دعا مجلس الوزراء السعودي، الأمة الإسلامية للوقوف بحزم في مواجهة تزويد النظام السوري «الفاقد للشرعية» بالأسلحة والعتاد والأفراد لـ«عدم مواصلة عدوانه على الشعب السوري النبيل».
وكان المجلس اطلع خلال جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقصره في جدة، أمس، على تقرير عن تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والاتصالات والمشاورات والمباحثات الدولية بشأنها، خاصة الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في سوريا، واستمرار المذابح واستخدام الآلة العسكرية ضد أبناء الشعب السوري، مجددا التأكيد على المواقف الثابتة للسعودية تجاه تلك الأحداث.
وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على أمن البلاد والعباد واستقرارهما وضمان التطور الذي يشمل القطاعات جميعها والرقي بمستوى الإنسان السعودي لمواجهة تحديات العصر، وحذر من مغبة المغامرات التي ترتكبها بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية للآخرين مما يزيد حدة التوتر وعدم الاستقرار.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس أعرب عن تقدير المملكة للجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، منوها بالقرارات التي اعتمدها في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين في جنيف.
وبين خوجه أن المجلس اطلع على تقرير عن سير المشروعات في الحرمين الشريفين، ومن ذلك توسعة المطاف والمشاعر المقدسة في إطار المساحة الشرعية والفقهية المحددة للمناسك نظرا لتزايد أعداد الحجاج والمعتمرين مما يتطلب توفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وسلامتهم، بينما وجه الملك عبد الله بن عبد العزيز بمضاعفة الجهود وتسخير جميع الإمكانات لإنجاز تلك المشروعات في أسرع ما يمكن تيسيرا على قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية والبوسنة والهرسك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع «البروتوكول» المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، كما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1432 - 1433هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة السعودية وحكومات دول الجوار وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، بينما تجري مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مباحثات مع الجهات المماثلة في دول الجوار الراغبة في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: محمد بن سليمان بن عبد العزيز الربدي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية، وعمر بن محمد بن عبد العزيز التركي على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبريك بن عبد الله بن بريك القرني على وظيفة «مدير عام التطوير الإداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وصالح بن إبراهيم بن ناصر الصريخ على وظيفة «مدير عام فرع الرياض» بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل.