اعتبرت كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي أن «تجربة الانتخابات السابقة لمجالس المحافظات خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أكدت لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة ونقصد بذلك ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، وبما يملكه من إمكانيات الدولة قد عملت كل ما بوسعها لأجل تعطيل إرادة الناخب وحتى القيام بممارسات إرهابية داخل المراكز مثل وضع حواسيب لتدقيق الهويات فضلا عن الصعوبات الجمة التي مارستها الأجهزة الأمنية والحكومية لتغيير الخارطة الانتخابية». وقال عصام العبيدي القيادي في كتلة متحدون وعضو الوفد المفاوض في تشكيل الحكومات المحلية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «مع ذلك فإن الأمور سارت بعكس ما تشتهي سفنهم حيث إننا حققنا تقدما كبيرا في محافظات مهمة مثل بغداد وديالى وغيرها ونتوقع أن نحقق المرتبة الأولى في نينوى والأنبار رغم كل الأساليب التي تم إتباعها ضدنا». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي تتدخل فيها الحكومة ضد متحدون بينما لا يتنافس أي كيان سياسي تابع لدولة القانون أو التحالف الوطني هناك قال العبيدي إن «هناك كيانات من أبناء تلك المناطق ولكنها مدعومة من قبل الحكومة والمالكي (في إشارة إلى القائمة العراقية العربية بزعامة صالح المطلك وتكتل عابرون برئاسة محافظ الأنبار قاسم الفهداوي) وذلك بهدف تغيير خارطة التحالفات هناك». وحول الاتهامات التي تثار ضد متحدون من قبل أطراف في الأنبار ونينوى بشأن تبعية مفوضية الانتخابات هناك لكتلة متحدون، قال العبيدي إن «هذا جزء من عملية التسقيط السياسي وإن المسألة ليست كذلك على الإطلاق وإنما هي حملة منظمة ضدنا لا سيما بعد أن تم حسم مجلس محافظة بغداد وبلوغ التفاهمات في محافظة ديالى مراحل متقدمة»، مؤكدا أن «الاتهامات التي وجهها ائتلاف دولة القانون لشركائه في التحالف الوطني وهم التيار الصدري وكتلة المواطن بخيانة العهود يؤكد صدق ما قلناه منذ البداية أن التحالف الوطني كان الغرض منه تشكيل الحكومة فقط وأن دولة القانون تريد استمرار استخدامه لصالحها عندما تكون له مصلحة» موضحا أن «دولة القانون خائفة الآن من انحسار سلطتها وليس همها الدفاع عن طائفة معينة». وكانت متحدون أصدرت بيانا أمس الثلاثاء أكدت فيه أنها تابعت عملية التصويت وسجلت ملاحظاتها وهي تباين نسب المشاركة في المحافظات العراقية، ويمكن القول إنها تجاوزت 40 في المائة، في وقت لم تلق الجهات الرسمية بالا لحث المنتسبين على المشاركة من جهة، أو تذليل الصعوبات في طريقهم، أو على أقل تقدير تمديد ساعات المشاركة كما حصل في انتخابات العشرين من أبريل الماضي، لاستيعاب المتأخرين منهم، ولا تفسير لذلك سوى أن الحكومة اليوم تكيل بمكيالين ولا تريد النجاح لانتخابات هاتين المحافظتين». وأضاف: «كما واجه الكثير من المنتسبين صعوبات في العثور على أسمائهم كما حصل في الانتخابات السابقة، ومع تأكيدنا على أن ذلك الأمر تتحمله المفوضية فإن (متحدون) تؤكد أن من لم يظهر اسمه بإمكانه المشاركة في التصويت العام، وعليهم ألا يفوتوا الفرصة، فذلك واجب ومسؤولية وطنية عظيمة». وتابع ائتلاف النجيفي في ذكر ملاحظاته على التصويت الخاص لانتخابات نينوى والأنبار، مشيرا إلى وقوع عدة حوادث أمنية استهدف بعضها أماكن الاقتراع وأخرى المسؤولين في المفوضية بغية تعويق مشاركة المواطنين وبث حالة من الرعب والقلق في حالة المشاركة، وكل ذلك أمر مقصود يحصل اليوم لحساب جهات محددة لا تريد الخسارة وترنو لتغيير الخارطة السياسية في نينوى والأنبار.