دعا المحامي محمد زيان، الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، الملك محمد السادس إلى التدخل لدى الحكومة من أجل توظيف العاطلين الجامعيين الموقعين على محضر 20 يوليو (تموز) 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، وفي المقابل طلب منهم الكف عن الاحتجاج في الشارع.
وكان عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة قد رفض توظيف هؤلاء العاطلين، بعد إلغاء عمليات التوظيف المباشر وفرض اجتياز الامتحانات للحصول على وظائف حكومية، بيد أن المحكمة الإدارية في الرباط أصدرت حكما في 23 مايو (أيار) الماضي أيد حقهم في التوظيف بناء على محضر وقع بينهم وبين الحكومة السابقة في 20 يوليو 2011.
وأصبح ملف هؤلاء العاطلين ورقة سياسية بيد المعارضة، بالإضافة إلى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة للضغط على غريمه ابن كيران، الذي كان مصرا على عدم توظيفهم ودعاهم للجوء إلى قضاء.
وفي هذا السياق، قال زيان محامي العاطلين الموقعين على المحضر، الذين رفعوا قضية ضد الحكومة للمطالبة بتوظيفهم، في لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس في مقر حزبه في الرباط، إن قرار التراجع عن توظيف الموقعين على المحضر كان قرارا سياسيا، اتخذته الحكومة بعدما هدأت الاحتجاجات في الشارع.
وفي السياق ذاته، طلب زيان من العاطلين الاحتكام إلى القضاء بدل النزول إلى الشارع للاحتجاج، حتى يكسبوا تعاطف الرأي العام. ورجح أن يكسبوا القضية في مرحلة الاستئناف، بيد أن طلبه لم يلق التأييد من جميع العاطلين الذين ينتظمون في أربع مجموعات.
وقالت وفاء الواجهي، إحدى الموقعات على المحضر لـ«الشرق الأوسط» والمنتمية لمجموعة «الوفاء»، إنها رفعت دعوى قضائية لمطالبة الحكومة بتوظيفها، لأنه في كل مرحلة يتعين تغيير طبيعة التحرك الذي تقوم به، إلا أنه لا يمكن فرض توجه معين على جميع العاطلين، بحسب رأيها، فلكل واحد منهم وجهة نظر خاصة به، فمنهم من لا يؤيد اللجوء إلى القضاء ويفضل مواصلة التظاهر في الشارع، وهناك فئة أخرى.
وأضافت الواجهي أن أعضاء المجموعات بصدد النقاش حول ما إذا كانوا سيتوقفون عن التظاهر أم لا، لكنها استبعدت أن يتفقوا على رأي واحد لأن هناك تباينا كبيرا في الآراء. وأضافت أنه لن يتم إخلاء الشارع بشكل نهائي من العاطلين المحتجين، لأن مجموعات أخرى غير الموقعين على المحضر تتظاهر بدورها، في إشارة إلى مجموعات المجازين التي أعلنت عن تنظيم مظاهرتين كبيرتين اليوم وغدا في الرباط.