يحضر عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان). واختارت فرق الغالبية والمعارضة موضوع «الملك الغابوي وإعداد التراب الوطني» ليكون محور المساءلة.
وخلافا لما حدث في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قبلت الغالبية والمعارضة في مجلس المستشارين اقتسام الحصة الزمنية للمداخلات بالتساوي بينها وبين الحكومة، أي ثلث الوقت لكل طرف. ورغم هذا الاتفاق الأولي فإن هناك من يتوقع أن يخيم التوتر على الجلسة، بعد أن هددت المعارضة ابن كيران بالانسحاب إذا لم يلتزم بالموضوع المحدد للمساءلة، بعدما تبين لها خلال الجلسات السابقة أن رئيس الحكومة «يتحدث عن كل شيء»، ويهيمن خطابه على أي خطاب آخر.
وكانت المعارضة في مجلس النواب قد قاطعت جلسة المساءلة الشهرية التي جرت في 21 مايو (أيار) الماضي، بسبب توزيع الحصص الزمنية؛ إذ طالبت المعارضة بمنحها نصف المدة لتقديم مداخلاتها، في حين توزع المدة المتبقية بين الحكومة والغالبية. كما رفضت المعارضة اقتراحا وسطا يقضي بتوزيع المدة بالتساوي ومنح ثلث الوقت لكل طرف. ولم يبق الخلاف محصورا في عامل الوقت فقط، بل تعداه إلى انتقاد خطاب ابن كيران وعدم التزامه بالموضوع المحدد للمساءلة، وطغيان صفته الحزبية على صفته الحكومية، وهي الملاحظات التي كانت قد عبرت عنها المعارضة في مجلس المستشارين قبل ذلك، ممثلة في الأصالة والمعاصرة الغريم السياسي لحزب العدالة والتنمية.
وكانت المعارضة في مجلس النواب قد انتقدت أيضا فرق الغالبية التي اقترحت وضعية الغابات محورا لمساءلة ابن كيران، قبل أن تتراجع عنه، على اعتبار أن هناك العديد من القضايا الأهم التي يتوجب طرحها في الجلسة، إلا أن الملاحظ هو أن الموضوع ذاته انتقل إلى مجلس المستشارين. وفي موضوع منفصل، يترأس ابن كيران غدا (الخميس) الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، وسيتدارس المجلس مرسومين (قانونين) يتعلق أولهما بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية بمدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان، فيما يتعلق ثانيهما بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
كما سيتدارس المجلس اتفاقيتين دوليتين بين المملكة المغربية وبريطانيا وآيرلندا الشمالية، تهم أولاهما تسليم المطلوبين، وثانيهما اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعتين بلندن في 15 أبريل (نيسان) الماضي، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.