قالت مصادر في المعارضة السورية، أمس، إن الجامعة العربية من جانب، و«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» من جانب آخر، يبحثان تداعيات المعارك في سوريا، في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» أن الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي الأممي المشترك بشأن الأزمة السورية، والموجود حاليا في القاهرة، التقى الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، الشيخ معاذ الخطيب، أمس.
ولكن المصادر لم تفصح عن فحوى اللقاء بين الجانبين واكتفت بالإشارة إلى أنهما تناولا المؤتمر الدولي المزمع عقده حول سوريا، وكذلك مخاطر وتداعيات المعارك الدائرة بين نظام الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة حاليا، بالإضافة إلى موضوع التدخلات الخارجية.
ومن جانيه، قال القيادي في الائتلاف السوري، هيثم المالح، لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة السياسية للمعارضة سوف تعقد اجتماعا لها في القاهرة قريبا.
ومن المعروف أن الهيئة تضم كلا من رئيس الائتلاف ونوابه والأمين العام و6 شخصيات أخرى. وقال المالح: «تجرى مشاورات بين الجامعة العربية والائتلاف لبحث وتقييم الموقف في سوريا على كل الجبهات». وأفاد بأن الجامعة ليس لديها مانع من استضافة اجتماعات «الهيئة العامة للثورة السورية» التي تضم 50 شخصية من قوى الحراك الثوري المختلف. وردا على سؤال حول تأجيل انعقاد مؤتمر «الهيئة العامة للثورة السورية»، أوضح المالح أن بعض الشخصيات ليست لديها جوازات سفر للخروج من سوريا، ومن ثم قد يكون الاتجاه عقد الاجتماع في إسطنبول بدلا من القاهرة، وبعد نحو أسبوع أو 10 أيام من الآن.
وحول ما أعلنه وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، من دعم للمعارضة، قال المالح: «قدمنا للخارجية المصرية عددا من المطالب الداعمة لنا، من بينها الحصول على مكاتب في مراكز ومنافذ الوصول للسوريين في مصر، سواء عبر الطرق البرية أو البحرية أو الجوية، لاستقبال السوريين (النازحين من بلادهم)». وأضاف قائلا: «أتوقع أن توافق الخارجية المصرية على الطلب».
وحول الدعم المتوقع من المجتمع الدولي خلال الفترة المقبلة، قال المالح إنه «لا يوجد مجتمع دولي»، و«كنا ننتظر من واشنطن والدول الغربية سحب السفراء من سوريا احتجاجا على حروب الأسد ولم يحدث أي تجاوب». وتساءل: «ماذا ننتظر منهم إذا كانوا قد خذلونا في الدعم الدبلوماسي، وكذلك بالنسبة لموسكو التي تدعم نظام الأسد بالسلاح والدعم اللوجيستي لقتل الشعب السوري ماذا ننتظر منها؟!»، مشيرا إلى أنه «حتى إيران التي تشارك في سوريا بحرب طائفية، لم يمنعها أحد من ذلك».
في غضون ذلك، سلمت هيئة أركان الجيش السوري الحر، أمس، أسماء 15 ممثلا عنها في الائتلاف المعارض، بعد تحفظها على تدني نسبة التمثيل التي أقرها الائتلاف خلال اجتماعه الأخير لتوسعة صفوفه. وقال المنسق السياسي والإعلامي في «الجيش الحر» لؤي المقداد، وهو من الأعضاء الذين تم اعتمادهم في الائتلاف عن كتلة «الجيش الحر»، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس الأعلى قد فوض رئيس الأركان اللواء سليم إدريس تسمية الأعضاء الذين سيمثلون صوت الحراك العسكري في (الائتلاف الوطني)». وكان «الائتلاف الوطني» قد وسع قاعدة أعضائه بإدخال 43 عضوا جديدا، نهاية الشهر الماضي، توزعوا على الشكل التالي: 15 عضوا من هيئة الأركان، و14 عضوا من الحراك الثوري، و14 عضوا من «الكتلة الديمقراطية» التي يرأسها المعارض السوري البارز ميشيل كيلو.
وأشار المقداد إلى أن «المكون العسكري في الثورة المتمثل بـ(الجيش الحر) قد سهل عملية التمثيل، مكتفيا بالتحفظ على النسبة القليلة التي أعطيت له من دون أن يعطل توسعة الائتلاف». وأضاف: «وجود ممثلين عن (الحر) داخل الائتلاف سيسهل إيصال صوت العسكر إلى المحافل الدولية، كما سيساعد على تضييق الفجوة بين الشق العسكري والشق السياسي».
وأصدرت هيئة أركان «الجيش الحر» بيانا حددت فيه أسماء الأعضاء الذين اعتمدتهم كممثلين عن «الجيش الحر» في «الائتلاف الوطني»؛ وهم: سليمان عبيد، ولؤي المقداد، وممدوح راكان الطحان، وعبد السلام نجيب، وإبراهيم الحمود، ويامن وليد الجوهري، وعمار الكلوت، وسيبان حكمت أحمد، وفؤاد علوش، ومهند عيسى، ومصطفى سخطة، وأحمد جفال، ومحمد الشعار، ومصطفى أحمد شلش، وخالد علي.
بدوره، قال عضو الائتلاف و«المجلس الوطني» سمير نشار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الجيش الحر) يستحق نسبة أكبر من تلك التي حددت له نتيجة التضحيات التي يقدمها على الأرض في سبيل نجاح الثورة»، مشيرا إلى أن «نسبة تمثيل العسكر في الائتلاف جاءت بعد مشاورات واتفاقات بين كافة الكتل، أفضت إلى التوافق على هذه النسبة». واعتبر نشار أن «إعطاء نسب كبيرة للكتل المشاركة حديثا في الائتلاف، سواء (الجيش الحر) أو الحراك الثوري أو (الكتلة الديمقراطية)، ستؤدي إلى تزايد العدد وترهل جسم المعارضة، في حين أن المهم هو تحقيق التنوع والتمثيل الصحيح داخل (الائتلاف الوطني)».