قضت محكمة مصرية ببراءة 41 من قيادات وزارة الداخلية السابقين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «فرم مستندات أمن الدولة»، وعلى رأس من برأتهم المحكمة أمس، حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق و40 من قيادات الجهاز المنحل والمتهمين بحرق وإتلاف مستندات الجهاز في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011.
من جهة أخرى قرر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمس الإفراج عن زهير جرانة وأحمد المغربي وزيري السياحة السابقين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بعد سدادهما مبلغ مليوني جنيه (نحو 285 ألف دولار) على ذمة التحقيقات في قضية اتهامهما بتخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكي وقصر المنتزه بالإسكندرية لرموز النظام السابق دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح الغير والإضرار العمد بالمال العام. كما تضمنت الاتهامات عدم تطبيق جرانة والمغربي قانون المناقصات والمزايدات في عملية بيع وتخصيص الشاليهات والكبائن لرموز النظام السابق، وتخصيص الكبائن والشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة على نحو أضر بالمال العام.
واستمعت محكمة جنايات الجيزة أمس، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، في الجلسة الماضية، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين بحرق وفرم ملفات جهاز أمن الدولة. وقال: «الدفاع يأسف أن يقول إنهم متهمون، وهم في الحقيقة أبطال يجب تخليد خدماتهم، حيث كانت البلاد في حالة ثورة، وكل أطياف الشعب كانوا في حالة من الهلع والارتباك، فحافظ هؤلاء على المؤسسة الأمنية والوضع الأمني داخل البلاد».
والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسا على بطلان التحقيقات، وأمر الإحالة، وطلب عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني، الذي حدد أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا من النائب العام، أو المحامي العام.
وقدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن «فرم المستندات» ليس بدعة ابتكرها المتهم اللواء حسن عبد الرحمن، وأصر على طلب البراءة للمتهمين، وطالب برفض الدعوى المدنية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهمة إصدار تعليمات وأوامر بحرق ملفات أمن الدولة في كل أفرع الجهاز، وإتلاف أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.