية السلام.
ويضاف ذلك إلى رفض إسرائيل، طلبا فلسطينيا أساسيا بتجميد البناء الاستيطاني، من أجل العودة للمفاوضات.
وكان نتنياهو، أكد موقف حكومته الرافض لوقف البناء في المستوطنات استجابة للشروط الفلسطينية، التي اعتبرها «تعجيزية». وقال أول من أمس: «إن عمليات البناء في الضفة الغربية مستمرة وستستمر في المستقبل أيضا». وأضاف أن «أعمال التوسع الاستيطاني لا تغير بشكل جوهري من فرص التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، علينا أن نكون أذكياء، إن وضع الفلسطينيين لشروط مسبقة لاستئناف المفاوضات عقبة لا يمكن التغلب عليها، هذا ادعاء كاذب، والسؤال الأساسي هل سيقبل بدولة يهودية أم لا».