برأ القضاء الليبي أمس اثنين من المسؤولين السابقين بعد اتهامهما في تعويضات لوكربي، بينما قالت مصادر القضاء إن محاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل، وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات في النظام السابق، ومسؤولين آخرين، تم إرجاؤها إلى شهر أغسطس (آب) المقبل.
وبرأت محكمة ليبية أمس اثنين من المعاونين السابقين للقذافي من اتهامات متعلقة بتعويضات ضحايا تفجير طائرة «بان أميركان» الأميركية فوق لوكربي الاسكوتلندية في 1988، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا في الطائرة وعلى الأرض.
ودفع نظام القذافي تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار في عام 2003، تم التوصل إليها ضمن خطوات فشلت في نهاية الأمر في تحقيق التقارب مع الغرب. واتهم الرجلان، عبد العاطي العبيدي ومحمد الزوي، وهما مسؤولان سابقان، بسوء إدارة الأموال العامة في مسألة دفع التعويضات لأسر ضحايا تفجير لوكربي. وكان الادعاء قال إن العبيدي والزوي مسؤولان عن التسويات التي تم التوصل إليها مع أسر لوكربي ودفعا ضعف المبالغ المقررة أصلا، لكن المحكمة برأت ساحتهما أمس.
وقال القاضي: «باسم كل الشعب، قررت المحكمة تبرئة عبد العاطي العبيدي ومحمد بلقاسم الزوي من جميع التهم ضدهما». وعلت هتافات أسر المتهمين «يحيا العدل». لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إطلاق سراح العبيدي، وهو وزير خارجية سابق، والزوي وهو رئيس سابق للبرلمان، بعد تبرئتهما أو ما إذا كانت هناك اتهامات أخرى بحقهما. وقال سامي، أحد أقارب العبيدي، لدى مغادرته قاعة المحكمة: «نحن راضون بالحكم الذي يثبت أن القضاء الليبي شفاف وعادل».
على صعيد متصل، أعلن مكتب المدعي العام في ليبيا أمس أن سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، ومسؤولين آخرين من عهد معمر القذافي، سيمثلون أمام القضاء في أغسطس بتهمة ارتكاب جرائم خلال ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011.
وقال الصديق الصور، عضو مكتب المدعي العام، إن الجلسة الأولى في المحاكمة مرتقبة خلال النصف الأول من شهر أغسطس، موضحا أن الاتهامات تتناول جرائم ارتكبت ضد الشعب الليبي خلال ثورة 2011، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن بين المسؤولين الذين سيحاكمون في إطار هذه القضية، أشار الصور إلى سيف الإسلام والسنوسي والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق وكذلك منصور الضو القائد السابق للحرس الشعبي.
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان المسؤولون سيمثلون معا في المحاكمة، قال الصور: «هذه القضية لا تتجزأ»، مضيفا أن «هؤلاء الأشخاص كانوا يجتمعون معا لوضع خطة إجرامية واحدة، وإن تقديم كل شخص على حدة للمحاكمة سيربك القضية».
ومن جانبه أعلن مصدر ليبي في قطاع النفط أن إنتاج البلاد من النفط ارتفع إلى 1.3 مليون برميل يوميا، بعد أن كان أقل من مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وذلك مع عودة النشاط لطبيعته إثر عدة تعطل في حقول وموانئ، بسبب الاضطرابات الأمنية في البلاد. ومن المعروف أن ليبيا تنتج في الأوضاع الطبيعية نحو 1.6 مليون برميل يوميا.