صدق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على اتفاقية قانونية مع بريطانيا تقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم أبو قتادة المتهم بالإرهاب، وتسعى لندن إلى ترحيله إلى عمان.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن «الإرادة الملكية صدرت أمس بالمصادقة بناء على ما قرره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) على التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية».
وكان مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم ربابعة قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك عبد الله الثاني عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأضاف ربابعة أن الاتفاقية تعالج الثغرة التي استندت إليها المحكمة الأوروبية في قرارها بعدم تسليم عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة إلى الأردن لعدم توفر محاكمة عادلة وعدم انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
على صعيد ذي صلة، قال مصدر قضائي إن مركز «عدالة لحقوق الإنسان»، الذي سيشرف على عملية تسلم أبو قتادة من السلطات البريطانية وتسليمه إلى السلطات الأردنية ومراقبة سير عمليات الاستجواب والمحاكمة قد بدأ بتشكيل وفد يتألف من أربعة أشخاص، يضم طبيبا شرعيا وطبيبا نفسيا ومحاميا ورئيس المركز عاصم ربابعة.
وأضاف المصدر أن المركز سيتقدم خلال الأسبوع الحالي إلى السفارة البريطانية في عمان للحصول على التأشيرات اللازمة للوفد، حيث سيبقى الوفد على أتم الاستعداد للسفر فور تلقي المركز إشارة من السلطات البريطانية والأردنية.
وأشار المصدر إلى أن مهمة الوفد ستكون متعبة وفيها جهد كبير، حيث سيقوم الطبيب الشرعي بفحص أبو قتادة سريريا والتأكد أن كامل أعضاء جسمه سليمة ولا يعاني من أي أمراض، وإذا تم اكتشاف أي أمراض فإن الطبيب سيدون ذلك في تقرير التسلم والتسليم. وأوضح المصدر أن الطبيب النفسي سيتولى فحص أبو قتادة من الناحية النفسية والتأكد من أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية، وسيتم تدوين كامل الفحص في تقرير منفصل.
وقال المصدر إن المحامي ورئيس المركز سيجلس مع أبو قتادة جلسات مدتها ما بين 6 إلى 8 ساعات للحديث معه وتوضيح حقوق أبو قتادة القانونية، خلال محاكمته في الأردن.
ورد على سؤال حول موعد السفر، قال المصدر إن الوفد سيكون على أتم الاستعداد بعد إصدار التأشيرات، وإبلاغ السلطات البريطانية قبل يوم أو يومين، بموعد السفر، مشيرا إلى أن عملية أبو قتادة ستكون طوعية من تلقاء نفسه، وإذا رفض ذلك فإن السلطات البريطانية ستلجأ إلى المحكمة الأوروبية وتقديم طلب جديد مرفق فيه الاتفاقية الموقعة من الأردن.
وتتضمن الاتفاقية تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بما يكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين طريقا ييسر لها جمع الأدلة الموجودة لدى أي منهما، وتقديمها للقضاء. كما تعكس الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني السفير الأردني في لندن مازن الحمود رغبة البلدين في زيادة التعاون القانوني في مجال مكافحة الجريمة.
وتنص الاتفاقية على التعاون القانوني بين البلدين في مجال التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بارتكاب الجرائم، بغض النظر عن مدى استحقاق تلك الجرائم للعقوبة بموجب القانون المتبع في كلا البلدين. ولا تسري هذه الاتفاقية على الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي العسكري، وتلك التي لا تُعدّ جرائم بموجب القانون الجنائي الاعتيادي.
ويجوز لكلا البلدين رفض تقديم المساعدة القانونية المشتركة في حال تعلّق طلب المساعدة بجريمة تعتبرها الدولة المطلوبة جريمة سياسية تتصل بجرم سياسي، أو في حال اعتبرت الدولة المطلوبة أن تنفيذ الطلب قد يضر بسيادتها أو أمنها أو مصالحها الأخرى، أو أنه يتعارض مع قانونها المحلي.