رضخ رئيس إقليم كردستان العراق لمناشدة كثير من القوى السياسية إيجاد حل توافقي لمشروع الدستور، قبل طرحه على الاستفتاء، وأحال الملاحظات والآراء التي أبدتها تلك القوى السياسية إلى برلمان كردستان لدراستها والخروج بحل يرضي جميع الأطراف حول مشكلة الدستور.
وكان حزبه متمسكا إلى آخر لحظة بموقفه الداعي إلى طرح الدستور على الاستفتاء بالضد من رغبة معظم القوى السياسية بكردستان، في مقدمتها قوى المعارضة التي انضم إليها مؤخرا حليفهم الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بتأييده إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان للتوافق عليه، لكن بارزاني وضع حدا للجدل الدائر منذ فترة حول مشروع الدستور، وقذف بالكرة في ملعب البرلمان.
وكان بارزاني قد أكد في تصريحات سابقة بأن الشعب هو المرجع الأساسي في القرارات المصيرية، وبإحالته المشروع إلى البرلمان الذي يمثل الشعب، يكون قد حقق خطوة ذكية بإشراك ممثلي الشعب في المناقشات، وحثهم على التوافق على المشروع قبل طرحه على الاستفتاء.
وفي تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» أكد طارق جوهر سارممي المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان أن «رسالة الرئيس بارزاني وصلت إلى رئاسة البرلمان، والرسالة معززة بالمواقف الرسمية لجميع القوى والأحزاب التي فاتحها بارزاني لإبداء رأيها تجاه مشروع الدستور، والرسالة وردود الأحزاب وصلت بمجملها إلى البرلمان، وستعقد الهيئة الرئاسية للبرلمان اجتماعا خاصا يوم غد (الأحد) لدراسة المقترحات والرسالة، ثم ستعقد اجتماعا أوسع مع الكتل البرلمانية البالغة 14 كتلة لتوثيق مواقفها وإبداء ملاحظاتها تجاه الموضوع، وبعد ذلك ستجري رئاسة البرلمان مشاوراتها مع بقية القوى السياسية خارج إطار البرلمان لتحقيق التوافق الوطني تجاه مشروع الدستور».
وكان متحدث رئاسة الإقليم الدكتور أوميد صباح قد أشار في تصريحات صحافية إلى أنه «بعد أن وجه السيد رئيس إقليم كردستان في نهاية الشهر الماضي رسالة إلى جميع الأحزاب والأطراف السياسية، طالبا فيها إرسال ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع دستور الإقليم، أجابت كل الأحزاب والأطراف السياسية على رسالة رئيس الإقليم، التي تمت إحالتها برسالة رسمية من قبل الرئيس إلى رئاسة برلمان كردستان، لتقوم هي الأخرى بدورها في الاجتماع والجلوس مع ممثلي الأحزاب والأطراف السياسية وأعضاء لجنة إعداد مشروع دستور إقليم كردستان، وتقييم المقترحات والملاحظات من أجل الوصول إلى نتيجة بشأن مشروع الدستور وبإجماع كل الأطراف».
وصدر أول رد فعل تجاه هذه الخطوة من قبل الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، الذي أعلن في بيان صحافي عن ترحيبه وتقديره لهذه الخطوة المهمة، وأكد أن «الاتحاد الوطني يرحب بهذه الخطوة المهمة»، وقال: «نحن كاتحاد وطني نعتبر التعاون مع السيد رئيس الإقليم وبرلمان كردستان لإنجاح هذه الخطوة واجبا وطنيا، التي يراد منها تحقيق التوافق والإجماع الوطني حول قضية الدستور». واعتبر صالح «التوافق الوطني السبيل الأمثل للخروج من النفق المسدود للعملية السياسية بكردستان، وإنهاء الجدل الحاصل بشأن مشروع الدستور، ويتوجب على القوى السياسية أن تتعامل بمسؤولية مع هذه الخطوة، وتستغل الفرصة المتاحة لحل الإشكالية الحالية، وعلى الإعلام المحلي أيضا التعاطي بإيجابية مع هذه الخطوة، والحرص على تهدئة اللغة الحالية لتمكين القوى السياسية والبرلمان من تحقيق هذا الهدف النبيل».
بدورها، رحّبت حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة بهذه الخطوة، لكنها حذرت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال محمد توفيق رحيم رئيس غرفة العلاقات الدبلوماسية بحركة التغيير المعارضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه خطوة إيجابية نرحب بها، فقد كنا منذ البداية ندعو إلى تحقيق التوافق السياسي والوطني تجاه مشروع الدستور، ونؤكد على إعادته إلى البرلمان، وخطوة رئيس الإقليم من شأنها أن تسهم في تحريك المناقشات داخل البرلمان حول مشروع الدستور، لكي يكون للبرلمان دوره في تحقيق التوافق الذي دعونا إليه، ولكننا نأمل أن لا تؤدي هذه الخطوة والمناقشات التي ستتبعها داخل البرلمان وخارجه إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة».