الكويت وبغداد تتفقان على إخراج العراق من تعهدات الفصل السابع للأمم المتحدة

رئيس الوزراء الكويتي التقى المالكي في العاصمة العراقية.. وتوقيع ست اتفاقيات تعاون

نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي والشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء الكويتي يستعرضان حرس الشرف في مطار بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

طوى العراق والكويت صفحة الغزو الذي قام به النظام العراقي السابق لدولة الكويت عام 1990، وذلك بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقات الثنائية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية خلال الزيارة التي بدأها إلى بغداد أمس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة تختلف عن أية زيارة سابقة لمسؤول كويتي إلى العراق لجهة كونها طوت تماما صفحة الماضي بما في ذلك التركة الثقيلة التي خلفها لنا صدام حسين، فضلا عن أنها تتويج لسلسلة اللقاءات التي جرت بين مسؤولين كبار من كلا البلدين في الكويت والعراق». وأضاف الموسوي أن «المباحثات التي كان يجريها المسؤولون العراقيون والكويتيون سابقا كانت تتركز على الماضي وتبعاته لجهة قضية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومتطلباته، فضلا عن القضايا الشائكة الأخرى التي أمضينا عشر سنوات كاملة في بحثها، وهي مدة طويلة جدا، بينما الآن انتقلنا إلى مرحلة متقدمة وجديدة تماما؛ وهي مستقبل العلاقات بين بلدينا، بينما كنا نبحث ماضي تلك العلاقات». وأشار إلى أنه «تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والبيئية». وردا على سؤال حول مسألة خروج العراق من بنود الفصل السابع من الأمم المتحدة، قال الموسوي إن «العراق والكويت وجها مؤخرا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص يعلمانه فيها بأنهما أنهيا خلافاتهما المتعلقة ببنود هذا الفصل، وأن مسألتي الأرشيف الكويتي والمفقودين أصبحت مسألة ثنائية، وبالتالي انتقلت إلى الفصل السادس»، مشيرا إلى أن «مجلس الأمن سوف يجتمع في الرابع عشر من هذا الشهر، وسوف يبحث هذه الرسالة». وأكد الموسوي أن «الأهم في الأمر أننا طوينا تماما صفحة الماضي مع الكويت، وسوف نؤسس نموذجا لعلاقة جديدة تماما». ودعا الموسوي «الدول العربية الأخرى، خاصة الخليجية، إلى أن تحذو حذو الكويت على الرغم من أن علاقة العراق مع الكويت كانت أعقد بكثير من علاقاته مع الدول العربية الأخرى».

وكان رئيس الوزراء الكويتي قد وصل إلى بغداد أمس على رأس وفد رفيع المستوى لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، أن «مباحثاتنا مع العراق الشقيق كانت ناجحة، وحققنا تقدما في الملفات المتعلقة بالتزامات العراق والكويت». وأضاف أن «الكويت ستبلغ مجلس الأمن بما تحقق من تقدم لغرض نقل العراق من البند السابع إلى البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة». وقال وزير الخارجية الكويتي «نحن في الكويت سنكون سعداء جدا بخروج العراق من تعهدات الفصل السابع ليعود ركيزة أساسية في نمو وازدهار المنطقة التي عانت الكثير، كما اتفقنا على تفاهمات لنقل مسؤولية رفاة الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي من الممثل الخاص في إطار الفصل السابع إلى مسؤولية بعثة الأمم المتحدة في إطار الفصل السادس وهذا ما تم إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة به الذي سيقدم بدوره تقريرا إلى مجلس الأمن منتصف الشهر الحالي سيتم مناقشته أواخر الشهر الحالي وبهذا يكون العراق وفى بالتزاماته تجاه تعهدات الفصل السابع».

بدوره، أوضح زيباري أن «المباحثات التي عقدت بين الوفدين العراقي والكويتي غطت كل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعبر الوفدان عن تقديرهما المشترك للجهود التي بذلها المسؤولون في البلدين لتحقيق تقدم كبير وهائل في مسار العلاقات الثنائية خاصة من خلال إيفاء العراق بجميع التزاماته المترتبة عليه وفقا الفصل السابع، وأنا أعتقد بأننا توصلنا إلى نتائج باهرة بالتخلص من هذه التبعات وجلسة المباحثات كانت للبناء على ما تحقق من هذه الإنجازات والتطلع إلى المستقبل خارج إطار الفصل السابع والقرارات الملزمة إلى علاقات طبيعية بين البلدين وبناء شراكة حقيقية بينهما».

واعتبر زيباري أن «أهم ما توصل إليه الطرفان هو الاتفاق على أن يذهب الممثلان الدائمان للبلدين لدى الأمم المتحدة معا إلى أمين عام الأمم المتحدة لينقلا إليه رسالة تؤكد إيفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت، وذهاب المندوبين بشكل مشترك يعطي رمزية كبيرة تعني أن العراق أنجز المتطلبات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة، وبناء عليه يكون هذا اليوم تاريخي لأنه يشهد للعراق بالإيفاء بالقرارات الدولية، وبعدها سيقدم أمين عام الأمم المتحدة تقريره الجديد إلى مجلس الأمن في 14 يونيو (حزيران) الحالي وسيصدر لاحقا مشروع قرار لمجلس الأمن لغلق هذا الملف». وأضاف زيباري أن آخر ما يتبقى من المتعلقات الأممية هي التعويضات لدولة الكويت والمتبقي منها 11 مليار دولار أميركي وباستطاعة العراق إذا ما دفعها اليوم كاملة أن يخرج مباشرة من تعهدات الفصل السابع للأمم المتحدة، وهذا الأمر الآن أصبح بيد العراق وحده وهو الذي يحدد موعد خروجه من هذا الفصل.