يتطلع المرشح الإيراني الإصلاحي حسن روحاني إلى تسحين علاقات بلاده الخارجية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل. وأكد مرتضى بانك، وهو أحد أبرز مديري حملة روحاني الانتخابية: «لتحسين العلاقات مع دول الجوار، تشكل السعودية أولوية كبرى بالنسبة لروحاني». وأضاف في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن العلاقات مع دول الجوار تشكل أولوية قصوى في السياسة الخارجية لأي دولة، بما في ذلك إيران، «فالخليج يتمتع بموقع جيواستراتيجي خاص ومكانة استراتيجية بالنسبة لحكومة روحاني». وتابع: «يتمتع روحاني بخبرة جيدة للغاية في هذا الشأن، لأنه هو من اقترح وعمل على تأمين توقيع اتفاقية بين إيران والمملكة العربية السعودية، التي تشكل أهمية خاصة في المنطقة».
ويذكر أن بانك مسؤول عن كافة فروع الحملة الانتخابية والتواصل مع المحافظات الإيرانية كافة لحملة روحاني الانتخابية، ويعتبر أحد أبرز مستشاريه. وكان بانك نائبا لوزير الخارجية الإيراني خلال رئاسة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي ومحافظا لمحافظة كرمان خلال رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني.
وشدد بانك على أنه نتيجة لهذه «الخلفية والخبرة التي يتمتع بها روحاني، ستكون هذه السياسة أحد أبرز أولوياته بالنظر إلى التعاون القائم بينه وبين المسؤولين في المنطقة». وبنبرة متفائلة، قال إن سياسة روحاني لتحسين العلاقات مع دول الخليج، وخاصة السعودية، ستسفر عن نتائج إيجابية بصورة أسرع من السياسات الأخرى، لأن النظراء دائما ما يبدون رغبة في حل خلافاتهم مع حكومة معتدلة.
وفي توضيح للخطوط العريضة للسياسة الخارجية لروحاني، قال بانك: «تقوم هذه السياسة على ثلاثة مبادئ؛ هي: رفع العقوبات، والقضاء على جميع التهديدات، ووضع حد لجميع الإهانات ضد إيران».
وأوضح أن رفع العقوبات لن يتحقق إلا من خلال التعاون مع العالم الخارجي ومع البلدان النشطة والكبيرة، مثل دول الجوار، والدول الأوروبية، وكذلك البلدان الفاعلة على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة نحو تقليل ورفع العقوبات بشكل كامل.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أي نية أو خطة محددة للتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات، قال: «اتخذت الولايات المتحدة، خلال السنوات القليلة الماضية، بعض المبادرات والإجراءات نحو إقامة علاقة أكثر مباشرة مع إيران، وسوف يولي روحاني اهتماما خاصا بهذا المسعى».
وقال: «باستثناء إسرائيل، لا توجد أي قيود محددة في التفاوض مع الدول الأخرى وإقامة علاقات دائمة معهم». وأضاف أنه «في حال فاز، فحكومة روحاني، لن تضع قيودا على المفاوضات المتأنية والتنازلات المتبادلة من أجل رفع العقوبات والتهديدات التي تفرضها أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة». وتابع بانك: «يجب أن يكون هناك في البداية اتفاق بشأن الوسائل والإجراءات، وإذا ما كان هناك اتفاق بين الجانبين، فسيتم تنفيذ خطط العمل».
ولفت بانك أيضا إلى أنه ما من شك في أن الولايات المتحدة تلعب دورا مهما في مجموعة «5 + 1» (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، وأن حكومة روحاني سوف تولي اهتماما خاصا لتسوية النزاع.
وأوضح أن حكومة روحاني ستركز على حل قضايا العقوبات بصورة تحمي المصالح الوطنية للبلاد، وتزيل في الوقت ذاته المخاوف لدى الدول الأخرى والمجتمع الدولي بشأن أنشطة إيران النووية.
وفيما يتعلق بسياسة حكومة روحاني بشأن الوضع في سوريا والنزاع الدائر فيها، قال مرتضى: «ستجعل حكومة روحاني مصالح الشعب السوري أول اهتماماتها. وهناك مجموعتان دينيتان رئيستان في سوريا ينبغي أن يلعبا دورا، خاصة في الحكومة المستقبلية». وأضاف: «هناك بالطبع جماعات دينية أخرى يجب أن تشارك في الحكومة التي سيتم تشكيلها، بناء على مدى تأثيرها ودورها في المجتمع. وبالتالي، يتعين علينا أن نسير في الاتجاه الذي تعمل فيه الحكومة القادمة لسوريا على تحقيق مصالح جميع الفصائل والأديان والمذاهب، ولا سيما السنة والشيعة».
وأشار بانك إلى أنه في حال فوز روحاني في الانتخابات، فحكومته ستعطي أولوية لتشكيل حكومة في سوريا بناء على التوافق الوطني، بالطريقة التي تجعل بشار الأسد له دور في الحكومة الجديدة.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن حكومة روحاني تعتقد أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة ليس شرطا مسبقا، قال بانك: «نعم، هذا صحيح، ولن يتم تشكيل الحكومة إلا في ضوء توافق وطني». وفيما يتعلق بتوجه روحاني السياسي، قال بانك: «يعرف روحاني نفسه على أنه معتدل، وهو ما يعني أنه ليس إصلاحيا معتدلا ولا محافظا معتدلا. ويمكن القول بأن روحاني ممثل للحركة المعتدلة التي تسعى لاحتضان الإصلاحيين والمحافظين على حد سواء».
ومن المتوقع أن يتبع روحاني سياسات مشابهة للرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني.
وفيما يتعلق بسياسات روحاني الاقتصادية وخاصة بشأن السيطرة على الأسعار والتضخم، قال بانك: «الشاغل الأول فيما يتعلق بالتضخم يتمثل في السيولة النقدية، وستكون الخطوة الأولى في هذا الإطار توفير الاستثمارات بحيث يتم استخدام جزء من هذه السيولة كرأس مال في الأنشطة الاقتصادية. وعلى هذا الأساس، تتمثل الأولوية الأولى لبرنامج روحاني في الأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، سواء للمستثمرين أو للشعب». وأضاف بانك أن التحدي الثاني يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على النفط وغيره من الصناعات، مشيرا إلى أن رفع العقوبات سيمكن البلاد من الانفتاح على السوق العالمية وجذب الاستثمارات، وهو ما سيزيد من إنتاج الدولة والحد من البطالة وجذب السيولة النقدية. أما التحدي الثالث، فيتمثل في إصلاح نظام الدعم. وأشار بانك إلى أن هناك اتجاها، ضمن حلول أخرى، لتزويد الناس بالسلع بدلا من الدعم النقدي لعلاج مشكلة السيولة النقدية.