دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لخطر العقوبات الذي لا يزال يهدد العراق منذ اجتياحه الكويت عام 1990، وذلك بسبب تحسن العلاقات بين البلدين. وإذ تطرق في تقرير لمجلس الأمن إلى المفاوضات بين البلدين حول المرحلة التي أعقبت الاجتياح، اعتبر بان كي مون أن البلدين بلغا «مستوى جديدا من الثقة وفتحا فصلا جديدا» في علاقاتهما. وبناء عليه، طلب من مجلس الأمن إنهاء التهديد بالعقوبات أو استخدام القوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يناقش المجلس هذا الموضوع الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان جيش صدام حسين قد احتل الكويت لسبعة أشهر من أغسطس (آب) 1990 إلى فبراير (شباط) 1991 قبل أن يطرده تحالف دولي. ودفع العراق للكويت نحو 30 مليار دولار كتعويضات للحرب من أصل 41 مليارا متوجبة عليه على أن ينجز تسديدها في نهاية 2015. وتدفع بغداد حاليا خمسة في المائة من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات.
واتخذ البلدان في الأشهر الأخيرة إجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترميم المعالم الحدودية. ولا تزال الكويت تسأل العراق عن مصير 600 من مواطنيها فقدوا خلال النزاع وتطالب باستعادة قسم من أرشيفها الوطني. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، أيد وزير الخارجية الكويتي الشيخ خالد الأحمد الصباح اقتراح بان كي مون، وفق ما أورد التقرير. وأقر بان كي مون بأن قضية المفقودين الكويتيين «لا تزال تؤلم العائلات» المعنية، لكنه أكد أن الحكومة العراقية أحرزت «جهدا مشكورا» لمعالجتها. وأضاف بان كي مون: «إذا تبنى المجلس توصياتي، فإن العراق لن يعود مشمولا بالفصل السابع فيما يتصل بهذا الملف وسيقوم بخطوة إضافية نحو استعادة مكانته الدولية السابقة». وفي هذه الحال، فإن مسؤولية البحث عن المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني ستنتقل إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق.