استدعاء نجاد إلى المحكمة الجنائية إثر شكوى من لاريجاني

استدعي الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد إلى المحكمة الجنائية إثر شكوى قدمها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، على ما أفاد الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية أمس، مشيرا إلى عدم توضيح سبب الاستدعاء.

وتدهورت العلاقات بين أحمدي نجاد، الذي تنتهي ولايته في 3 أغسطس (آب) المقبل ليحل محله الرئيس المنتخب حسن روحاني، ولاريجاني في الأشهر الأخيرة حيث تبادلا الاتهامات علنا بالفساد والمحسوبية.

وجاء على الموقع الرسمي للحكومة أن «محكمة طهران الجنائية استدعت الرئيس محمود أحمدي نجاد»، مضيفا أن «الاستدعاء صدر إثر شكوى قدمها علي لاريجاني ورئيس لجنة في مجلس الشورى». وتابع الموقع أن «أسباب الاستدعاء لم توضح بشكل دقيق»، مشيرا إلى أن أحمدي نجاد يفترض أن يمثل أمام المحكمة في 26 نوفمبر( تشرين الثاني) المقبل.

إلى ذلك، أعرب الخبير الإسرائيلي المتخصص في شؤون إيران، مائير يافيدانفار، عن اعتقاده بأنه على إسرائيل أن تغير من لهجتها تجاه إيران وذلك في أعقاب فوز رجل الدين المعتدل حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، نصح يافيدانفار، الإيراني المولد، القيادة السياسية الإسرائيلية باستخدام «لغة مختلفة».. وتابع المحاضر في مركز متعدد التخصصات بمدينة هرتزيليا المتوسطية، حديثه قائلا: «وإلا فسنبدو في المستقبل كمن يدقون طبول الحرب»، وأضاف: «لم يعد يكفي القول إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة».

وعن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، قال يافيدانفار إن «إسرائيل فقدت ورقة رابحة تدعى أحمدي نجاد، فقد أدى لنا عملا متكاملا»، مشيرا إلى أن خطاباته المعادية لإسرائيل أوضحت للعالم السبب في أنه ينبغي أن لا تمتلك إيران أسلحة نووية. ورأى يافيدانفار أن الرئيس الجديد «أكثر اعتدالا، وعلى إسرائيل أن تظهر أكثر اعتدالا وأكثر استعدادا لإجراء محادثات».