هدد المعارض البارز ورئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي حكومة الرئيس عمر البشير بتنظيم عمل جماهيري، يتضمن جمع توقيعات واعتصامات واسعة لإسقاطها، وإقامة نظام جديد على أنقاضها، ما لم تستجب لدعوته للجلوس مع قوى المعارضة في مائدة مستديرة، والتفاوض حول نظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
وحذر المهدي، في مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه أمس، من استمرار سياسات حكومة البشير الحالية، وقال إن استمرارها يقود البلاد إلى الهاوية، وفي ذات الوقت وصف محاولات تغيير نظام الحكم بالقوة بأنها تخلق استقطابا جديدا في البلاد.
ودعا المهدي إلى ما سماه «انتفاضة اعتصامية» متفق عليها قوميا، أو إلى «مائدة مستديرة» بين النظام ومعارضيه لإقامة نظام جديد، وناشد من يراهنون على إبقاء أحوال البلاد كما هي مستخدمين القوة، ومن يريدون التغيير بالقوة، وقوى التغيير في المجتمع وداخل نظام الحكم، للتجاوب مع مبادرته التي أطلق عليها «ميثاق النظام الجديد»، باعتبارها «منقذا» للسودان من حاضره المأزوم، ومستقبل ستجعله الحلول المفروضة بالقوة مأزوما.
وكشف المهدي للصحافيين خطته الجديدة لإسقاط النظام، وقال إنها تبدأ بعد توقيع «مشروع ميثاق لنظام جديد»، لتتواصل بتنظيم حملة «توقيعات» واسعة تحت عنوان «تذكرة تحرير»، وتتطور إلى «اعتصامات» جماهيرية في الميادين بأنحاء البلاد كافة، دعما للمطلب الشعبي بتغيير النظام.
بيد أن المهدي قال إن الحزب الحاكم (حزب الرئيس البشير)، إذا أبدى استعداده في أي مرحلة من مراحل النضال الوطني للتجاوب مع الإرادة الشعبية، فبإمكان الأطراف الاتفاق على خريطة طريق ملزمة لإقامة نظام جديد وفق مقتضيات الميثاق، الذي قال إن نصه سينشر بعد تمليكه للقوى السياسية المعنية.
من جهة أخرى قال المهدي إن حزبه يقف ضد قرار الرئيس البشير بوقف تصدير النفط الجنوبي عبر الشمال، مهما كان الخرق، لأن قرار الحرب والسلام لا يخص الحكومة وحدها، بل الشعب كله «لأنه من يدفع الثمن». واصفا مبررات وقف تصدير البترول لإلزام حكومة الجنوب بقطع دعمها للجبهة الثورية بالحجة الواهية، وأضاف ساخرا: «كان البترول معطلا لمدة عشرين شهرا، ما يعني أن هناك مصادر أخرى لهذا الدعم، وكيف تظن الخرطوم أنها دخلت طرفا في الحرب في غزة، وأن أطراف الحرب في غزة ستترك الخرطوم وشأنها.. الدخول طرفا في حرب غزة قد جر إلى بلادنا اصطفاف غزة، كما حدث في قصف اليرموك».
وفي تفسيره لعمليات الجبهة الثورية الأخيرة، أوضح المعارض البارز أنها كانت تريد تأكيد استقلالها عن دولة الجنوب التي توصلت إلى تفاهم مع الخرطوم، وفي ذات الوقت فإن تلك العمليات قد تطيح بالتفاهم بين السودان وجنوب السودان.
ودعا إلى ربط دولة الجنوب وشعبه بالسودان مصلحيا حتى لا يندفعوا نحو بدائل جديدة معادية، وأشاد بموقف الرئيس سلفاكير ميرديت من الأزمة وإعلانه عدم رغبة بلادة في الحروب مع السودان، واصفا إياه بـ«الحكيم»، قائلا: «نتطلع لأن يتبع القول بالعمل».
وطالب المهدي بصرف النظر عن أي خطوات لإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الجنوب، والاتفاق الفوري على تكوين جسم «أفريقي أو أفريقي دولي» للتحقيق في أي تجاوزات في تنفيذ الاتفاقية والمصفوفة، وبإطلاع الرأي العام السوداني على تفاصيل ما يجري ليدعم ما من شأنه بناء السلام، ولاحتواء ما من شأنه إثارة الحرب.
وفي سياق العمل المعارض، أرجع المعارض البارز ضعفه إلى غياب الهيكل المحكم، وأن غياب هذا الهيكل أدى لاضطراب المشاركة في مؤتمر كمبالا «الفجر الجديد»، وإصدار تصريحات تجرم المسيرية دون تحقيق حول مقتل ناظر دينكا نقوك، والتصريحات عن تحالف استراتيجي مع الجبهة الثورية.. مضيفا: «نحن نحاور الجبهة الثورية للاتفاق على اعتماد الحل السياسي، فإن حدث ذلك يقوم التحالف».
وسخر المهدي من خطة «المائة يوم لإسقاط النظام»، التي أعلن تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني» عن إطلاقها، بقوله: «أول ما سمعنا عنه كان على لسان د. نافع علي نافع، فإن صح هذا البرنامج فالتصريح به دعوة صريحة لأجهزة الأمن أن تجد حجة لقمعها.. وإن كان الأمر مجرد مزايدة دون أي جدية في الأمر، فإنها ستضر بسمعة قوى الإجماع».