قال وزير الخارجية التونسي السابق، رفيق عبد السلام، إنه يواجه تشويها إعلاميا ممنهجا، تقف خلفه جهات مغرضة ولوبيات خفية وظاهرة، وهي لن تكون الحملة الأولى أو الأخيرة، بعد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام التونسية أن منحة مالية صينية لتونس، قدرها مليون دولار قد حولت لحسابه الخاص.
وأكد الوزير السابق لـ«الشرق الأوسط» أن «هيئة الرقابة المالية التابعة للدولة دحضت هذه المزاعم وأكدت أن المبلغ دخل خزينة الدولة في الحساب التشاركي رقم 2 المخصص لتنظيم الندوات الدولية، ومن أراد التحري فله الرجوع إلى دوائر الرقابة المالية بدل امتهان الكذب البواح، وكان من المفترض شكر وزير الخارجية السابق على توفير هذا المبلغ في خزينة الدولة بدل شن حملات التشويه ضده».
وقال إن المطالبات بتعقب ممتلكاته من طرف بعض الأطراف، «لأنهم وجدوا أنفسهم بلا برهان، وما ينقلونه هو محض كذب وافتراء ويدخل في إطار حملة إعلامية وسياسية ممنهجة تدار بأساليب غير أخلاقية» ضد شخصه وحزب «النهضة» التونسي.
وحول علاقة القرابة التي تربطه بالشيخ راشد الغنوشي (مصاهرة) ومدى تأثيرها سلبا أو إيجابا على عمله، قال الوزير السابق: «بالتأكيد، علاقة القرابة استخدمت لأغراض سياسية ووظفت سياسيا وإعلاميا، وهناك بعض الأطراف تمتهن التشويه الإعلامي والسياسي، ومن أراد أن يستهدف الشيخ الغنوشي يتجه رأسا إلى رفيق عبد السلام!»، وأكد «يجب ألا نعبأ لهذه الأصوات، ولن تثنينا عن تحقيق أهدافنا، بل يجب أن تتجه كل طاقاتنا نحو العمل الإيجابي، والاستعداد للاستحقاقات القادمة»، وأضاف أنه «لا توجد أي قوى حقيقية منافسة بصورة جدية لـ(النهضة)، وأن الفرقعات الإعلامية لن تغير من الواقع شيئا».
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا أول من أمس، نددت من خلاله بما سمته «حملة سياسية وإعلامية مضللة يتعرض لها الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، بغرض المس من ذمته المالية والأخلاقية، تقودها قوى متنفذة، ذات صلة بشبكات الفساد والدولة العميقة المرتبطة بالنظام المخلوع، إلى جانب بعض المجموعات الآيديولوجية التي لا هم لها غير التحريض والكذب».
وحول «أحداث الشعانبي»، وإن كانت أعمال الإرهاب منسقة من أطراف داخلية بحتة، أو بتدخل من أطراف خارجية، قال عبد السلام إن «ما هو مؤكد هو وجود مجموعات إرهابية صغيرة وطائشة العقل والدين، وهي تريد الاستفادة من تعقيدات التضاريس في مناطق الشعانبي، لكن جيشنا يقوم بدوره على أحسن وجه».
وفيما يخص خطط حزب النهضة باعتباره حزب الأغلبية في الحكومة الحالية، قال الوزير السابق: «خططنا، هي تعزيز الوضع الأمني الذي تحسن كثيرا، فالناس باتوا اليوم يأمنون على أنفسهم وأموالهم بسبب جهود قواتنا الأمنية»، وأضاف: «هذا لا ينفي وجود بعض التحديات الأمنية على الحدود، وهنالك معضلة تهريب السلاح والبضائع والممنوعات؟ مهمتنا تعزيز ومؤازرة المؤسسة العسكرية، ويجب أن تتضافر جميع الجهود والطاقات لمواجهة المخاطر».
وأضاف عبد السلام: «نحن في مواجهة سياسية وثقافية وأمنية مع مجموعات العن والدولة لن تسمح باستخدام السلاح» بأي حال من الأحوال، كما أشار الوزير السابق إلى دور الثقافة التربوية، والترشيد.
وحول الصعوبات التي واجهته عندما كان وزيرا للخارجية، قال عبد السلام إن «وزارة الخارجية، مثل بقية الوزارات، كانت فيها قوى تكيفت مع الوضع الجديد، وأخرى خفية تابعة للنظام السابق لم تيأس بعد من استعادة ما خسرته بقوة الثورة، ولها حضور مباشر».
وعن الدور الذي يقوم به حاليا، قال عبد السلام «الشرق الأوسط»: «عدنا إلى موقعنا الطبيعي كعضو مجلس شورى، وأتولى مسؤوليات تنفيذية، مهمتنا إنجاح المرحلة الانتقالية، حتى نجعل من تونس نموذجا ملهما يجمع بين قيم الإسلام ومتطلبات الحداثة بحول الله».
وحول أداء الحكومة التونسية الحالية، عد عبد السلام دورها «معقولا، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، إلى جانب وجود مطالب اقتصادية واجتماعية نرى أنه ليس بإمكان أية حكومة تلبيتها في الوقت الحالي، وإن كنت ألوم على حكومتي الجبالي والعريض التردد وعدم الحزم حيث يتوجب الحزم»..
كما نفى أنه سيعود لقطر، وأوضح: «أعمل في إطار الحركة التي أنتسب إليها وفي مجال العمل الشعبي العام»، وأن ما يعنيه اليوم هو «تعزيز هذه التجربة وضمان الانتقال الديمقراطي أولا وقبل كل شيء، وستنجح تونس في هذا التحدي بحول الله».