في أول استجواب له في الكونغرس بعد كشف شبكات التجسس العملاقة والمعقدة التي تقوم بها وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه)، أيد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) روبرت مولر مدير وكالة الأمن القومي الجنرال كيث ألكسندر، وقال: إن الكشف عن التجسس ألحق «ضررا بالغا» بالولايات المتحدة.
وأبلغ مولر الكونغرس بأن السلطات الأميركية ستلاحق مسرب المعلومات، إدوارد سنودن الذي يعتقد أنه في هونغ كونغ، وستقدمه للعدالة.
وقال مولر إن عمليات التجسس «قانونية»، و«وافق عليها قاض (يقصد قاضي المحكمة الاستخباراتية التي تعمل سرا)، وتتماشى مع الدستور الأميركي».
وأضاف أن الحكومة «مصممة على حماية الحقوق الفردية، والحريات المدنية. لكنها تعمل على منع أي هجمات إرهابية محتملة» على الولايات المتحدة.
وقال: «يسبب الكشف عن هذه المعلومات ضررا كبيرا لبلادنا وأمننا. ونحن نتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحميل هذا الشخص (سنودن) المسؤولية عن ذلك».
وفي نفس الوقت، وعقب جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، قال مدير «إن إس إيه»، الجنرال كيث ألكسندر: «سنقدم معلومات كافية للشعب الأميركي». وأضاف ألكسندر أن المحققين ينظرون في «عشرات» المخططات الإرهابية التي أحبطت بفضل برامج التجسس هذه. وأضاف: «لهذا، يمكننا الحصول على مزيد من المعلومات من الناس».
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، إنه يأمل بأن المسؤولين سيكشفون، في الأسبوع المقبل، عن تفاصيل خطط إرهابية تم إحباطها بفضل المعلومات المجموعة ضمن البرامج السرية.
وقال روجرز، وهو نائب جمهوري عن ولاية ميتشيغان، إن هذا الكشف هذا سيقدم للمواطنين الأميركيين «ضمانات» تتعلق بنطاق المراقبة.
وفي نفس الوقت، أعلن البيت الأبيض أن البرنامج أدى، في عام 2009، إلى القبض على رجل في شيكاغو كان يخطط لتفجير صحيفة في الدنمارك نشرت رسوما كاريكاتيرية عن النبي محمد، وأثارت غضب الكثير من المسلمين حول العالم.
وأكد البيت الأبيض ما قاله مسؤولون أميركيون، وأعضاء في الكونغرس، بأن برامج التنصت ساعدت على إحباط مخطط لإسلاميين متشددين لتفجير قنبلة في شبكة مترو أنفاق نيويورك في 2009.
في نفس الوقت، نقلت مصادر إخبارية أميركية تصريحات سنودن، أول من أمس، لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ، قال فيها إنه يملك وثائق سرية تابعة لوكالة الأمن الوطني، وفيها أهداف للتجسس على مواقع في هونغ كونغ والصين.
وقالت الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ إنها اطلعت على مقتطفات من ملفات يملكها إدوارد سنودن خلال مقابلة معه. وإن فيها وثائق عن أرقام بروتوكول الإنترنت التي تربط الشخص بالشبكة العنكبوتية. وفي الوثائق معلومات مفصلة، وتواريخ عن عمليات التجسس. وصرح سنودن للصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية: «لا أعرف ما هي المعلومات المحددة التي يبحثون (العاملون في «إن إس إيه») عنها. ما أعرفه فقط هو أن استخدام وسائل تكنولوجية من دون إذن هو انتهاك للقانون، ومشتبه أخلاقيا».
وقال: إنه يريد البقاء في المنطقة الصينية «ليتصدى للحكومة الأميركية في المحاكم».
وفي دبلن، في آيرلندا، قالت مسؤولة بارزة في الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة «وافقت على تزويد الاتحاد بمعلومات» عن برنامجها الخاص بالمراقبة المثير للجدل والمعروف باسم «بريزم».
وكتبت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، سيسليا مالستروم، في صفحتها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على تشكيل لجنة خبراء عبر الأطلسي لتتلقى مزيدا من المعلومات عن (بريزم)، ولبحث ضمانات السلامة». من جهته أعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر أمس أن إدوارد سنودن المسؤول عن التسريبات حول برامج المراقبة الأميركية يجب «أن يحاسب».
وقال هولدر خلال مؤتمر صحافي عقده في دبلن نقلته الأجهزة السمعية البصرية للمفوضية الأوروبية في بروكسل إن «التحقيق جار في هذه القضية ويمكنني التأكيد بأن المسؤول عن هذه التسريبات التي ألحقت ضررا كبيرا يجب أن يحاسب».
وهولدر الذي كان يتحدث في ختام لقاء مع المفوضتين الأوروبيتين للعدل فيفيان ريدينغ والشؤون الداخلية سيسليا مالستروم، أجاب بذلك على سؤال لمعرفة سبب عدم إصدار القضاء الأميركي مذكرة توقيف بحق الموظف السابق من الباطن في وكالة الأمن القومي.
وقال هولدر إن التسريبات «أضرت بالأمن القومي الأميركي وهي تهدد أمن الشعب الأميركي وأمن الأفراد في الدول الحليفة. إني واثق من أن المسؤول عن ذلك سيحاسب».