فيما أكد مسؤول في وزارة النفط العراقية أن «تفاصيل الاتفاقات النفطية التي تبرمها حكومة إقليم كردستان مع الشركات العالمية لا تزال مجهولة للمركز على الرغم من اللقاءات والاجتماعات عالية المستوى التي جرت مؤخرا بين المركز والإقليم»، أوضح مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق بأن «جميع عقود النفط التي نوقعها مع الشركات الأجنبية هي قانونية وتجري وفق الدستور العراقي».
وقال المسؤول النفط العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الكشف عن هويته حفاظا على أجواء التهدئة الآن بين الطرفين تمهيدا لاحتمال التوصل إلى اتفاقات نهائية، أن «حكومة إقليم كردستان تجري اتفاقات مشاركة بينما المركز أبرم اتفاقات خدمة مع الشركات طبقا لجولات التراخيص وأن الإخوة في إقليم كردستان يرون أنه طالما أنه لم يحصل اتفاق مع المركز فإنهم يذهبون مع التفسير القائل إنه في حال اختلف المركز مع الإقليم أو المحافظة في إطار أي تفسير يكون لصالح المحافظة أو الإقليم فإنه حتى هذا الأمر ووفقا للدستور لا بد أن يتم بالتنسيق مع المركز وهو ما لم يحصل للأسف مع الإخوة في الإقليم». وردا على سؤال بشأن قيام شركة «توتال» الفرنسية بشراء حصة 80 في المائة في منطقة التنقيب بارانان في كردستان العراق قال المسؤول النفطي إن «هذه العملية تشمل الاستكشافات النفطية الجديدة وربما التبرير الذي يقف خلف ذلك أن المسألة غير محسومة فقد يكون هناك نفط أو لا يكون أو قد يكون نفطا قليلا وبالتالي فإن الأمر لا يخلو من مجازفة بالنسبة للشركات بينما الإقليم يرى أنه لم يخسر شيئا»، مشيرا إلى «أنه حتى في هذه الناحية فإنه لا يمكن تخطي المركز لأن هذه ثورة شعب كامل». وبشأن ما إذا كانت اللقاءات والحوارات التي جرت مؤخرا بين بغداد وأربيل على أعلى المستويات قد تناولت هذه المسألة قال المسؤول النفطي «أستطيع القول إنه لو تم حسم كل المشكلات العالقة بين الطرفين فأن مسألة النفط تبقى شائكة وقد يصعب إيجاد حل لها لأن الإقليم كان قد تعاقد مع شركات وأعطى التزامات على نفسه وبنسب ومبالغ وبالتالي العملية معقدة لا سيما في ظل غياب قانون للنفط والغاز إضافة إلى أن الإقليم مستمر في سياسته النفطية المستقلة وليست شبه المستقلة فقط».
من جانبه قال مصدر في حكومة الإقليم: إن «السياسة النفطية التي تنتهجها حكومتنا تستند إلى الدستور العراقي وهي قانونية تماما». وأشار في تصريح له لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن «الاتفاق مع بغداد يقضي بأن تذهب عوائد النفط المصدر بالإقليم إلى الخزينة المركزية بشرط أن تدفع الحكومة الاتحادية أجور الشركات النفطية الأجنبية التي تستخرج النفط وهذا لم يحصل ونحن في انتظار التوصل لاتفاق نهائي يحسم هذه القضية».
وكان متحدث باسم «توتال» أعلن أول من أمس أن حكومة الإقليم الكردي ستمتلك 20 في المائة. وقالت «توتال» لـ«رويترز» في بيان لها «جرت دراسة هذه المشاركة في منطقة تنقيب مدارة حين دخلت (توتال) إقليم كردستان في صيف 2012». وفي صيف 2012 اشترت الشركة الفرنسية حصة 35 في المائة في منطقتي تنقيب في الإقليم الكردي الذي يقدم شروطا تعاقدية أكثر جاذبية مما في جنوب البلاد. وتملك الشركة أيضا حصة أقلية في منطقة التنقيب تازة في محافظة السليمانية الكردية في شمال العراق.
وفي السنوات القليلة الماضية منحت حكومة إقليم كردستان عقودا بشروطها الخاصة لشركات نفطية أجنبية من بينها «إكسون» و«شيفرون كورب» في خطوة أثارت غضب الحكومة المركزية في بغداد التي رفضت تلك الصفقات ووصفتها بأنها غير قانونية.
وحذرت بغداد «توتال» التي تمتلك حصة في حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان بجنوب العراق من أنها قد تجبرها على بيع حصتها إذا لم تلغ أو تجمد اتفاقاتها مع كردستان لكن «توتال» استمرت في العمل في الشمال والجنوب.
وأكدت «شيفرون كورب» أيضا في بيان لها أول من أمس أنها اشترت حصة في منطقة التنقيب قره داغ. وقال وزير الطاقة في حكومة كردستان أشتي هورامي لـ«رويترز» في يناير (كانون الثاني) إن «شيفرون» فازت بعقد التنقيب لكن الشركة لم تعلق منذ ذلك الحين.
وتقول كردستان إن لها الحق في التحكم في أنشطة التنقيب عن الاحتياطيات في أراضيها وأن هذا الحق يكفله الدستور العراقي الذي تمت صياغته في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.