شن رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى هجوما عنيفا على الزعيمين الكرديين جلال طالباني رئيس العراق ومسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، واتهمهما بالتضحية بالمناطق المتنازع عليها من أجل الحفاظ على كرسيهما الرئاسيين، مؤكدا أن «حزب بارزاني هو الذي منع إصدار دستور خاص بالإقليم إرضاء لصدام حسين قبل عشرين عاما»، رافضا «سن دستور يكتب لشخص واحد كما يريد بارزاني وحزبه ويستعبد الشعب».
جاء ذلك أثناء خطاب ألقاه رئيس حركة التغيير بالمؤتمر المحلي لحركته في محافظتي كركوك وديالى استهله بالحديث عن موقف حركته من قضية المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أن «هناك انتقادات توجه إلى حركة التغيير بعدم وضوح موقفه من مشكلة المناطق المتنازع عليها، في حين أن الحركة تدعم بكل قوتها حل المشكلة باسترجاع تلك المناطق وفقا للمادة 140 من دستور العراق». وأضاف: «عندما يجري الحديث عن استراتيجية القيادة السياسية الكردية تجاه التعامل مع قضية المناطق المتنازع عليها، نجد أن فرصة تاريخية ثمينة سنحت لنا بعد سقوط النظام السابق لاستعادة تلك المناطق، ولكن للأسف فرطت القيادة السياسية الكردية في تلك الفرصة، وذهبت في مهب الريح، وكان سبب ذلك المصالح الحزبية والشخصية، فأحدهم (يقصد بارزاني) خاف من اختلال ميزان القوى ضده بعودة تلك المناطق إلى أحضان كردستان ودخول ممثليهم إلى البرلمان الكردستاني بشكل سيرجح كفة الاتحاد الوطني، وهذا لم يكن في صالحه، وكان من شأن ذلك أن يضعف نفوذه، والآخر (يقصد طالباني) أراد بذلك إرضاء العرب والتركمان ودول الجوار مثل إيران وتركيا لكي يدعموا ترشيحه لرئاسة العراق»، مشيرا إلى أن «كركوك والمناطق المتنازع عليها تعتبر العماد الأساسي في الاستراتيجية السياسية لحركة التغيير، وستبذل كل ما بوسعها من أجل حل تلك المشكلة بما يلبي المصالح القومية ويخدم مصلحة سكان تلك المناطق».
وحول موضوع الدستور المثير للجدل قال رئيس المعارضة الكردية: «هناك من يزايدون علينا اليوم ويتهمون حركة التغيير بأنها لا تريد سن الدستور، وأود أن أشير إلى أنه بعد إجراء أول انتخابات برلمانية عام 1992 وأثناء ولاية الدورة الأولى للبرلمان التي ترأسها حزب بارزاني، كانت هناك ثلاثة مشاريع للدستور تم إفشالها جميعا إرضاء لصدام حسين، وجاءت الحرب الداخلية أعقبتها جولة من المفاوضات، وكنت ضمن وفد الاتحاد الوطني الذي زار باريس للتفاوض مع حزب بارزاني بشأن وقف الحرب الداخلية، وكان المسيو دوران المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران يشرف على اجتماعات الوفدين، واقترح علينا تنظيم شؤون الإقليم من الناحيتين القانونية والسياسية عبر سن دستور خاص بالإقليم، وأكد لنا أنه على استعداد لتكليف أفضل خبراء وفقهاء الدستور بفرنسا لمساعدتنا على كتابة ذلك الدستور، ولكن وفد حزب بارزاني رفض ذلك العرض حتى لا يغضبوا صدام حسين. أما المشروع الحالي للدستور فهو نسخة طبق الأصل عن الدستور الذي كتبه حسني مبارك لمصر، ورأينا ما وصل إليه من مصير مظلم، والدستور الحالي كتب أثناء حكم مبارك لمصر، وبن علي لتونس، والقذافي لليبيا، وعلي عبد الله صالح لليمن، وبشار الأسد يقود بلدا مستقرا، ونحن لا نريد دستورا ينصب علينا رئيسا بمرتبة سلاطين القرون الوسطى، وأن ينتج مواطنا مستعبدا مسلوب الإرادة، بل نريده دستورا حضاريا يتلاءم مع تطورات العصر ويحقق الحريات ويدفع نحو التقدم والرقي، ويعيش في ظله جميع المكونات بسلام، ويكون المرجع عند حدوث الخلافات». وختم رئيس المعارضة خطابه قائلا: «الدستور لا يكتب من أجل شخص واحد، وهذا محل خلافنا مع حزب بارزاني الذي يريد دستورا مكتوبا لشخص واحد، فنحن نريده دستورا لجميع أفراد الشعب».
في غضون ذلك دعا برلمان كردستان الأطراف السياسية كافة إلى التهدئة والابتعاد عن الدعاية المبكرة للانتخابات. وقال في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نصه: «في ظل الأجواء الحالية والسعي نحو تحقيق التوافق الوطني حول الكثير من المسائل الأساسية بما يضمن إجراء الانتخابات القادمة بسلاسة وبشكل حضاري متمدن، نلاحظ خروج بعض أعضاء البرلمان والكتل البرلمانية بتصريحات إعلامية لا تعدو سوى دعاية مبكرة للانتخابات القادمة. ونود أن نوضح للجميع أنه كان يفترض أن يبحث البرلمان مسألة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون انتخابات البرلمان، ولكن بعد أن ظهر مشروعان بهذا الصدد، تم تأجيل هذه الفقرة إلى الجلسات اللاحقة. وفي ما يتعلق بازدياد عدد الناخبين فقد وجهت رئاسة البرلمان كتابا رسميا إلى مفوضية الانتخابات لبحث هذا الموضوع، وفي حال تطلبت الضرورة فإن رئاسة البرلمان ستتابع هذا الموضوع. أما ما يتعلق بمسألة الدستور ورسالة رئيس الإقليم وتشكيل لجنة لدراستها وبالمقترحات الواردة من الأحزاب الكردستانية، فإن رئاسة البرلمان ستبحث هذا الموضوع في الاجتماع القادم رغم أن هناك أطرافا طرحت شروطا مسبقة بهذا الشأن، وهذا أمر غير مقبول، لأنه إذا تمسك كل طرف بموقفه وشروطه فلن يتحقق التوافق الوطني المنشود، ورئاسة البرلمان لا تستطيع أن تنجز هذه المهمة من دون توافر شروط التوافق السياسي». وفي وقت شددت فيه رئاسة البرلمان على حياديتها بالتعامل مع مجمل القضايا المطروحة حاليا، أكدت على أهمية ابتعاد القوى الكردستانية عن الدعايات المبكرة للانتخابات، ودعت إلى التعاون مع رئاسة البرلمان لاستغلال الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق التوافق الوطني».