تباحث يوسف العمراني، الوزير المغربي في وزارة الخارجية أمس في الرباط مع ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي المكلفة الشؤون السياسية، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.
وتأتي زيارة شيرمان في إطار المشاورات المنتظمة بين المغرب والولايات المتحدة، اللذين تجمعهما علاقات متينة ومميزة، مبنية على صداقة تاريخية وقيم مشتركة كثيرة، وتضامن في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
وقال العمراني إن المشاورات التي أجريت أمس، تندرج في سياق الرؤية المحددة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس باراك أوباما، اللذين اتفقا خلال مكالمتهما الهاتفية الأخيرة على تكثيف الحوار السياسي بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في إطار الحوار الاستراتيجي، الذي تم بينهما العام الماضي.
وأضاف أنه خلال هذه المحادثات، وأيضا خلال اجتماعات فريقي العمل السياسي والأمني، عبر المغرب عن تصميمه القوي على إثراء وتعزيز الحوار، من أجل وضع آليات وأدوات مبتكرة للتعاون، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب استمرار الدينامية التي أطلقتها الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي، وإعطاءها مضمونا متجددا يترجم الإرادة في تفعيل تعاون ملموس وعملي يعزز المكتسبات والإنجازات المحققة.
كما أولى المغرب، حسب العمراني، اهتمامه لأشغال فريق العمل السياسي للحوار الاستراتيجي من أجل وضع برامج ترمي إلى تحقيق الأهداف الواعدة للدستور الجديد لا سيما فيما يتعلق بمجال إصلاح العدالة والتنمية البشرية وحقوق الإنسان، وتعزيز مقومات الحكامة الرشيدة، وتعزيز المساواة ودور المرأة وتوسيع الحريات المدنية، موضحا أن فريق العمل هذا مدعو كذلك لتعزيز ودعم مقاربة ثنائية تشاورية فيما يخص الحل السلمي للمنازعات في إطار منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.
وقال الوزير المغربي إن المحادثات تناولت الكثير من القضايا الإقليمية والدولية وكذا المبادرات الهادفة إلى ترسيخ وحفظ الأمن الإقليمي ومكافحة التحديات والظواهر التي تمس الاستقرار، وتسوية الأزمات، لا سيما على المستوى الإقليمي.
من جهة أخرى، أكد هذا الاجتماع الالتزام بتعميق الحوار الثنائي حول القضايا الأمنية وبتحسين فعالية آليات التنسيق الثنائي في مجالات العدالة الجنائية، ومكافحة انتشار الأسلحة ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وأوضح العمراني أنه «اقتناعا منه بأن الحركات الإرهابية والانفصالية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء تمثل تهديدات خطيرة للأمن والاستقرار، جدد المغرب، بصفته عضوا غير دائم بمجلس الأمن، لفت انتباه شركائه إلى الحاجة الملحة للرد بطريقة عاجلة وحازمة وتضامنية على كل التطورات المقلقة في هذه المنطقة»، مشيرا إلى المغرب يعد أن التدخل الدولي في مالي حال دون المساس بسيادة بلد أفريقي من طرف الجماعات الإرهابية والانفصالية، من جهة، ومنع زعزعة استقرار جميع بلدان منطقة الساحل والمناطق المجاورة، من جهة أخرى.
وفيما يخص الأزمة السورية، جدد المغرب التأكيد على الضرورة الملحة لإنهاء العنف ووضع حد للوضعية الإنسانية الكارثية بهذا البلد، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري وذلك في احترام للسيادة الترابية والوحدة الوطنية لسوريا.