تشهد الساحة اليمنية أزمة سياسية جديدة بين أطراف التسوية السياسية اليمنية القائمة في ضوء المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن وآليتها التنفيذية، وذلك بعد اتخاذ سلسلة قرارات وقوانين من قبل البرلمان اليمني في ظل مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك وبقية الكتل البرلمانية الأخرى، في حين قال وزير الشؤون القانونية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب (البرلمان) بات فاقدا للشرعية وإن حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يسيطر عليه، في وقت قال فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن القوات المسلحة اليمنية لن تتقاتل في الشوارع كما كانت عليه في السابق بعد إعادة هيكلتها.
وأكد الوزير محمد المخلافي أن شرعية مجلس النواب (البرلمان) انتهت تماما وأنه يستمد شرعيته من شرعية المرحلة الانتقالية في ضوء المبادرة الخليجية واتفاق نقل السلطة، وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على اتهام البرلمان له بـ«بخرق الدستور وعدم احترام القوانين والسلطة التشريعية والفصل بين السلطات وتضليل الرأي العام»، أن جذور الأزمة تكمن في «تصرفات ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان وهي تصرفات عادت باليمن إلى ما قبل مرحلة التوافق السياسي ومرحلة 2010 و2011، والتصرفات السابقة أدت إلى ثورة والآن يريدون تكرار تجربة تعطيل هيئات الدولة ووفقا لانتخاب مجلس النواب، فإن شرعيته انتهت في عام 2009، وهذه الشرعية لم تعد شرعية لأغلبية وإنما شرعية للأطراف الملتزمة بالاتفاقين».
وفي ظل مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الكتل لجلسات البرلمان منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن مجلس النواب ينعقد فقط بحضور كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واعتبر وزير الشؤون القانونية اليمني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» اجتماعات مجلس النواب بأنها «اجتماع حزبي لأعضاء حزب المؤتمر الشعبي في مقر البرلمان وهو من الناحية القانونية غير مشروع وغير جائز وليس لما يقومون به أي أثر قانوني، بل هو تعد على سلطة مجلس النواب وعلى صلاحيات حكومة الوفاق الوطني».
ومنذ عدة أيام والكتل البرلمانية في البرلمان اليمني التي كانت معارضة للنظام السابق تطالب بانتخاب رئيس توافقي للبرلمان بدلا عن يحيى الراعي أحد رموز النظام السابق، وفي هذا السياق يقول وزير الشؤون القانونية اليمني إن «أعضاء الكتل البرلمانية بينوا للجميع أن رئاسة مجلس النواب لم تعد شرعية إذ تم وفقا لقانون المجلس انتخابها لمدة عامين وفترتها انتهت منذ عام وبالتالي رئاستها غير شرعية»، وحول الأزمة التي دخلت فيها وزارته مع البرلمان بوضعه الحالي يقول الدكتور المخلافي: «فيما يتعلق بعملنا هناك قرارات تحال إلى وزارة الشؤون القانونية من قبل كتلة برلمانية كان يمكن أن تجتمع في منزل رئيس الكتلة سلطان البركاني أو منزل رئيس المجلس المطعون في شرعيته يحيى الراعي وأن يتخذوا قرارات تعنيهم هم ولا تعني الحكومة أو البلاد أو مجلس النواب ونحن لا نستطيع أن نتعامل مع أي قرار أو موضوع خارج شرعية الفترة الانتقالية والهدف هو إعادة البلاد إلى مربع المواجهات وإعاقة العملية السياسية واستهداف التوافق والحوار الوطني وإعادة البلاد إلى الفوضى»، ويضيف: «نحن قبلنا العفو عنهم والتسامح معهم على اعتبار أنهم قبلوا بنقل السلطة وبالتوافق الوطني وبالتغيير ولا يمكننا الخروج عن هذه الشرعية لأن الخروج عنها يعني إباحة اليمن للفوضى».