قال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أبيليل، إن منطقة الساحل الأفريقي تشهد تصاعدا في مستوى الجريمة، نتيجة للأوضاع الأمنية المتدهورة، مؤكدا أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة أمنية متكاملة ومتعددة الأبعاد للوقوف في وجه الجريمة.
وقال وزير الداخلية الموريتاني خلال جلسة برلمانية، أمس، إن «الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة تضمنت تفعيل وتجهيز الأجهزة الأمنية الموجودة من شرطة وحرس ودرك، إضافة إلى استحداث أربعة أجهزة أمنية جديدة، على غرار التنظيم العام لأمن الطرق الذي يلعب دورا مهما في تأمين الشوارع، ومراقبة السيارات التي تعتبر وسيلة مهمة لدى مرتكبي الجرائم».
وعزا وزير الداخلية الموريتاني الجرائم التي ترتكب إلى «ترييف المدن المكثف والتسرب المدرسي، إضافة إلى أن أغلب سكان العاصمة نواكشوط يعيشون حياتهم اليومية بنمط بدوي، لا يتماشى مع أجواء المدينة التي يسكنها الخيرون والأشرار من مواطنين وأجانب»، وفق تعبيره.
وأضاف ولد أبيليل أن «الحكومة تعمل بكل جهد من أجل حماية المواطن وممتلكاته»، وقال: «خطتنا الأمنية التي اعتمدناها منذ بداية عملنا الحكومي سنة 2009 متعددة الأبعاد، حيث يشارك فيها بالإضافة إلى أجهزة الأمن كل من رجال الدين ونشطاء المجتمع المدني، والأسر وأفراد المجتمع، إضافة إلى أن السياسيين لهم دور مهم في هذه الخطة الأمنية».
وأكد ولد أبيليل أن الخطة الأمنية «أعطت نتائج جيدة رغم الانتقادات التي توجه إليها، فالأمن موجود إلى حد ما في العاصمة وغيرها من المدن، ولم يسبق أن ارتكبت جريمة ولم تتمكن الأجهزة الأمنية من اعتقال منفذها وتقديمه للعدالة»؛ مشيرا إلى أن «الجرائم التي يتحدث عنها البعض ليست سابقة في موريتانيا، بل إن البلاد كانت تشهد ما هو أكبر وأشنع منها، ولكن الفرق بين الأمس واليوم هو حرية الإعلام في موريتانيا، حيث أصبح الصحافيون يركزون على نشر هذه الجرائم ومتابعتها».
وقال وزير الداخلية الموريتاني إن «بعض الأطراف في المعارضة تتعمد التشويش على الخطة الأمنية، وتثير الرعب في أوساط المواطنين، وتحاول أن تهدم الثقة بين هؤلاء المواطنين والأجهزة العاملة على تطبيق الخطة الأمنية»؛ مؤكدا أن «الوضعية الأمنية في نواكشوط جيدة بالمقارنة مع نظيرتها في عواصم الدول المجاورة، ولكننا في نفس الوقت لا يمكن أن نتحدث عن مستوى جريمة يصل إلى الصفر؛ فذلك ما يطمح إليه الجميع، ولكنه أمر مستحيل».