في الوقت الذي كان ينتظر فيه تحسن سعر صرف الليرة السورية، سجلت يوم أمس تراجعا مفاجئا بأكثر من 10 ليرات، إذ كان سعر صرف الدولار 155 ليرة أول من أمس، ليقفز يوم أمس إلى 165 ليرة للدولار، وذلك رغم ما أعلنه حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور أديب ميالة، أخيرا، عن طرح 100 مليون يورو للبيع، الإجراء الذي توقع أن يؤدي إلى وقف تدهور سعر الليرة، بالإضافة إلى ما حققه جيش النظام من تقدم على الأرض في الأيام الـ10 الأخيرة، التي من المفترض أن تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق.
وقال خبراء اقتصاديون إن سعر الدولار ارتفع في سوريا بعد أيام من إصدار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد ظافر محبك، قرارا يمنع التجار من الاستيراد إلا بموافقة الوزارة، إذ أوجب القرار على أصحاب البضائع المعفاة من نظام الإجازة المسبقة في أحكام التجارة الخارجية، مثل المواد الغذائية والأدوية، التقدم بطلب استيراد إلى مديريات الوزارة مسجلا أصولا، وتقوم مديريات الاقتصاد بإحالته بجداول يومية إلى مديرية التجارة الخارجية ليتم البت في شأنها. ووصف الوزير محبك قراره بأنه مقيد للمستوردات، وقال إنه «سيخفف الضغط عن سوق القطع الأجنبي غير النظامية (السوق السوداء)، ويؤمن السلع التي يحتاجها المجتمع في ظل الظروف الراهنة وبأسعار الدولار المدعومة من قبل مصرف سوريا المركزي».
ولجأت الحكومة السورية إلى هذا القرار للحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية، واستغلال التجار للفارق في سعر الليرة بين المصرف المركزي الذي يتم على أساسه الاستيراد، وسعر الليرة في السوق السوداء الذي على أساسه يطرح التجار بضائعهم في السوق، مما أدى إلى فوضى في الأسعار وغلاء يفوق القدرة الشرائية للسوريين. وبحسب نشرة موقع «الاقتصادي سوريا» كان دولار السوق السوداء حقق منتصف الشهر الماضي سعر 155 ليرة مبيعا، و153 ليرة شراء، وما لبث أن عاود الانخفاض 10 ليرات بعد أيام ليعاود الارتفاع تدريجيا حتى وصل إلى سعره هذا.
يشار إلى أن الدولار سجل أول ارتفاع له مقابل الليرة السورية في شهر فبراير (شباط) عام 2012 عندما تجاوز سعر صرفه 108 ليرات سورية، في سابقة هي الأولى من نوعها، مما دفع المصرف المركزي حينها إلى أن يضخ كميات كبيرة من الدولارات في الأسواق ليهبط بعدها إلى حدود 70 ليرة.