قال السياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان: «نحن لا نعرف ما طبيعة المحادثات التي كانت قد جرت بين نوري المالكي رئيس الحكومة الاتحادية، ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، مؤخرا في أربيل»، مشيرا إلى أن «الاجتماع دام بينهما 45 دقيقة، بينما المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد تحتاج إلى الكثير من الاجتماعات والمحادثات، ولا أدري ماذا استطاع كل من المالكي وبارزاني أن يتحدثا عنه خلال هذا الوقت القصير»، مستطردا: «ربما تركا التفاصيل للجان الني قيل إنها تشكلت بعد لقاء نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، والمالكي ببغداد».
وأضاف عثمان قائلا لـ«الشرق الأوسط» في لندن أمس، إن «زيارة المالكي لأربيل التي جاءت تلبية لدعوة نيجيرفان بارزاني وردا على زيارته لبغداد وقبله زيارة الرئيس السابق لحكومة الإقليم الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام لـ(الاتحاد الوطني) الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني - لم تعلن نتائج اجتماعاتها ومباحثاتها. وأنا شخصيا وباعتباري سياسي كردي مستقل وعضو مجلس النواب العراقي، ضمن (التحالف الكردستاني)، لم أطلع على أي نتائج، ونسمع عن هذه الاجتماعات من الإعلام مثلما يسمعها الآخرون»، مشيرا إلى أن «بارزاني والمالكي ظهرا في المؤتمر الصحافي بعد لقائهما، وقالا نحن متفائلان، ولم يسمحا إلا بأربعة أسئلة للصحافيين. ونحن دائما هكذا سواء كنا سياسيين أو مواطنين اعتياديين لا نعرف أي شيء عن الاتفاقيات أو المحادثات أو النتائج، ويجب أن تعلن كل هذه للناس بكل شفافية».
وقال إن «الموضوع الآن يتطلب المزيد من التهدئة، سواء بين الفرقاء السياسيين ببغداد أو بين المركز والإقليم، وربما تتطور الأوضاع بعد زيارة رئيس الإقليم إلى بغداد حسبما أعلن خلال المؤتمر الصحافي»، نافيا أن «يتم تنفيذ اتفاقية أربيل في الوقت الحالي، إذ إن بارزاني والمالكي لم يتحدثا عن أي اتفاقيات، وخاصة اتفاقية أربيل، لكن ركزا على أهمية تطبيق الدستور، وأن الدستور هو الفيصل لحل الخلافات، وأن المطالب يمكن تحقيقها استنادا للدستور»، منبها إلى أن «الأطراف العراقية ببغداد انتقائية بتطبيق مواد الدستور، وهي تنفذ ما تراه مناسبا لمصلحتها، ولا تنفذ المواد التي ليست بصالحها، فالدستور كتب حتى ينفذ، وليس حتى يتم انتقاء مواده، ولو كانوا بالفعل قد طبقوا الدستور لما استفحلت المشاكل في عموم العراق وليس بين بغداد وأربيل فحسب».
وشدد السياسي الكردي المستقل على أن «الأطراف العراقية لا تمتلك الإرادة الصادقة لحل المشاكل، ولو كانت تتمتع بهذه الإرادة كنا ارتحنا من المشاكل، لكننا للأسف نجد أن هذه الإرادة غائبة. كما أن موضوع المصالحة والتوافق يتطلب أن تتنازل بعض الأطراف عن سقوف مطالبها من أجل مصلحة البلد، والشعب العراقي الذي يعاني الكثير بسبب الخلافات السياسية، يضاف إلى ذلك غياب الثقة بين الأطراف السياسية بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، فهناك اتفاقية أربيل التي بموجبها تشكلت الحكومة، وهناك الورقة الكردية التي وافق عليها المالكي قبل تشكيل الحكومة والتي تتضمن حل مسألة قانون النفط وقوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها، وكل هذه لم يتم تنفيذها»، مشيرا إلى أن «المبادرة اليوم بيد المالكي فهو رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وتترتب عليه مسؤوليات كثيرة لاستقرار البلد فوضع العراق اليوم في خطر».
وأضاف عثمان قائلا»انا شخصيا ليست لي ثقة بالمسؤولين العراقيين فبعد 10 سنوات من تغيير النظام السابق ليس هناك سوى الإخفاقات السياسية والاقتصادية والأمنية»، داعيا القيادات السياسية إلى بناء علاقات من الثقة ليبدأوا بحلحلة الأزمة»، منبها إلى أن «المشاكل السياسية ببغداد تؤثر سلبيا على أوضاع إقليم كردستان الذي صار هو الآخر يعاني اليوم من أزمة سياسية حول موضوع الدستور والانتخابات الرئاسية». وقال: «فيما يتعلق بأزمة دستور الإقليم، أنا مع إعادته إلى البرلمان حتى يصير عليه توافق سياسي ومن ثم يتم طرحه للاستفتاء العام وكي يحصل على أغلبية كبيرة وليس على 50%، إذ ليس من المعقول طرحه من دون هذا التوافق، لا سيما أن رئيس الإقليم صدق عليه منذ ثلاث سنوات».
وتوقع عثمان أن «تبقى الأوضاع في العراق على ما هي عليه حتى الانتخابات القادمة»، مطالبا «بتعديل قانون الانتخابات، وإصدار قانون الأحزاب، وإجراء إحصاء سكاني لنضمن انتخابات نيابية قادمة نزيهة، وإلا فإن الأمور لن تتغير إيجابيا».
وفيما يتعلق بموضوع رئيس الجمهورية جلال طالباني، قال السياسي الكردي المستقل إنه «ليس من السهل أن يعود الرئيس طالباني لممارسة مهامه مباشرة، فموضوع علاجه، وإن تماثل للشفاء مثلما نسمع، يحتاج مزيدا من الوقت ليعود إلى ممارسة مهامه، ولا أحد يتحدث عن موضوع منصبه الشاغر إذ صرح المدعي العام بعدم قانونية خلو المنصب وسكت، والأكراد لم يتحدثوا عن الموضوع، و(دولة القانون) سعداء كون نائب الرئيس منهم ورئيس الوزراء هو رئيس ائتلافهم، و(العراقية) تشظت ولم يبق منها أحد وانتهت»، مؤكدا «عدم وجود مرشح كردي أو غير كردي حاليا لمنصب رئيس الجمهورية، مع أننا نتمنى عودة مام جلال سالما في أقرب فرصة».