أكد سفير لبنان لدى الكويت، خضر حلوي، أمس، موقف بلاده الرسمي القائم على تجنب التدخل في الشأن السوري والنأي بنفسها عما يحدث هناك. وجاءت تصريحات حلوي على خلفية محاولة احتشاد مجموعة من المواطنين الكويتيين أمام السفارة اللبنانية رفضا لتدخل حزب الله في سوريا مساء أول من أمس.
وعلق السفير على التجمع الاحتجاجي بأن «التظاهر أمام السفارة اللبنانية يعكس حرية التعبير التي توفرها الكويت لمواطنيها، ونحن نعتبر حرية التعبير التي توفرها الكويت لمواطنيها هي الدليل على ديمقراطية هذا البلد وعلى احترام مبادئها». وجدد السفير حلوي موقف بلاده الذي عبر عنه الرئيس ميشال سليمان حينما دعا مرارا وتكرارا إلى عدم التدخل في شؤون سوريا السياسية والعسكرية، مبينا أنه لا يمكنه إضافة كلمة واحدة على هذا الموقف، لأنه موقف واضح، أبلغه الرئيس جميع اللبنانيين استكمالا لمبادئ إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس، وأن موقف لبنان الرسمي هو موقف الرئيس سليمان، الذي يرى أن أي تدخل لأي طرف في أحداث سوريا يشكل ضررا على الوحدة الوطنية، وعلى العلاقات الخارجية للدولة التي تعتمد سياسة الحياد في المحاور والصراعات الإقليمية والدولية.
وطالب السفير اللبناني لدى الكويت، خضر حلوي، المتظاهرين باعتماد الحكمة والموضوعية في النظر إلى موقف لبنان الرسمي، وموقف اللبنانيين الذين يحترمون إدارة الرئيس وسياسته الحكيمة التي تحمي مصالحهم في الداخل والخارج.
وعلى صعيد متصل، ألقى تدخل حزب الله وطهران في سوريا ودعمهما لنظام بشار الأسد بثقله على المشهد المحلي، حيث تفاعلت حتى يوم أمس دعوة أطلقتها جمعية تعاونية لمقاطعة المنتجات الإيرانية وسحبها من على أرففها، وتزايدت حدة المطالبات لتصل إلى حد المطالبة بإنهاء الجمعيات التعاونية خدمات العمالة الإيرانية العاملة لديها، احتجاجا على «تورط إيران في الدم السوري»، بحسب ما قاله مطالبو الجمعيات التعاونية بالمقاطعة.
وبدوره، رفض رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، عبد العزيز السمحان، نية بعض الجمعيات التعاونية طرد العمالة الإيرانية العاملة بها، قائلا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وهذا الأمر لا نقبله، فنحن ننبذ العنصرية ولا نبحث عنها، ولا يمكن أن نقبل بقطع رزق أحد في شيء لا علاقة له به، إلا إذا كان الشخص نفسه أحدث مشكلة تستوجب فصله من العمل».
وحول إعلان تسع جمعيات تعاونية مقاطعتها المنتجات الإيرانية، أضاف السمحان في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد ولاية للاتحاد على قرار الجمعيات، لأن القرار متعلق بكل جمعية وليس ملزما على كل الجمعيات التعاونية المشاركة في الاتحاد، كما لا يوجد تشريع قانوني يمكن من خلاله منع الجمعيات من هذا التوجه، إضافة إلى أننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية من خلال الجمعيات بعيدا عن العنصرية أو التعامل بشكل يسيء إلى أحد، لكن من حق مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يتخذ قرار منع البضائع أو إدخالها، طالما لم يأت ما يمنع ذلك من جهات رسمية».