قال محبوب علي، مستشار الرئيس اليمني للشؤون الإعلامية، إن بلاده تتطلع إلى علاقات جديدة ومتطورة مع جمهورية إيران الإسلامية بعد انتخاب رئيس إصلاحي جديد هو حسن روحاني. وأكد، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تعتبر إيران دولة شقيقة ومهمة في المنطقة، وأنها تريد من طهران أن تقدم إلى اليمن «خبراتها المتراكمة في كافة المجالات، وبالأخص العلمية والثقافية. ونحن متفائلون جدا بانتخاب روحاني في الرئاسة الإيرانية من أجل فتح صفحة جديدة بعيدا عن صفحات الماضي التي تؤرق وتخلق متاعب ومشادات بين اليمن وإيران، ولا نريد أن نتحدث في المستقبل عن أسلحة متراكمة تأتي أو تسرب إلينا، نريد أن تأتي إلينا الأدوية والمشاريع الصناعية لإنقاذ اليمن في ظروفه الراهنة وتحقيق ما يطمح إليه الشعب اليمني من حياة آمنة ومستقرة»، وذلك في إشارة إلى عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن المتواصلة لبعض الجماعات الموالية لطهران في اليمن.
وعن حقيقة حادثة محاولة اقتحام جهاز الأمن القومي (المخابرات) من قبل جماعات مؤيدة للحوثيين في العاصمة صنعاء التي جرت الأسبوع الماضي، أكد مستشار الرئيس اليمني أن جماعات مسلحة اندفعت في محاولة للوصول إلى مقر جهاز الأمن القومي، وأن الروايات اختلفت حول أسباب ذلك، منها ما يتحدث عن رغبة سكان الحي في نقل مقر الجهاز ومنها ما يتحدث عن المطالبة بإطلاق سراح معتقلين، لكن محبوب علي يشير إلى أنه و«بصرف النظر عن كل الأمور التي حدثت، فإن المطالب يجب أن تكون شرعية وقانونية حتى ولو كانت المطالبة باستبعاد أي مؤسسة أمنية أو عسكرية من داخل العاصمة صنعاء كما حدث في قرار الرئيس تحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة»، وانتقد مستشار هادي استخدام القوة والعنف لتحقيق أي مطالب، وقال إنه «لا ينبغي أن يندفع أي طرف كان لتحقيق مطالبه بهذه القوة وبصورة غير قانونية، ولا نقبل ممارسة الضغوط بمنطق القوة المسلحة لتحقيق أي مطالب وتعريض المواطنين للمخاطر والخوف والقلق داخل العاصمة».
وأكد المسؤول اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن اليمنية أحبطت محاولة تنظيم القاعدة إقامة إمارة إسلامية في محافظة حضرموت على غرار الإمارة التي أقامتها قبل عامين في محافظة أبين، وأشار إلى أن قوات الأمن اليمنية تصدت لتلك المحاولة التي هدفت إلى تحويل منطقة غيل باوزير إلى إمارة إسلامية، «باعتبار أنه لا يمكن خلق بؤر توتر في اليمن بهذا الشكل من الأشكال التي يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار الوضع في البلاد».
ونفى مستشار الرئيس اليمني الأنباء التي تحدثت عن دفع الدولة مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى خمسين مليون ريال، لقبائل في محافظة مأرب الشرقية مقابل السماح بإصلاح أبراج الكهرباء ووقف استهداف تلك الأبراج من قبل المخربين، لكنه أكد أن «بعض المخربين يستغلون كل الأعمال التخريبية للحصول على الهبات والمنح المالية من خلال ضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وخطف السياح الأجانب، وغير تلك من الأعمال التخريبية»، وفي الوقت ذاته، أعرب عن اعتقاده أن «الحكومة الحالية لا يمكن أن تذعن لهذه التصرفات، وأن القبائل تدرك طبيعة معاناة المواطنين، وبالأخص في المناطق الساحلية جراء هذه الأعمال التخريبية، وأن القبائل في مأرب لا يمكن أن تقبل بحماية بعض المجرمين، ومسؤولية مقاومتهم ليست على الحكومة فقط، ولكن أيضا الشرفاء من أبناء قبائل مأرب».