أعلنت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن أن الرئيس السوداني عمر البشير سيتوجه إلى العاصمة الإريترية أسمرة اليوم على رأس وفد رفيع في زيارة تستمر حتى بعد غد السبت، في وقت أبلغت فيه الخرطوم رسميا دولة جنوب السودان بقرارها بتعليق اتفاقاتهما النفطية والاقتصادية وغلق خطوط أنابيب التصدير للنفط الجنوبي بدءا من الأحد الماضي وعلى مدى 60 يوما، بينما أكدت جوبا التزامها بالقرار بعد أن وصفته بالسياسي.
ويبحث البشير في أسمرة مع نظيره الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ويرافق البشير كل من بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، وعلي كرتي وزير الخارجية، ومحمد عطا المولى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وتوقعت مصادر تحدثت من الخرطوم، وفضلت حجب هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون زيارة البشير لها علاقة بالتطورات المتصاعدة بين السودان وجنوب السودان بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها البشير بإغلاق الأنبوب الناقل لنفط الجنوب عبر أراضي بلاده، إلى جانب قضية «سد النهضة» الإثيوبي والتجاذبات الإقليمية حوله، لا سيما أن أسمرة لديها قطيعة طويلة مع أديس أبابا.
وأشارت المصادر إلى أن السودان أعلن موقفه المؤيد لإقامة السد، وأن إريتريا قد يكون لها رأي مخالف، موضحة أن الخرطوم ستكون في مواجهة مع القاهرة في موضوع السد، وستعمل على استقطاب جارتها إريتريا أو على الأقل تحييدها.. لكنها أضافت أن «الخرطوم في هذا الوقت تحتاج إلى دعم أكبر لمواجهة التداعيات الإقليمية والدولية بعد قرارها غلق أنبوب النفط».
من جهة أخرى أبلغت الخرطوم جنوب السودان رسميا بقرارها تعليق اتفاقاتهما النفطية والاقتصادية، وقالت إنها ستغلق خطوط أنابيب التصدير الجنوبية على مدى 60 يوما بدءا من يوم الأحد الماضي. وكان الرئيس البشير قال الأحد الماضي إنه سيغلق خطي أنابيب التصدير من جنوب السودان خلال شهرين، ما لم توقف جوبا أي دعم للمتمردين الذين ينشطون عبر حدودهما المشتركة.
وأكدت وزارة النفط السودانية في خطاب أرسلته إلى نظيرتها في جنوب السودان أنها ستغلق منشآت معالجة ونقل الخام القادم من جنوب السودان، وأضافت أن الإغلاق سينفذ بشكل آمن وسلس على مدى 60 يوما بدءا من التاسع (الأحد الماضي) من يونيو (حزيران) الحالي، بهدف حماية المنشآت وتفادي أي مخاطر بيئية في البلدين.
من جانبه قال وزير النفط الجنوبي ستيفن ديو داو للصحافيين في جوبا إن بلاده ستلتزم بقرار السودان، لكنه وصفه القرار بالسياسي و«لا يستند إلى أسباب فنية واقتصادية مرتبطة بالاتفاق النفطي».