أقدمت عصابة من اليهود المتطرفين، ضمت أكثر من عشرة أشخاص، على مداهمة قرية أبو غوش العربية في إسرائيل، وكتبوا شعارات عنصرية معادية على جدران البيوت والشوارع، مثل «الموت للعرب» و«ارحلوا من هنا» ومزقوا إطارات عجلات 28 سيارة ونفذوا أعمال تخريب أخرى.
ووقع هؤلاء على شعاراتهم، باسم «تاج محير» (أي «تدفيع الثمن») باللغة العبرية، وهو اسم تنظيم إرهابي يهودي ينفذ اعتداءات مشابهة ضد المساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية والقرى العربية في إسرائيل والضفة الغربية. وفي إحصائية نشرت أمس، تبين أن أفرادها نفذوا خلال الشهور الثمانية الماضية عشرات الاعتداءات، التي فتح على أثرها 276 ملفا في الشرطة.
وكان جهازا الشرطة والمخابرات الإسرائيلية قد طلبا من الحكومة سن قانون يعتبر عصابات هؤلاء تنظيمات إرهابية، حتى يتاح لهما اتخاذ إجراءات غير عادية تتيح اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة. ووافق على الطلب كل من وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، والمدعي العام موشيه لادور.. إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اعتبارهم إرهابيين. وقرر في جلسة الحكومة الأخيرة، يوم الأحد الماضي، اعتبارهم «تنظيما غير شرعي»، وبذلك خفف من الحزم الضروري في التعامل معهم. ويبدو أن هذا الموقف المتراخي من الحكومة شجعهم على مهاجمة هذه القرية الوادعة، الواقعة في الجهة الغربية من القدس.
واستنكر هذا الاعتداء جميع المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فقال نتنياهو في بيان من مكتبه، إن «ما حدث اليوم في أبو غوش يخالف عقائد الديانة اليهودية والقيم التي تعتنق من قبل شعبنا ودولتنا. وفي هذا الأسبوع صادقنا على قرارات تمكننا من العمل بصرامة مع أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم، وسنقوم بذلك بكل طاقتنا». وقال الرئيس شيمعون بيريس إن «هذا عمل عدواني عنصري خطير أعتبره تجاوزا للخطوط الحمراء». وزار رئيس حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، النائب أريه درعي، القرية تضامنا، وقال إن «هناك من يريد تدمير علاقات العيش المشترك بين اليهود والعرب في إسرائيل، ونحن لن نسمح لهم بذلك». وطالب الشرطة بالتعامل بصرامة مع المعتدين وعمل كل ما يجب لاعتقالهم ومحاسبتهم.
غير أن قوى اليسار المعارض في الشارع اليهودي والقيادات السياسية العربية في إسرائيل اتهمت الحكومة ورئيسها مباشرة بالمسؤولية عن هذه الاعتداءات. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن حكومتي نتنياهو، الحالية والسابقة، وضعت الأسس للاعتداءات العنصرية ضد الفلسطينيين من سكان إسرائيل والضفة الغربية، لأنها تدير سياسة معادية للسلام وتسن قوانين عنصرية معادية للمواطنين العرب. وقالت النائبة زهافا غلأون، رئيسة حزب «ميريتس»، إن رئيس الحكومة نتنياهو عندما يستنكر هذه الاعتداءات يتصرف كمن يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. «فهو الذي رفض اعتبار هؤلاء إرهابيين وبذلك شجعهم على القيام بعملياتهم الإرهابية».
وقال النائب عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم: «المثل العربي يقول: (التلم الأعوج من الثور الكبير)، والحكومة هي الثور الكبير الذي سبب العنصرية في كل مجالات الحياة».
وأصدر المحامي نضال عثمان، مدير ائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل، بيانا جاء فيه: «تضرب منظمة (تدفيع الثمن) الإرهابية مرة أخرى، وهذه المرة في قرية أبو غوش، وتسبب أضرارا جسيمة، ويرفض رئيس الحكومة أن يعتبر مرتكبي هذه الجرائم (منظمة إرهابية)، وذلك رغم كل تصريحات الجهات القضائية والأمنية في الحكومة التي تشير إلى ذلك. هذا الأمر إنما يدعم عمليات الإرهاب ضد العرب بالتساهل مع مرتكبي مئات عمليات الكراهية والإرهاب ضد الجماهير الفلسطينية من مواطني دولة إسرائيل والفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة».