رفضت قطاعات من المصريين انتقال اجتماعات حركة حماس للقاهرة، خاصة بعد أن قام عدد من كبار قادتها بعقد لقاءات جديدة للحركة في البلاد هذا الأسبوع. وقام محامون مصريون بمطالبة القضاء باعتقال رموز حماس في مصر، في وقت حاصرت فيه مظاهرة مقرا كان يعتقد أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، يجتمع فيه مع باقي أعضاء المكتب الذين قدموا من غزة ودول أخرى، لكن الحركة قللت من شأن الغضب المصري، قائلة إن المظاهرة كانت «محدودة» وإن حماس «لا تتدخل في الشأن الداخلي لمصر».
وكانت اجتماعات تعقد في السابق بدمشق وقطر، قبل أن يتركز عقد مثل هذه الاجتماعات في القاهرة، خاصة بعد فوز الرئيس الإسلامي محمد مرسي بموقع الرئيس في القاهرة. ويحمل بعض المصريين حركة حماس مسؤولية المشاركة في اقتحام السجون أثناء «ثورة 25 يناير 2011» وتهريب مساجين، من بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، وعناصر إسلامية وجهادية أخرى، من بينهم كوادر من حماس وحزب الله اللبناني.
وتوجد بلاغات أمام محاكم مصرية ضد حركة حماس، من بينها قضايا أمام النيابة العامة والقضاء العسكري ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تدور عن تدخل الحركة في الشؤون الداخلية لمصر وتهديدها الأمن القومي المصري، وهو أمر تنفيه الحركة باستمرار.
وقال سمير صبري، وهو معروف بأنه محام للمشاهير في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن مضمون بلاغه الذي قدمه لمحكمة القضاء الإداري، أمس، تضمن أن «وفدا من حماس يترأسه مشعل وإسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، ويضم 12 قياديا من حماس، دخل للقاهرة، واستدعى دخولها تدخل الدكتور مرسي بنفسه لدى الجهات الأمنية، للسماح لهم بالدخول، رغم وضعهم على قوائم الانتظار الأمني لاعتقالهم حال وصولهم إلى أحد منافذ مصر البرية والبحرية والجوية»، كونهم مطلوبين على ذمة التحقيق في عدة قضايا تهم الأمن القومي المصري.
ولم تكشف حماس عن تفاصيل اجتماعها بالعاصمة المصرية أمس، وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» حول طبيعة اجتماعاتها التي عقدتها أخيرا في القاهرة وسط تكتم شديد وفي سرية تامة: «تعودنا سرية اجتماعات الحركة التي كانت تعقد في السابق في سوريا أو قطر أو تركيا أو لبنان»، وذلك «نظرا لصعوبة دخول حماس الخارج إلى داخل الأراضي الفلسطينية».
وعقد اجتماع حماس في القاهرة وسط تكتم شديد، وضم عناصرها في الداخل والخارج برئاسة مشعل، لكن لم يخرج عن الاجتماع سوى تسريبات مقتضبة تتحدث عن أن جدول أعمال الحركة مخصص لبحث ثلاث قضايا؛ هي الأوضاع الداخلية والأزمة المالية والمصالحة والعلاقات مع مصر والدول العربية.
وهاجمت برامج التوك شو في عدة فضائيات مصرية انتقال مكتب حماس إلى القاهرة وتردد قادتها على العاصمة المصرية. كما قام تجمع للعسكريين المتقاعدين وبعض المتظاهرين الآخرين في مصر بمحاصرة وفد الحركة في مقر إقامته بشرق القاهرة.
وأوضح المحامي سمير صبري قائلا إن الدعوى القضائية التي تقدم بها أمام المحكمة موجهة ضد وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام ونيابة أمن الدولة العليا، في مصر، وطالبهم فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بمنع عناصر وقيادات من حماس الموجودين بالقاهرة، وعلى رأسهم مشعل وهنية، من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد حماس أمام النيابة العامة والقضاء العسكري ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن الجرائم التي ارتكبت في حق أمن وسيادة مصر من قبل الحركة.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول في حركة حماس عن الاتهامات التي تواجهها داخل مصر، بأنها «لا تتدخل في شؤونها»، وإن مخاوف المصريين من مساهمتها في دعم الرئيس مرسي ضد معارضيه «غير صحيحة»، في إشارة إلى الناشطين المصريين الذين أعلنوا حشد مظاهرات ضخمة تطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يوم 30 الشهر الحالي.
وأضاف المصدر قائلا إن أعضاء حماس، الذين دخلوا أخيرا غير مدرجين على قوائم الانتظار، وإن دخولهم مبرمج مع المخابرات المصرية بوصفها المسؤولة عن الملف الفلسطيني، خاصة المصالحة وغيرها.
وأضاف المصدر الحمساوي أنه لا علاقة لرئاسة الجمهورية بدخول وخروج أعضاء الحركة إلى مصر، وأن هذه الترتيبات يقوم بها جهاز المخابرات المصرية، وأن قيادات الحركة يتم دخولهم من قاعة كبار الزوار، ولا علاقة لجماعة الإخوان أو الرئيس مرسي بالأمر. وذكر المصدر أيضا أن حركة حماس تدخل مصر منذ عام 2005 وحتى اليوم بنفس الطريقة، ولكن وسائل الإعلام تربط زيارات قيادات حركة حماس للقاهرة بالحراك الثوري الموجود في مصر.
وأوضح المصدر أن هناك التباسا في الأمر، وأن من قام بالمظاهرة ضد الحركة يوم أول من أمس «مجموعات محدودة»، مشيرا إلى أن حماس تراعي وضع مصر الراهن وتفضل ألا ترد على كل الادعاءات المغرضة التي تحاك ضدها. وكشف عن الملابسات والتفاصيل الخاصة بزيارة وفد الحركة لمصر، مؤكدا أن كل ما ورد في وسائل الإعلام حول دعم حماس للرئيس مرسي في مواجهة معارضي جماعة الإخوان المسلمين «غير صحيح».